القضاء الفرنسي يعلق أمر طرد ناشطة فلسطينية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
علّق القضاء الإداري الفرنسي، الجمعة، أمرا بطرد الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مريم أبو دقة، من فرنسا، لكن وزارة الداخلية أكدت لوكالة فرانس برس أن الدولة ستستأنف هذا القرار.
وقال قاضي المحكمة الإدارية في باريس في قراره الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس "انتهك بشكل خطير ومخالف بوضوح للقانون" حق الناشطة الفلسطينية في "حرية التعبير وحرية الذهاب والإياب".
ودخلت أبو دقة إلى فرنسا بشكل قانوني في نهاية سبتمبر حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وتم إخطار الناشطة البالغة 72 عاما الاثنين بأمر طرد صادر عن وزارة الداخلية.
ويصنف كل من إسرائيل والاتحاد الأوروبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة "إرهابية".
وفي انتظار تنفيذ أمر الطرد، وضعت قيد الإقامة الجبرية في بوش دو رون (جنوب شرق البلاد) حتى نهاية نوفمبر.
وقالت محاميتها جولي غونيديك لفرانس برس "أنا سعيدة جدا بهذا القرار الذي شكل صفعة للحكومة التي سعت لاستخدام تدبير بوليسي بحق أجانب لتقييد الخطاب النقدي".
وأضافت "إنه انتصار حقيقي ضد تجريم أي دعم للشعب الفلسطيني وهو ما نشهده منذ أيام عدة".
وخلال الجلسة ذكرت المحامية بأن القنصلية الفرنسية في القدس أصدرت تأشيرة في أغسطس الماضي لموكلتها "الناشطة منذ عقود" في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية تحدثت عن "تهديد جراء سياق وليس جراء سلوك فردي".
وقالت وزارة الداخلية لفرانس برس، إن "الدولة ستستأنف" هذا القرار، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.
وخلال الجلسة، قالت ممثلة الوزارة إنه عندما حصلت الناشطة على التأشيرة، لم يكن السياق "متفجرا إلى هذا الحد"، لكن هجوم حماس الدامي على اسرائيل في 7 أكتوبر غيّر الوضع.
وقالت المحكمة الإدارية من جهتها إن مريم أبو دقة "لم تَدعُ إلى دعم حماس ولم تدلِ بتصريحات معادية للسامية ولم ترتكب أعمال استفزاز عامة من التمييز أو الكراهية أو العنف ضد مجموعة من الناس بسبب انتمائهم إلى مجموعة اتنية أو أمة أو عرق أو دين".
وأضافت المحكمة في قرارها أن طردها الذي صدر بأمر عاجل جدا "ليس ضروريا ولا يتناسب مع طبيعة الاضطرابات في النظام العام التي قد يسبّبها وجودها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
في المانيا.. الحكم على عنصرين من الحزب بالسجن 5 سنوات
أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ حكماً غير مسبوق على عنصرين من «حزب الله» وأدانتهما بالانتماء لتنظيم إرهابي، استناداً لتصنيف الحزب إرهابياً في ألمانيا عام 2020.
وحكمت المحكمة بالسجن 5 سنوات ونصف السنة على المتهم الأول، و3 سنوات على المتهم الثاني، وهو ما كان طلبه الادعاء العام.
وانطلقت القضية مطلع العام، واستغرق الإعداد لها شهوراً طويلةً بقي خلالها المتهمان الذين ألقي عليهما القبض العام الماضي، قيد الحبس الاحتياطي. وقالت القاضية التي تلت الحكم إن المتهمين حسن محسن البالغ من العمر 50 عاماً المولود في طير حرفا بلبنان، وعبد اللطيف وهبي البالغ من العمر 56 عاماً المولود في قرية حاروف، كانا عضوين فاعلين في «حزب الله» منذ سنوات. وتحدثت عن أدلة تثبت ارتباطهما بالحزب كان قدمها الادعاء، من بينها صور لهما يرتديان اللباس العسكري التابع لـ«حزب الله» في مدينة القصير بسوريا عام 2015 و2016، وقالت إن من بين الأدلة الأخرى أشرطة فيديو تظهر أحدهما وهو يمتدح حسن نصر الله زعيم «حزب الله».
وقالت القاضية إن الرجلين كان يعملان على تجنيد شبان في ألمانيا للانضمام لـ«حزب الله»، وكانا ينشران البروباغندا التابعة للحزب من خلال «جمعية المصطفى» في بريمن، التي تم حظرها عام 2022 وأغلقت. واستند المدعي العام هلموت غراور لأدلة رُفعت من الجمعية التي تمت مداهمتها، لإصدار مذكرات التوقيف بحق الرجلين. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن قراره تقديم الأدلة بحق الرجلين ومحاكمتهما «غير مرتبط بالسياسة»، وإنه عندما «توفرت الآليات القانونية لمحاكمتهما» تحرك على أثرها، وهو يقصد بذلك قرار الداخلية عام 2020 تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية. وبعد صدور الحكم، قال المدعي العام لـ«الشرق الأوسط» رداً على سؤال عما إذا كان الحكم خطوة أولى باتجاه المزيد من المحاكمات لعناصر «حزب الله»، إن الحكم «شكل سابقةً في القضاء الألماني، وهذا سيسهل من دون شك أي قضايا أخرى شبيهة في المستقبل».
ومنذ تصنيف «حزب الله» إرهابياً لم تعتقل السلطات الألمانية أحداً قبل محسن ووهبي، ما يفتح الباب الآن أمام محاكمات إضافية لعناصر من الحزب. وتقدر المخابرات الألمانية الداخلية عدد عناصر «حزب الله» في ألمانيا بـ1200 عنصر.
وكان المتهمان قد نفيا الاتهامات الموجهة لهما، وقالا إنهما لا ينتميان لـ«حزب الله»، وقال محاميهما إن صورهما بلباس عسكري لا تثبت بالضرورة انتماءهما لمنظمة عسكرية. وناقش دفاعهما بأن الأدلة المقدمة بانتمائهما إلى «حزب الله» تعود إلى ما قبل عام 2020 حين لم يكن «حزب الله» صُنف منظمة إرهابية في ألمانيا بعد. لكن القاضية رفضت الدفاع، وتحدثت عن حيثيات تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، وقالت إنه يدعو «لتدمير إسرائيل». وتحدثت كذلك عن ارتباط بين محسن ومسجد هامبورغ الإسلامي الذي تقول المخابرات الألمانية إنه مرتبط بإيران، وإنه ينشر البروباغندا التابعة للملالي في ألمانيا وأوروبا. وقالت إن محسن زار المسجد مراراً في السنوات الماضية.
وكان البرلمان الألماني صوّت لقرار يدعو الحكومة الألمانية لإغلاق مسجد هامبورغ، لكن الداخلية تقول إنها ما زالت لا تملك أدلة كافية لذلك. وداهمت الشرطة العام الماضي المسجد، ودفعت أدلة يأمل المحققون أن تثبت تورط المسجد بدعم الإرهاب، ولكن حتى الآن لم تتحرك الداخلية لإغلاقه.
ويأتي الحكم على عنصرين في «حزب الله» في وقت تشدد فيه الحكومة الألمانية من قوانينها لمواجهة ما تقول إنه «تمجيد الإرهاب المتصاعد منذ عملية 7 تشرين الأول». ووافقت الحكومة قبل يومين على اقتراح من الداخلية الألمانية لترحيل أي شخص «يمجد الإرهاب» عن طريق «إعجاب» على وسائل التواصل الاجتماعي. والقانون الحالي أكثر تعقيداً، ويستوجب إثبات خروج تصريحات تمجد الإرهاب عن الأشخاص قبل ترحيلهم. وما زال يتعين على البرلمان الموافقة على المشروع قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
ويعرض القانون ألمانيا لانتقادات من الناشطين في حقوق الانسان، خصوصاً أن الحكومة تتعرض منذ عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) لاتهامات بأنها «تقمع الآراء» المغايرة لها، التي تبدي تأييداً لفلسطين. وتعد ألمانيا من أكثر الدول تأييداً لإسرائيل بسبب تاريخها، وهي كانت كذلك من الدول الأكثر تشدداً ضد المظاهرات التي خرجت دعماً لسكان غزة وفلسطين. (الشرق الأوسط)
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا