حرب غزة وأسعار النفط.. هل تتكرر مشاهد 1973؟
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
رجّح خبراء أن تؤثر الحرب بين إسرائيل وحماس على سوق النفط العالمية، حيث بإمكانها تعطيل الإمدادات ودفع الأسعار إلى الارتفاع، لكنهم أجمعوا أن الأمر لن يكون مماثلا لما حدث في سبعينيات القرن الماضي.
وبعد مرور خمسين عاماً على الحظر النفطي العربي عام 1973، أشار خبراء تحدثوا لوكالة أسوشيتد برس إلى أن الحرب الجارية قد تؤثر على سوق النفط بالفعل لكنهم أجمعوا على أن الارتفاع الكارثي في الأسعار وصور الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين، التي شوهدت وقتها، "لن تتكرر".
وقال مسؤول بوكالة الطاقة الدولية إن الحرب بين إسرائيل وحماس "بالتأكيد ليست أخبارا جيدة" لأسواق النفط المنهكة أصلا بسبب تخفيضات إنتاج النفط من السعودية وروسيا.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة، التي تتخذ من باريس مقرها لها، إن الأسواق ستظل متقلبة، وقد يؤدي الصراع إلى ارتفاع أسعار النفط، "وهو بالتأكيد خبر سيئ".
وأضاف أن الدول النامية التي تستورد النفط وأنواع الوقود الأخرى ستكون الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار.
وجرى تداول خام برنت فوق 91 دولارا للبرميل، الخميس، بعدما كان 85 دولار في السادس من أكتوبر، أي قبل يوم من هجوم حماس على إسرائيل.
وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص، بينما شنت إسرائيل على الفور غارات جوية على غزة، دمرت أحياء بأكملها وقتلت نحو 4137 وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الجمعة.
ودفعت التقلبات منذ الهجوم، أسعار النفط إلى الارتفاع حتى حدود 96 دولارا.
ويعتمد سعر النفط على الكمية المستخدمة منه والكمية المتوفرة.
والمعروض مهدد، بسبب الحرب بين حماس وإسرائيل، وأحد المخاوف هو أن القتال قد يؤدي إلى تعقيدات مع إيران، موطن بعض أكبر احتياطيات النفط في العالم.
وتم تقييد إنتاج طهران من النفط الخام بسبب العقوبات الدولية، لكن النفط لا يزال يتدفق إلى الصين ودول أخرى، وفق الوكالة.
وأي ضرر يلحق بالبنية التحتية النفطية الإيرانية نتيجة لضربة عسكرية من قبل إسرائيل قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على مستوى العالم. وحتى بدون ذلك، فإن أي إغلاق لمضيق هرمز الذي يقع جنوب إيران يمكن أن يهز سوق النفط أيضًا لأن الكثير من الإمدادات العالمية تمر عبره .
وقال أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشييتس، وهي شركة استشارية مقرها هيوستن "إلى أن يحدث شيء من هذا القبيل، سوق النفط سيبقى مثل أي شخص آخر، يراقب الأحداث في الشرق الأوسط" مستبعدا تغيرا كبيرا في الأسعار في الوقت الحالي.
وأحد الأسباب وراء عدم احتمال ظهور الطوابير أمام محطات البنزين كما حدث في السبعينيات هو أن إنتاج النفط الأميركي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، التابعة لوزارة الطاقة، أن إنتاج النفط الأميركي في الأسبوع الأول من أكتوبر بلغ 13.2 مليون برميل يوميا، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2020 بمقدار 100 ألف برميل.
وقد تضاعف إنتاج النفط المحلي الأسبوعي منذ الأسبوع الأول في أكتوبر 2012 وحتى الآن.
وقال مايك سومرز، الرئيس والمدير التنفيذي للمعهد الأميركي للبترول "لقد علمتنا أزمة الطاقة عام 1973 أشياء كثيرة، لكن الأمر الأكثر أهمية في رأيي هو أن قوة الطاقة الأميركية هي مصدر هائل للأمن والازدهار والحرية في جميع أنحاء العالم".
وفي خطاب ألقاه الأربعاء بمناسبة الذكرى الخمسين لحظر النفط عام 1973، قال سومرز إن الإنتاج الأميركي الحالي يتناقض بشكل حاد مع "موقف أمريكا الضعيف خلال حظر النفط العربي".
وحث صناع السياسة الأميركيين على الانتباه إلى ما أسماه دروس عام 1973.
وقال سومرز، الذي انتقد مرارا سياسات الرئيس جو بايدن التي تقيد عقود النفط الجديدة كجزء من جهود إبطاء التغير المناخي "لا يمكننا أن نهدر ميزتنا الاستراتيجية ونتراجع عن قيادة الطاقة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إنتاج النفط سوق النفط عام 1973
إقرأ أيضاً:
مجموعة «أوبك» تؤكد الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط
عقد عدد من وزراء مجموعة “أوبك+”، المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء بقيادة روسيا، اجتماعا للجنة المراقبة الوزارية المشتركة عبر الإنترنت، مؤكدين على “ضرورة الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط وخطط التعويض عن الضخ الزائد للخام”.
وأكد مصدر في أحد الوفود لوكالة “تاس”، أن “لجنة وزراء “أوبك+”، لا تخطط لتغيير القرارات التي اتخذتها سابقا بشأن إنتاج النفط في الاجتماع، وسيتم النظر بشكل رئيسي في مسألة الوفاء بمعايير الصفقة”.
وخلال الاجتماع، أعلنت مجموعة “أوبك+”، أنها “لم تجر أي تغيير على سياسة إنتاج النفط، مشددة على ضرورة تحقيق الالتزام الكامل بحصص الإنتاج المقررة”.
وجاء في البيان أن “اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج استعرضت بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير وفبراير 2025، ولاحظت اتساقا عاما بين دول أوبك وخارجها المشاركة في إعلان التعاون”.
وبحسب البيان، “لم يتم اتخاذ أي قرارات جديدة، ومع ذلك، لاحظت اللجنة أن بعض البلدان لم تحقق الامتثال الكامل للاتفاق والخطط الرامية إلى تعويض الإنتاج الزائد في الماضي”.
وأضاف البيان أن “اللجنة ستواصل مراقبة الالتزام بحدود الإنتاج الطوعية التي فرضها عدد من الدول”.
هذا “ووافقت 8 دول “روسيا، والمملكة العربية السعودية، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان”، من أعضاء “أوبك+”، يوم الخميس الماضي، على تسريع خطة التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط من خلال زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في مايو بدلا من 135 ألفا، ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 28 مايو، حيث تعتزم مجموعة “أوبك+”، الاجتماع بحضور كامل أعضائها لتحديد سياسة الإنتاج”.