حرب غزة وأسعار النفط.. هل يتكرر ما حدث عام 1973؟
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
رجّح خبراء أن تؤثر الحرب بين إسرائيل وحماس على سوق النفط العالمية، حيث بإمكانها تعطيل الإمدادات ودفع الأسعار إلى الارتفاع، لكنهم أجمعوا أن الأمر لن يكون مماثلا لما حدث في سبعينيات القرن الماضي.
وبعد مرور خمسين عاماً على الحظر النفطي العربي عام 1973، أشار خبراء تحدثوا لوكالة أسوشيتد برس إلى أن الحرب الجارية قد تؤثر على سوق النفط بالفعل لكنهم أجمعوا على أن الارتفاع الكارثي في الأسعار وصور الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين، التي شوهدت وقتها، "لن تتكرر".
وقال مسؤول بوكالة الطاقة الدولية إن الحرب بين إسرائيل وحماس "بالتأكيد ليست أخبارا جيدة" لأسواق النفط المنهكة أصلا بسبب تخفيضات إنتاج النفط من السعودية وروسيا.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة، التي تتخذ من باريس مقرها لها، إن الأسواق ستظل متقلبة، وقد يؤدي الصراع إلى ارتفاع أسعار النفط، "وهو بالتأكيد خبر سيئ".
وأضاف أن الدول النامية التي تستورد النفط وأنواع الوقود الأخرى ستكون الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار.
وجرى تداول خام برنت فوق 91 دولارا للبرميل، الخميس، بعدما كان 85 دولار في السادس من أكتوبر، أي قبل يوم من هجوم حماس على إسرائيل.
وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص، بينما شنت إسرائيل على الفور غارات جوية على غزة، دمرت أحياء بأكملها وقتلت نحو 4137 وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الجمعة.
ودفعت التقلبات منذ الهجوم، أسعار النفط إلى الارتفاع حتى حدود 96 دولارا.
ويعتمد سعر النفط على الكمية المستخدمة منه والكمية المتوفرة.
والمعروض مهدد، بسبب الحرب بين حماس وإسرائيل، وأحد المخاوف هو أن القتال قد يؤدي إلى تعقيدات مع إيران، موطن بعض أكبر احتياطيات النفط في العالم.
وتم تقييد إنتاج طهران من النفط الخام بسبب العقوبات الدولية، لكن النفط لا يزال يتدفق إلى الصين ودول أخرى، وفق الوكالة.
وأي ضرر يلحق بالبنية التحتية النفطية الإيرانية نتيجة لضربة عسكرية من قبل إسرائيل قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على مستوى العالم. وحتى بدون ذلك، فإن أي إغلاق لمضيق هرمز الذي يقع جنوب إيران يمكن أن يهز سوق النفط أيضًا لأن الكثير من الإمدادات العالمية تمر عبره .
وقال أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشييتس، وهي شركة استشارية مقرها هيوستن "إلى أن يحدث شيء من هذا القبيل، سوق النفط سيبقى مثل أي شخص آخر، يراقب الأحداث في الشرق الأوسط" مستبعدا تغيرا كبيرا في الأسعار في الوقت الحالي.
وأحد الأسباب وراء عدم احتمال ظهور الطوابير أمام محطات البنزين كما حدث في السبعينيات هو أن إنتاج النفط الأميركي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، التابعة لوزارة الطاقة، أن إنتاج النفط الأميركي في الأسبوع الأول من أكتوبر بلغ 13.2 مليون برميل يوميا، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2020 بمقدار 100 ألف برميل.
وقد تضاعف إنتاج النفط المحلي الأسبوعي منذ الأسبوع الأول في أكتوبر 2012 وحتى الآن.
وقال مايك سومرز، الرئيس والمدير التنفيذي للمعهد الأميركي للبترول "لقد علمتنا أزمة الطاقة عام 1973 أشياء كثيرة، لكن الأمر الأكثر أهمية في رأيي هو أن قوة الطاقة الأميركية هي مصدر هائل للأمن والازدهار والحرية في جميع أنحاء العالم".
وفي خطاب ألقاه الأربعاء بمناسبة الذكرى الخمسين لحظر النفط عام 1973، قال سومرز إن الإنتاج الأميركي الحالي يتناقض بشكل حاد مع "موقف أمريكا الضعيف خلال حظر النفط العربي".
وحث صناع السياسة الأميركيين على الانتباه إلى ما أسماه دروس عام 1973.
وقال سومرز، الذي انتقد مرارا سياسات الرئيس جو بايدن التي تقيد عقود النفط الجديدة كجزء من جهود إبطاء التغير المناخي "لا يمكننا أن نهدر ميزتنا الاستراتيجية ونتراجع عن قيادة الطاقة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إنتاج النفط سوق النفط عام 1973
إقرأ أيضاً:
من قرارات ترامب إلى أوبك وجلسة السوداني.. شبح الانهيار المالي يخيّم على العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في منعطف اقتصادي حاد، بدأ العراق يترنّح تحت تأثير قرارات مفاجئة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثّلت برفع التعريفات الجمركية على مجموعة من الدول، كان بينها العراق بنسبة صادمة بلغت 39%. وبينما تترنّح الأسواق العالمية تحت ضغط هذه الحرب التجارية المستعرة، تتحرك منظمة أوبك بدفع أمريكي لزيادة الإنتاج، في توقيت يُهدد بانهيار أسعار النفط إلى ما دون 45 دولارًا للبرميل.
وسط هذا المشهد القاتم، وجدت الحكومة العراقية نفسها أمام خطر مزدوج: ضرب مباشر للميزان التجاري، وتدهور محتمل في عائدات النفط التي بُنيت عليها موازنة الدولة بسعر 70 دولارًا للبرميل. هذا التهديد العميق دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع وزرائه المعنيين، في محاولة لاحتواء الصدمة قبل أن تتحوّل إلى أزمة مفتوحة.
لكن السؤال الأعمق الذي يُخيّم على الشارع العراقي هو: هل تكفي هذه التحركات لتجنب الانهيار؟ أم أن العراق مقبل على تكرار سيناريو 2020، حين سُحقت البلاد تحت ثقل انهيار النفط، وارتبك فيها حتى دفع الرواتب؟
تحذيرات جادة
حذّر خبراء اقتصاديون، بينهم مختصون عراقيون، من أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض تعريفات جمركية مرتفعة قد تقود إلى انهيار كبير في أسعار النفط العالمية، مع احتمال وصول سعر البرميل إلى 45 دولاراً خلال الأشهر المقبلة، ما يُنذر بخطر مباشر على اقتصاد العراق المعتمد أساسًا على العوائد النفطية.
وكشف تقرير نشرته شبكة ذا نيو أراب، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، وترجمته بغداد اليوم، أن التصعيد في الحرب التجارية التي أطلقها ترامب ضد عدد من الدول، سيتسبب بتراجع ملحوظ في حركة التبادل التجاري العالمي، وانكماش اقتصادي واسع يُؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على النفط.
وقال التقرير إن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على عدد من الدول، شملت العراق بنسبة 39%، في خطوة وصفها الخبير الاقتصادي قمران قدير بأنها "تتحدى المنطق الاقتصادي"، وتؤدي إلى سلسلة من التداعيات السلبية من بينها: تباطؤ النمو، ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة التضخم، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى كأمريكا، الصين، أوروبا، اليابان، وكوريا الجنوبية.
وأضاف قدير أن هذه الاضطرابات ستنعكس على مستوى الطلب العالمي على الطاقة، في وقت يُتوقع أن تواصل دول "أوبك"، وعلى رأسها السعودية، رفع مستويات الإنتاج تحت ضغط أمريكي، مما سيُفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب، ويدفع الأسعار إلى الانهيار نحو حاجز 45 دولارًا للبرميل.
العراق في قلب الأزمة.. موازنة مبنية على 70 دولارًا للبرميل
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الموازنة العراقية لعام 2025 اعتمدت سعر 70 دولارًا لبرميل النفط، وهو ما يضع الاقتصاد العراقي في موقع حرج في حال تحقق سيناريو انخفاض الأسعار، خاصة وأن أكثر من 90% من إيرادات الدولة تعتمد على الصادرات النفطية.
وبحسب التقرير، فإن "الخطر المزدوج" يتمثل في كون العراق متضررًا مباشرًا من التعريفات الأمريكية المفروضة عليه من جهة، ومعرّضًا لانهيار الأسعار العالمية من جهة أخرى، ما قد يسبب أزمة مالية داخلية تهدد قدرة الدولة على تغطية نفقاتها الأساسية.
وأفاد التقرير بأن هذا التطور دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع عدد من الوزراء المعنيين، تم خلالها الاتفاق على خطوات لتقوية التعاون مع الولايات المتحدة في محاولة لتخفيف التأثيرات المباشرة، لا سيما على التبادل التجاري الثنائي.
لكن ذا نيو أراب أكدت، نقلاً عن مصادر اقتصادية، أن هذه الإجراءات "لن تكون كافية لاحتواء التأثيرات غير المباشرة"، خاصة تلك المتعلقة بانخفاض أسعار النفط الناتج عن ركود اقتصادي عالمي مرتقب.
تداعيات أكبر على دولة ريعية
ويُعد الاقتصاد العراقي من أكثر الاقتصادات هشاشةً في المنطقة، نظرًا لاعتماده شبه الكامل على إيرادات النفط، دون وجود بدائل إنتاجية أو صناعية كافية. وبالتالي، فإن أي تراجع في أسعار النفط ينعكس مباشرة على قدرة الحكومة على دفع الرواتب، تمويل المشاريع، وتقديم الخدمات الأساسية.
ويحذّر مراقبون من أن استمرار السياسة الاقتصادية الأمريكية على هذا النحو، سيُجبر العراق إما على الاقتراض مجددًا، أو خفض الإنفاق العام، في وقت تُعاني فيه البلاد أصلًا من أزمات مزمنة في الكهرباء والبنى التحتية وارتفاع البطالة.
مقارنة بتجربة 2020.. هل يتكرر الانهيار؟
يُذكر أن العراق واجه وضعًا مشابهًا في عام 2020، عندما انهارت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل نتيجة جائحة كورونا وانهيار الطلب العالمي، مما تسبب بعجز مالي كبير وتأخر في دفع رواتب الموظفين لعدة أشهر. ويرى محللون أن تكرار هذا السيناريو سيكون كارثيًا في ظل غياب إصلاح اقتصادي حقيقي، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الضغوط الخارجية والداخلية.
وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل الاعتماد على النفط في خطاباتها الاستراتيجية، إلا أن الواقع المالي يؤكد أن أي انهيار في الأسعار سيبقى الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار البلاد في المستقبل القريب.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا