حرب غزة وأسعار النفط.. هل يتكرر ما حدث عام 1973؟
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
رجّح خبراء أن تؤثر الحرب بين إسرائيل وحماس على سوق النفط العالمية، حيث بإمكانها تعطيل الإمدادات ودفع الأسعار إلى الارتفاع، لكنهم أجمعوا أن الأمر لن يكون مماثلا لما حدث في سبعينيات القرن الماضي.
وبعد مرور خمسين عاماً على الحظر النفطي العربي عام 1973، أشار خبراء تحدثوا لوكالة أسوشيتد برس إلى أن الحرب الجارية قد تؤثر على سوق النفط بالفعل لكنهم أجمعوا على أن الارتفاع الكارثي في الأسعار وصور الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين، التي شوهدت وقتها، "لن تتكرر".
وقال مسؤول بوكالة الطاقة الدولية إن الحرب بين إسرائيل وحماس "بالتأكيد ليست أخبارا جيدة" لأسواق النفط المنهكة أصلا بسبب تخفيضات إنتاج النفط من السعودية وروسيا.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة، التي تتخذ من باريس مقرها لها، إن الأسواق ستظل متقلبة، وقد يؤدي الصراع إلى ارتفاع أسعار النفط، "وهو بالتأكيد خبر سيئ".
وأضاف أن الدول النامية التي تستورد النفط وأنواع الوقود الأخرى ستكون الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار.
وجرى تداول خام برنت فوق 91 دولارا للبرميل، الخميس، بعدما كان 85 دولار في السادس من أكتوبر، أي قبل يوم من هجوم حماس على إسرائيل.
وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص، بينما شنت إسرائيل على الفور غارات جوية على غزة، دمرت أحياء بأكملها وقتلت نحو 4137 وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الجمعة.
ودفعت التقلبات منذ الهجوم، أسعار النفط إلى الارتفاع حتى حدود 96 دولارا.
ويعتمد سعر النفط على الكمية المستخدمة منه والكمية المتوفرة.
والمعروض مهدد، بسبب الحرب بين حماس وإسرائيل، وأحد المخاوف هو أن القتال قد يؤدي إلى تعقيدات مع إيران، موطن بعض أكبر احتياطيات النفط في العالم.
وتم تقييد إنتاج طهران من النفط الخام بسبب العقوبات الدولية، لكن النفط لا يزال يتدفق إلى الصين ودول أخرى، وفق الوكالة.
وأي ضرر يلحق بالبنية التحتية النفطية الإيرانية نتيجة لضربة عسكرية من قبل إسرائيل قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على مستوى العالم. وحتى بدون ذلك، فإن أي إغلاق لمضيق هرمز الذي يقع جنوب إيران يمكن أن يهز سوق النفط أيضًا لأن الكثير من الإمدادات العالمية تمر عبره .
وقال أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشييتس، وهي شركة استشارية مقرها هيوستن "إلى أن يحدث شيء من هذا القبيل، سوق النفط سيبقى مثل أي شخص آخر، يراقب الأحداث في الشرق الأوسط" مستبعدا تغيرا كبيرا في الأسعار في الوقت الحالي.
وأحد الأسباب وراء عدم احتمال ظهور الطوابير أمام محطات البنزين كما حدث في السبعينيات هو أن إنتاج النفط الأميركي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، التابعة لوزارة الطاقة، أن إنتاج النفط الأميركي في الأسبوع الأول من أكتوبر بلغ 13.2 مليون برميل يوميا، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2020 بمقدار 100 ألف برميل.
وقد تضاعف إنتاج النفط المحلي الأسبوعي منذ الأسبوع الأول في أكتوبر 2012 وحتى الآن.
وقال مايك سومرز، الرئيس والمدير التنفيذي للمعهد الأميركي للبترول "لقد علمتنا أزمة الطاقة عام 1973 أشياء كثيرة، لكن الأمر الأكثر أهمية في رأيي هو أن قوة الطاقة الأميركية هي مصدر هائل للأمن والازدهار والحرية في جميع أنحاء العالم".
وفي خطاب ألقاه الأربعاء بمناسبة الذكرى الخمسين لحظر النفط عام 1973، قال سومرز إن الإنتاج الأميركي الحالي يتناقض بشكل حاد مع "موقف أمريكا الضعيف خلال حظر النفط العربي".
وحث صناع السياسة الأميركيين على الانتباه إلى ما أسماه دروس عام 1973.
وقال سومرز، الذي انتقد مرارا سياسات الرئيس جو بايدن التي تقيد عقود النفط الجديدة كجزء من جهود إبطاء التغير المناخي "لا يمكننا أن نهدر ميزتنا الاستراتيجية ونتراجع عن قيادة الطاقة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إنتاج النفط سوق النفط عام 1973
إقرأ أيضاً:
إنتاج النفط العماني 332.6 مليون برميل والغاز 51.8 مليار متر مكعب بنهاية نوفمبر 2024
شهد متوسط سعر نفط عمان تراجعًا بنسبة 10.5% بنهاية شهر نوفمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، وفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كما أظهرت البيانات انخفاضًا في إنتاج سلطنة عُمان من النفط بنسبة 5.1%، حيث بلغ الإنتاج 332.6 مليون برميل بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة بـ350.5 مليون برميل في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفيما يتعلق بإنتاج النفط الخام، فقد بلغ 254.6 مليون برميل بنهاية نوفمبر 2024، متراجعًا بنسبة 6.5% مقارنة بـ272.4 مليون برميل في الفترة نفسها من العام الماضي، وعلى الجانب الآخر، استقر إنتاج المكثفات النفطية عند 78 مليون برميل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما متوسط الإنتاج اليومي من النفط، فقد بلغ 993.1 ألف برميل بنهاية نوفمبر 2024، مقابل أكثر من مليون برميل في نوفمبر 2023، فيما سجل متوسط سعر البرميل 81.8 دولارًا مقارنة بـ81.6 دولارًا في نوفمبر العام الماضي.
وشهد إجمالي صادرات النفط انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.4%، ليصل إلى أكثر من 282.1 مليون برميل مقارنة بـ283.4 مليون برميل في الفترة نفسها من العام 2023، وتصدرت الصين قائمة الدول المستوردة للنفط العماني، حيث استوردت 264.4 مليون برميل، تلتها كوريا الجنوبية بـ5.7 مليون برميل، ثم اليابان بـ4.4 مليون برميل، والهند بـ3 ملايين برميل.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، بلغ إجمالي الإنتاج المحلي مع الاستيراد بنهاية نوفمبر 2024 نحو 51.8 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها 4.8% مقارنة بـ49.4 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع إنتاج الغاز المصاحب إلى 10.5 مليار متر مكعب، بزيادة 4.3% عن العام الماضي الذي بلغ 10.1 مليار متر مكعب، كما ارتفع إنتاج الغاز غير المصاحب مع الاستيراد بنسبة 5% ليصل إلى 41.2 مليار متر مكعب مقارنة بـ39.2 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقًا للبيانات، ارتفع الغاز المستخدم في محطات توليد الطاقة بنسبة 77.1% ليصل إلى أكثر من 14 مليار متر مكعب بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ7.9 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام 2023، في المقابل سجل الغاز المستخدم في المشروعات الصناعية انخفاضًا بنسبة 8.2% ليصل إلى 26.5 مليار متر مكعب مقارنة بـ28.8 مليار متر مكعب في العام الماضي، فيما شهد الغاز المستخدم في حقول النفط تراجعًا بنسبة 10.9%، حيث سجل 11 مليار متر مكعب مقارنة بـ12.3 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي.