" الصدم والترهيب عمليتان تستتبعان مخاوف ومخاطر ودمارًا يتعذر على الشعب، بشكل عام، أو على عناصر أو قطاعات محددة من المجتمع المهدد، أو على قيادة هذا المجتمع أن تفقهها، وتحت وطأة الصدمة نستطيع إحداث ما نراه من تغيير"..
يقول د. يوغو سيرليتي الطبيب النفسي ليشرح كيفية اختراعه المعالجة بالصدمة الكهربائية ١٩٥٤: "توجهت إلى المجزر لأشاهد ما يسمى الذبح الكهربائي، فرأيت الخنازير المخصيّة مشبوكةً عند الأصداغ بكلّابات معدنية ضخمة تم وصلها بتيارٍ كهربائيّ ١٢٥ فولت ما إن كانت تلك الخنازير تُشبَك بالكُلّابات، حتى كانت تغيب عن الوعي وتتيبّس ـ غيبوبة الصرْع ـ وفي خلال ذلك كان الجزار يطعن الخنازير ويستنزف دمها بدون صعوبة".
إن آلية الصدمة تُقدم تفسيرًا فريدًا من نوعه للمنطق الكامن وراء نظرية رأسمالية الكوارث، التي تحكم نظام الاقتصاد العالمي المعاصر والتي وضعها المرشد الكبير لحركة الرأسمالية غير المقيّدة "ميلتون فريدمان" حيث قال "وحدها الأزمة، سواء كانت الواقعة أم المنظورة، هي التي تحدث التغيير الحقيقي. فعند حدوث الأزمة، تكون الإجراءات المتخذة منوطةً بالأفكار السائدة. وهنا تأتي، على حد اعتقادي، وظيفتنا الأساسية: وهي أن نطور بدائل للسياسات الموجودة، وأن نبقيها حية ومتوفرة إلى حين يصبح المستحيل في السياسة حتمية سياسية".. يكدس بعض الأشخاص الأغذية والماء تحسّبًا لوقوع أزمات كبرى. أما أتباع فريدمان فيدخرون أفكار السوق الحرة. في الواقع كان البروفسور في جامعة شيكاغو مقتنعًا بضرورة التصرف بسرعة خاطفة عند وقوع أزمة ما، في سبيل فرض تغيير سريع لا رجوع عنه يستبق استيقاظ المجتمع المُرهق من الصدمة، ووقوعه مجددًا رهينة "استبداد الوضع الراهن". وقد اعتبر فريدمان أنه "سيكون أمام الإدارة الجديدة القادمة مهلة زمنية من ستة شهور إلى تسعة شهور، حتى تحقق تغييرات كبيرة. وفي حال لم تنتهز الفرصة كي تتصرف بحزم في خلال تلك الفترة، فإنها تكون قد ضيعت فرصتها الوحيدة".
ويشكل ذلك وجهًا قبيحًا من وجوه النصائح المكيافيلية، ومنذ السبعينيات وحركة "مدرسة شيكاغو" تغزو بلدان العالم، إلا أنها لم تطبق قط كاملة في البلد الذي نشأت فيه سوى مع سيطرة فكرالمحافظين الجدد على الكونجرس في ١٩٩٥، وعندما وقعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١، كان البيت الأبيض مكتظًا بتلاميذ فريدمان، بمن فيهم صديقه المقرب "دونالد رامسفيلد" وزير الدفاع و"ديك تشيني" نائب الرئيس وهما رأسماليا الكوارث، فتلقفت إدارة بوش تلك اللحظة من الدّوار الجماعي بسرعة البرق، لدرجة جعلت البعض يظن أن الإدارة هي التي خططت بنية شريرة لوقوع الأزمة، وفي الحقيقة إن الشخصيات الرئيسية في الإدارة الأمريكية وقتها والمخضرمة في تجارب الرأسمالية الكارثية في أمريكا اللاتينية وأوربا الشرقية كانت تصلي من أجل وقوع أزمة، بالخشوع نفسه الذي يصلي به المزارع من أجل أن تمطر على أرضه التي تعاني الجفاف.
إن التعذيب أو ما يسمى بلغة الـ CIA"الاستجواب القسري"، هو عبارة عن مجموعة تقنيات مصممة لإدخال السجناء في حالةٍ من الضياع والصدمة العميقين تؤدي إلى تطويع يهدف إلى إجبارهم على تقديم التنازلات رغم إرادتهم، وعلى غرار السجناء المرعوبين الذين يكشفون عن أسماء رفاقهم ويتنكرون لمعتقداتهم، كذلك تقوم المجتمعات المصدومة تحت وطأة القنابل المتساقطة وعمليات القتل الجماعي والتشريد بالتنازل عن أمور لكانت دافعت عنها بشراسة في أوضاعٍ مغايرة.
ولذلك قال دانيال فييرستاين عالم الإجتماع الأرجنتيني "ليست الإبادة في الأرجنتين عفوية، كما أنها ليست وليدة حظ أو عملية خالية من المنطق، إنما هي إلغاء منظم لجزء كبير من الشريحة الوطنية الأرجنتينية، يهدف إلى تحويل تلك الشريحة من خلال إعادة تحديد أسلوب حياتها وعلاقاتها الاجتماعية وقدرها ومستقبلها" وقال ماريو فيلاني أحد الناجيين من مخيمات التعذيب في الأرجنتين "كان لدى هدف واحد لا غير، هو أن أعيش حتى اليوم التالي" ويقصد بقاءه الذاتي، وحتمًا وصول المجتمعات إلى هذا الحد يجعلها تقدم أية تنازلات، وتفقد جميع المقدسات قيمتها سواء الأرض أو التاريخ أو المعتقدات.
وإن ما نشاهده اليوم من جرائم ضد الشعب الفلسطيني ما هو إلا تطبيق لآلية الصدمة، وقد أصبح واضحًا للجميع أن الهدف من وراء ذلك هو دفع الشعب الفلسطيني إلى ترك أرضه وتصفية قضيته.
*كاتب معنى بقضايا التنمية البشرية
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الرميد: إذا كانت مقترحات تعديل مدونة الأسرة ستسهم في الحد من الانحدار الديمغرافي فمرحى و ألف مرحى
في تفاعله مع الإعلان عن نتائج مرحلة استشارة المجلس العلمي الأعلى حول مشروع تعديل مدونة الأسرة، يثير المصطفى الرميد، وزير العدل سابقا، إشكالية التراجع “الخطير” لمعدل الخصوبة الذي كشف عنه الإحصاء العام الأخير للسكان، ويتساءل عما إذا كانت التعديلات التي سيتم إدخالها على مدونة الأسرة سوف تساهم أم لا في الحد من التدهور الخطير للمعدل الخصوبة أم لا. ويقول، في تدوينة على حسابه الخاص على فيسبوك: إذا كانت مقترحات تعديل مدونة الأسرة ستسهم في الحد من الانحدار الديمغرافي فمرحى و ألف مرحى، أما إذا كانت ستكرس مزيدا من الانحدار والتراجع السكاني، فإنه ليس من الحكمة اعتمادها. وأضاف “لذلك أدعو إلى التأني الضروري في البلورة النهائية للتعديلات، واعتبار موضوع الاشكالية الديمغرافية أم المشاكل التي ينبغي التصدي لها بكافة الحلول الممكنة”. إليك نص التدوينة: السلام عليكم من حقنا- نحن المغاربة- ونحن نعيش في عالم قلق ومضطرب، أن ننوه بمثانة مؤسسات بلادنا، واستقرار أحوالنا، والرشد في منهجية مقاربة مشاكلنا. والدلائل على ذلك كثيرة، لعل أهمها، هو الطريقة التي عولج بها إلى حد الآن، موضوع تعديل مدونة الأسرة ، خاصة اعتماد القاعدة الذهبية التي تقول: ( لا أحل حراما، ولا أحرم حلالا) ، وهي القاعدة التي أكد عليها جلالة الملك مرارا وتكرارا، وجعلها لازمة من اللوازم الثابتة في خطبه المتعلقة بالموضوع. وهكذا، وبعد أن بلورت اللجنة التي أناط بها جلالته مهمة إعداد التعديلات المطلوبة، أمر بإحالة المقترحات على الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، الذي قرر ماقرر ، على سبيل الاجتهاد، مما يمكن للمرء أن يتفق معه فيه أو يختلف، ولا ضير في ذلك، ولكن الكلمة الأخيرة هي للمؤسسات. وفي هذا السياق لا كلمة تعلو في القضايا الشرعية على كلمة المجلس المذكور، وهذا هو منطوق الدستور الذي لا محيد عنه. غير أن هذا لا يمنع من إثارة الانتباه إلى ما ينبغي، وما يجب، باعتبار أن المملكة قامت بإنجاز إحصاء عام للسكان والسكنى هذه السنة. (سنة 2024). وكان حريا التمعن الجيد في معطيات هذا الاحصاء، خاصة و أن من مقاصده: (تكوين قاعدة للمعاينة لإنجاز البحوث لدى الأسر). و إن مما يثير الخوف والقلق، المعطيات الاحصائية التي تفيد ما يلي: ▪︎ أولا، تواصل انخفاض معدل الخصوبة الكلي، حيث أن المتوسط الوطني كان سنة2004 في حدود 2،5%، وإذا به ينخفض سنة 2014 إلى نسبة 2،2 %، لينخفض مرة أخرى سنة 2024 إلى نسبة1،97%. وهو انخفاض ينذر بأوخم العواقب على المستقبل الديمغرافي للبلاد إن استمر في هذا المنحنى الصعب. ▪︎ ثانيا، إن هذا الانخفاض الحاد للخصوبة كان من تجلياته المباشرة انخفاض مستوى حجم الأسر، فبدل عدد : 5،3 فرد في كل أسرة سنة 2004، إذا بنا ننزلق إلى 4،6 سنة 2014، ثم إلى3،9 فرد سنة 2024. ▪︎ ثالثا، إن هذه المعطيات أدت إلى تباطؤ النمو السكاني، حيث كان هذا النمو بنسبة 1،38% مابين سنتي1994 إلى 2004، وبنسبة 1،25 % بين سنتي 2004 و 2014، ليصل إلى مستوى 0،85% مابين سنتي 2014و 2024. إن هذه المعطيات الديمغرافية الصاعقة، يبدو وكأنها لا تعني أي شيء، بدليل عدم فتح نقاشات عمومية واسعة حولها، وعدم قيام الفاعلين المعنيين بتقديم إجابات بشأنها. وللأسف، تأتي هذه المقترحات التعديلية لمدونة الأسرة، وكأن هذه الإحصائيات عادية، ولا تعني الأسرة من قريب أو بعيد. لذلك، فإن المؤكد أن مستقبل بلادنا مهدد ديمغرافيا، وعلينا أن نتساءل عن الأسباب والعلل، ونقارب كافة الاصلاحات الأسرية على ضوء هذه الأرقام المنذرة. وعلى هذا الأساس، فإنه إذا كانت هذه المقترحات ستسهم في الحد من الانحدار الديمغرافي فمرحى و ألف مرحى، أما إذا كانت ستكرس مزيدا من الانحدار والتراجع السكاني، فإنه ليس من الحكمة اعتمادها. لذلك أدعو إلى التأني الضروري في البلورة النهائية للتعديلات، واعتبار موضوع الاشكالية الديمغرافية أم المشاكل التي ينبغي التصدي لها بكافة الحلول الممكنة، ومنها الحلول التشريعية التي تهم الأسرة، دونما أي اعتبار جزئي كيفما كان نوعه وأهميته، إذا كان في النهاية سيؤدي إلى ضياع الاعتبارات الكلية. إن مما يثير الانتباه أيضا أن مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 كانت تنص في أصلها على تعريف الزواج بأنه (ميثاق ترابط وتماسك … إلى أن تقول؛ غايته العفاف وتكثير سواد الامة، )هكذا كان وعي الرواد الأوائل بأهمية العامل الديمغرافي، وعلاقته بالأسرة، غير أن مدونة الأسرة لسنة 2004، استغنت على هذه المعطيات في تعريف الزواج، وبعد عشرين سنة يبدو واضحا أنه من الملائم أن نراجع حساباتتا، وأن نفكر عميقا، وبعيدا، في مستقبل المغرب، مغرب الأجيال القادمة التي لربما قد تضيع في أهم مقوماتها، بسبب حساباتنا الصغيرة، وقصور نظرنا، والله الموفق.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية