ما هو حق الفيتو في مجلس الأمن؟.. أجهض قرار وقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
استخدمت الولايات المتحدة «حق الفيتو» ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف الحرب على غزة، وهو الوسيلة الأشهر لإجهاض مشاريع القرارات في مجلس الأمن قبل أن تولد، فـ ما هو حق الفيتو في مجلس الأمن؟
ما هو حق الفيتو في مجلس الأمن؟حق الفيتو في مجلس الأمن هو حق يُجرى منحه للأعضاء الخمسة الدائمي العضوية في مجلس الأمن، وهم روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، إذ تمنحهم هذه الميزة وبشكل فردي رفض أي مشروع قرار حتى وإن كان مقبولًا للدول الـ14 الأخرى المكونة لمجلس الأمن، بحسب «العربية».
وكان حق النقض أو حق الفيتو جرى استخدامه لأول مرة عام 1946 من قبل الاتحاد السوفييتي، ولجأت إليه روسيا فيما يزيد على 140 مرة كأكثر الدول استخدامًا له، أما الولايات المتحدة فاستخدمته نحو 90 مرة، كان آخرها مشروع قرار صاغته البرازيل يدعو إلى هدنة إنسانية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الحالية، بعدما مارست حقها ضد قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى هدنة إنسانية في الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس، لعدم ذكره حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
أما قرار الهدنة الإنسانية في الحرب الحالية، فقد صوتت 12 دولة لصالح النص الذي قدمته البرازيل من بين الـ15 دولة الأعضاء في مجلس الأمن، فيما امتنعت اثنتان عن التصويت إحداهما روسيا. لكن الولايات المتحدة، إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية، صوتت ضده وبالتالي أسقطته.
حق النقض مثير للجدل منذ أن أقرّته الأمم المتحدة، المؤيدون له يعتبرونه داعمًا للاستقرار الدولي، أما منتقدوه فيعتبرونه واحدة من أكثر الوسائل غير الديموقراطية وسببًا رئيسيًا في زيادة معدلات جرائم الحرب.
ويتكون مجلس الأمن من خمسة عشر عضوًا، ويبلغ عدد الأعضاء دائمو العضوية خمسة، فيما يبلغ عدد الأعضاء الذين لديهم عضوية مؤقتة تصل لعام واحد عشرة أعضاء، ويكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوتًا واحدًا وتصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه.
ويعتبر مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة التي بإمكانها إصدار قرارات ملزمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وبإمكانه أيضًا إصدار القرارات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتكون هذه القرارات واجبة التنفيذ، ويمكن أن يلجأ المجلس إلى القوة في حال امتناع الجهة أو الدولة المعنية عن تنفيذ القرار.
أما قرارات مجلس الأمن في القضايا الأخرى تصدر بموافقة أصوات تسعة من أعضائه، بشرط أن تتضمن أصوات الأعضاء الدائمين الخمسة متفقة، وأن يمتنع عن التصوير من كان طرفا في النزاع في القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52.
كما مرة تم استخدام حق الفيتو؟وبحسب BBC فقد لجأ الأعضاء الدائمون إلى استخدام حق الفيتو منذ عام إنشاء الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية عام 1946 حتى عام 2015
روسيا/ الاتحاد السوفييتي: 103 مرات
الولايات المتحدة: 79 مرة
بريطانيا: 29 مرة
فرنسا: 16 مرة
الصين: تسع مرات
وكانت روسيا قد استخدمت حق الفيتو في مجلس الأمن خلال الفترة ما بين 1946 و1970 ثمانين مرة وفرنسا ثلاث مرات بينما لجأت بريطانيا إلى استخدامه مرتين فقط، فيما استخدمت روسيا حق الفيتو في الفترة ما بين 2016 و2017 نحو سبع مرات ضد مشاريع قرارات في مجلس الأمن حول الأزمة السورية لدعم الحكومة وصوتت الصين إلى جانب روسيا في مرتين منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حق الفيتو مجلس الأمن حق الفيتو في مجلس الأمن مجلس الأمن حق الفيتو حق النقض الولایات المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«ماعت» تطلق مؤشرا متخصصا في تقييم أداء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان
أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مؤشرًا متخصصاً لتقييم أداء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، إذ يعد هذا المؤشر هو الأول من نوعه ويعتمد على قياس مدى التزام الدول الأعضاء بالتعهدات الطوعية التي قدموها للجمعية العامة في أثناء ترشحهم لعضوية المجلس، وجاء إطلاق هذا المؤشر على هامش مشاركة المؤسسة في الدورة الـ48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل.
المؤشر الجديد يسلط الضوء على التحدياتوأكّدت مؤسسة ماعت في بيان لها، أنَّ المؤشر يعتمد على منهجية شاملة تتضمن خمسة مؤشرات فرعية تهدف إلى قياس فعالية الدول الأعضاء في المجلس في مجالات متعددة، مثل رعاية القرارات خلال دورات المجلس، والمشاركة الفعالة، بالإضافة إلى التزام الدول بتعهداتها الطوعية، كما يتناول المؤشر مساهمة الدول في الميزانية العادية للأمم المتحدة، وقياس مدى التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 251/60 الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان.
واظهرت نتائج المؤشر لعام 2024 تباينًا في أداء الدول الأعضاء، إذ تم تحديد تفاوتات ملحوظة بين الدول بحسب المجموعات الجغرافية.
وأشار المؤشر إلى أنَّ البند العاشر الخاص بالمساعدة التقنية وبناء القدرات كان الأكثر توافقًا بين الدول الأعضاء في هذا العام.
كما أبرزت النتائج أنَّ معظم الدول الأعضاء طالبت بضرورة أن يُمثل المجلس عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم المساعدة الفنية بناءً على احتياجات الدول.
ومن جهة أخرى، أظهرت النتائج أنَّ 40 دولة من الأعضاء قد ساهمت بنحو 51% من الميزانية العادية للأمم المتحدة في عام 2024، ورغم هذه المساهمات، يظل نقص التمويل والعقبات المالية من التحديات الكبرى التي تعرقل أداء المجلس.
تقديم أداة دقيقة لقياس أداء الدول الأعضاءوفي تعليقه على إطلاق المؤشر، قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أن هذا المؤشر يهدف إلى تقديم أداة دقيقة لقياس أداء الدول الأعضاء وتحديد نقاط القوة والضعف في عمل المجلس، كما أن هدفنا هو تحسين كفاءة المجلس من خلال تقديم توصيات عملية تساهم في تعزيز عمله وتوجيهه نحو تحقيق أهداف حقوق الإنسان بشكل أكثر فعالية.
وأضاف «عقيل» في بيان له أنَّ المؤشر جاء نتيجة نقاشات معمقة استمرت لمدة ثلاثة أسابيع مع الخبراء في المجال، وأن مؤسسة ماعت حرصت على تطبيق نفس المعايير على جميع الدول الأعضاء لضمان حيادية النتائج.
وتطرق إلى التحديات التي يواجهها المجلس، بما في ذلك تسيس التداخلات والازدواجية في المعايير، مما أثر على كفاءة عمل المجلس وأدى إلى تعطيل العديد من عملياته.
وأشارت مؤسسة ماعت إلى أنَّ 42 دولة من الأعضاء في المجلس قدمت تعهدات طوعية أثناء ترشحها، فيما لم تقدم خمس دول من المجموعة الأفريقية أي تعهدات.
كما لفتت المؤسسة إلى الاستعراض المزمع لمجلس حقوق الإنسان قبل نهاية عام 2026، والذي سيحدد ما إذا كان سيظل هيئة فرعية للجمعية العامة أم سيُحول إلى هيئة مستقلة، معتبرة أنَّ هذا الاستعراض يعد فرصة حاسمة للاعتراف بمجلس حقوق الإنسان كهيئة مستقلة ذات ولاية منفصلة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة