"اتصال" توقع بروتوكول تعاون مع منصة "الحريفة" لتوفير متخصصين للعمل لدى الشركات الناشئة والصغيرة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
بهدف توسيع وزيادة أنشطتها ورفع كفاءة أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقعت اتصال "نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر" بروتوكول تعاون مع منصة "الحريفة" أول منصة ومجتمع متكامل لدعم المستقلين والموظفين اونلاين والتي تأسست منذ عام 2018 لدعم أهداف العمل الحر والعمل اونلاين ومساعدة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير لهم متخصصين مستقلين (فريلانسرز) والموظفين اونلاين من جميع محافظات الجمهورية للعمل أونلاين.
وقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور محمد شديد المدير التنفيذي لـ اتصال، الأستاذة/ نرمين النمر المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة ومجتمع الحريفة.
وتعقيبا على هذا التعاون أكد الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لـ اتصال على الدور الحيوي الذي تلعبه الجمعية تجاه صناعة تكنولوجيا المعلومات على وجه الخصوص والمجتمع المصري بصفة عامة، حيث تمثل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد وتتمتع بكل الدعم والرعاية من الدولة المصرية، ومن منطلق إيمانا بالدور الذي يلعبه ما يطلق عليهم "الفريلانسرز" في سد الفجوة لدى الشركات سواء التقنية أو غير التقنية في مصر من الاعتماد على متخصصين من أصحاب الكفاءات والبشرية المدربة في التخصصات المختلفة وقعنا اليوم بروتوكول التعاون مع منصة الحريفة التي تضم 50 ألف من المتخصصين المستقلين "الفريلانسرز" ورواد الأعمال.
ويهدف البروتوكول إلى التعاون من خلال برامج وفعاليات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.، ووضع الأساس لتعاون مستمر ومثمر ومستدام في المشاريع التعاونية المستقبلية التي ستفيد الطرفين وتنسيق الجهود لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة للوصول لأهدافها عن طريق الاستعانة بمهنيين مستقلين وموظفين أونلاين بتكلفة مناسبة لميزانيتهم.
وتابع شديد، أننا سندعو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المقيدة في جمعية أتصال للمشاركة في منصة الحريفة والاستعانة بالمهنيين المستقلين والموظفين أونلاين من أجل تسهيل عملية التشبيك، العمل على رعاية ملتقى توظيف خاص بالمهنيين المستقلين والباحثين عن عمل أونلاين واستهداف توظيف 5 ألاف مهنيين مستقلين في النصف الأول لعام 2024.
ومن جانبها أعربت نرمين النمر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة ومجتمع الحريفة عن سعادتها بالتعاون مع كيان كبير يمثل صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال جمعية اتصال مؤكدة أن التعاون بين اتصال والحريفة سيثمر عن الكثير من الفرص والمزايا التي ستتمتع بها الشركات العاملة في قطاع الاتصالات.
والعمل على تعزيز وتطوير الشراكة على قنوات الحريفة الرقمية ودعوة الشركات عملاء الحريفة للتعريف بخدمات ومميزات عضوية جمعية اتصال، تسهيل عملية التشبيك بين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تدعمها جمعية اتصال وبين المهنيين المستقلين والموظفين أونلاين المشتركين بمنصة الحريفة وتقديم كل الدعم لهم من توفير فواتير إلكترونية وعقود بشكل قانوني للحفاظ على حقوقهم المالية، تقديم استشارات للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة خاصة بإدارة فريق عمل اونلاين وكيفية تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs الخاصة بهذا الفريق، تقديم خصومات للشركات المسجلة في قاعدة بيانات جمعية اتصال على خدمات الاستشارات الخاصة بقطاع الأعمال والبرمجة والموارد البشرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحريفة إخبار الاقتصاد مصر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعما للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفيةقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وامكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
وأضاف، أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأوضح، أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
وذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
ووجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعا وتيسيرا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذا القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق