مأساة في الخانكة.. ليلة مقتل "سماح" على يد زوجها بالفأس
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
لا تزال الجريمة الأسرية تتصدر المشهد في أخبار الحوادث بمختلف أشكالها المرئية والمقروءة والمسموعة، ففي سطر جديد من سطور الخلافات الأسرية كتبتها السيدة "سماح" بدمائها صبرا على زوج لمدة 12 عاما تحملت فيها كافة أنواع الضرب والإهانة لإكمال مشوار حياتها وتربية أربع بنات نتاج تلك الزيجة.
قبل 12 عاما من الآن تزوجت فتاة في مقتبل العقد الثالث تدعى "سماح" من رجل يدعي "عبد النبي" بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وانتقلت إلى كنفه تاركة وراءها منزل أسرتها باحثة عن السعادة مع ذلك الزوج الأمي وكما يقال في الأمثال الشعبية القديمة "ضل راجل ولا ضل حيطة" لكن سرعان ما تبددت أحلامها وأيقنت أنه سجن وأن ذلك الرجل الذي اختارته ماهو إلا سجان لها.
استمرت الحياة وكانت الزوجة تساعد زوجها في الأعمال الزراعية وتعمل معه طيلة اليوم ويعودا سويا إلى سجن الزوجية كان نتاج تلك الزيجة 4 بنات هن "جنة، حنين، رقية، مكة" علي الترتيب أصغرهن تبلغ من العمر عاما وبضعة أشهر.
تحملت الزوجة طيلة 12 عاما ضرب وإهانة من زوجها أملا في استكمال حياتها الأسرية وتربية بناتها حتى قبل 4 أشهر أيقنت الزوجة بأن نهايتها سوف تكون على يد ذلك الزوج الذي أذاقها كافة أنواع التعذيب ليس لسبب معلوم سوى أنه يكره خلفة البنات ويكره زوجته ويندب حظه العاسر على تلك الزيجة ويسمع زوجته من الكلام القاتل، فغادرت الزوجة إلى منزل أهليتها واستقرت هناك لمدة 4 أشهر كاملة، مع محاولات من الزوج لإعادتها مرة أخرى وتدخل البعض من أقارب الزوجين للوصول إلى حل حتى كان له ما طلب.
عادت له زوجته ليس لرغبته في إعادتها وإنما لكونه أراد الانتقام منها كيف تتركه وتذهب لمنزل والدها؟، فور عودتها عاد لضربها واقتادها إلى العمل صباحا في الزراعات وما أن أعطته ظهرها للقيام بعملها قام بضربها بالفأس علي رجليها من الخلف وعلي ظهرها وأسقطها قتيله دون أن يحرك له الأمر ساكنا.
قام بجلب ملابس غير التي غرقت بالدماء وألبسها إياها ووضع عليها بعض الزرع لإثبات توسخ الملابس من العمل ثم حمل الجثة بعربة كارو وعاد بها ووضعها داخل سكنهما وبعث بأحد لمنزل أسرتها يبلغهم بوفاتها، حضرت أسرة المجني عليها سريعا ليخبرهم بوفاتها عقب سقوطها علي قطعة صخرية أثناء العمل بالزراعات بمنطقة الجبل.
مع حضور الأسرة وإيهامه لهم بأنه ذهب بها للمستشفى لكن دون جدوي فقد فارقت الحياة، أصرت أسرة الضحية أن يأتي طبيب الوحدة الصحية لتوقيع الكشف الطبي عليها لأخذ تصريح الدفن، مع حضور الطبيب الذي بمجرد الكشف على الحالة علم بوجود شبهة جنائية في الواقعة وأبلغ مركز شرطة الخانكة وحضرت قوة أمنية، وبتضييق الخناق على الزوج أقر بارتكاب الجريمة على النحو المُشار إليه.
بالعرض على النيابة العامة بالقليوبية والتي واجهت المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها وعليه انتدبت النيابة العامة طبيبا شرعيا لتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة.
وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها وتسليم الجثمان لذويه لإجراء مراسم الدفن، كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وجدد قاضى المعارضات حبسه 15 يوما واصطحب فريق من النيابة العامة المتهم إلى مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخلافات الأسرية اخبار الحوادث خلافات أسرية شرطة الخانكة قتل مركز شرطة الخانكة محافظة القليوبية مأساة علي يد زوجها
إقرأ أيضاً:
أستاذة جامعية تحذر من تصاعد العنف الأسري في ليبيا
ليبيا – أكدت الأستاذة الجامعية في الرعاية الاجتماعية، خولة جنات، أن قوانين حماية المرأة والطفل وتشريعاتها متوفرة في ليبيا، لكن لا يتم تطبيقها إلا عند وصول الجاني أو المتهم إلى القضاء.
وقالت جنات، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، إن هناك حاجة ماسّة للتعرف إلى أسباب تفجر العنف داخل الأسر بشكل مرعب، وصولًا إلى حد قتل والد لبناته وزوجته، أو قتل شاب لوالدته ووالده.
وأشارت إلى أن هذه الحوادث الخطرة تستوجب مراقبة دقيقة واتخاذ تدابير مسبقة لمكافحتها والتصدي لمخاطرها الكبيرة.
ونقلت جنات عن امرأة من طرابلس تعرضت للعنف الأسري، قولها إنها “اشتكت من سوء معاملة زوجها، لكن التدخل الاجتماعي أجبرها على إسقاط الشكوى والعودة إليه، رغم استمراره في معاملتها بقسوة”. وأضافت الزوجة أنها تتحمل من أجل أولادها كي لا يفقدوا رعاية العائلة، رغم أن زوجها يعاني من أمراض عقلية. وتساءلت جنات عن دور أهل هذه الزوجة في ظلمها، بعدما وافقوا على تزويجها لرجل يعلمون أنه يعاني من مشكلات عقلية.
كما أوضحت جنات أن هناك تقصيرًا كبيرًا في دور منظمات المجتمع المدني في تقديم الدعم النفسي للمتضررين من العنف الأسري، وتوفير الاستشارات القانونية لتعريفهم بحقوقهم وحمايتهم من أي تعدٍ داخل الأسر.