صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، على 35 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة شرم الشيخ «نموذج 10»، بعد العرض من اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، بمكتب المحافظ بمقر مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة للتقنين ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وأشار رئيس مدينة شرم الشيخ إلى أنه أصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها حتى اليوم 274 حالة تصالح.

استكمال التصديق على القرارات

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: شمال سيناء فلسطين سيناء مدینة شرم الشیخ

إقرأ أيضاً:

تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع العدادات وإزالة مخالفات بناء بمدن 6 أكتوبر والشروق ودمياط الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن: 6 أكتوبر، والشروق، ودمياط الجديدة، نفذت حملات مكبرة بالتعاون مع الشرطة، أسفرت عن التصدي وإيقاف وإزالة مخالفات بناء، وغلق وتشميع ورفع عدادات مرافق عن وحدات مخالفة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين أو الدولة.


وطالب مسئولو أجهزة تلك المدن، أصحاب قطع الأراضي والمواطنين، بالالتزام بالاشتراطات البنائية، واشتراطات التخصيص والتراخيص للأنشطة التي يتم مزاولتها، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار في البناء طبقًا للتراخيص حفاظًا على المدخرات، وتجنب القيام بأنشطة عشوائية، لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدين عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم.


وفي هذا الإطار، شن جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة وغلق وتشميع عدد من الوحدات السكنية التي تم تحويلها إلى وحدات إدارية وتجارية بالمخالفة لشروط تراخيص البناء، لمنع أي ظواهر عشوائية بالمدن الجديدة وتنفيذ قرار حظر تحويل الوحدات السكنية لأنشطة تجارية حفاظًا على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.


وصرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأن الحملة استهدفت الحيين السابع والثامن، وأسفرت عن تنفيذ ١١ قرار سحب عدادات لمرافق بوحدات سكنية تم تحويلها لأنشطة تجارية شملت شركات سياحة، وتدريب وبرمجة وسوبر ماركت.


وأوضح " النجار " أنه تم تنفيذ ١٨ قرار غلق وتشميع بوحدات سكنية مخالفة في عمارات الاتحاد التعاوني مشروع ١٦٤ عمارة، لمخالفة تغيير النشاط إلى ورش ومحال تجارية ومحال بيع مأكولات وطيور.


كما استهدف الحملة القطعة رقم ٩ بالمجاورة التاسعة بلوك ١١ بمنطقة غرب سوميد، وأسفرت عن إزالة ردود خلفي بالعمارة، وكذا إزالة أعمدة للقطعة رقم ٦ بالسياحية الرابعة بالقطاع الشرقي، بالإضافة إلى إيقاف أعمال لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٦٢٦ الأكثر تميزا.
وأعلن رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أنه تم تنفيذ إزالة فورية بالقطعة رقم ٨ بمنطقة المستثمر الصغير للمرة الثالثة، فضلًا عن التحفظ على ونش من القطعة ذاتها.


وفي سياق متصل، أوضح "النجار" أنه بالتنسيق مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر ولجنة ضبط وصلات المياه الخلسة بإدارة تحصيل المياه بجهاز ٦ أكتوبر، تبين بعد فحص المنطقتين الأولى والسابعة ابنى بيتك وجود وصلات خلسة، وتم تحرير ٢٢ محضر إثبات حالة لاستهلاك مياه دون عداد، والتنبيه على المخالفين بسرعة التوجه للجهاز لإنهاء إجراءات التعاقد والتأكيد على سرعة تركيب عداد وسداد كافة المستحقات المالية للمياه فى خلال ٤٨ ساعة عمل لتجنب قطع الخدمة وإيقاف التعامل على القطعة محل المخالفة.


وصرح المهندس محمد السيد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه في ضوء تكليف لجنة الإزالة الفورية لمتابعة البناء المخالف، رصدت اللجنة المشكلة أعمال بناء مخالفة جارية ليلًا في مهدها بعقارين بالحي الثالث شرق، والمنطقة الثانية عمارات، وذلك بدور السطح وتم إيقاف الأعمال.
وقال رئيس جهاز الشروق: تمكنت اللجنة من إزالة الشدة الخشبية المنفذة خارج النسبة البنائية بالسطح والمخالفة للاشتراطات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ على أدوات ومواد البناء وإيقاف التعامل على العقارين.


وفي السياق نفسه، أضاف رئيس جهاز الشروق، أن اللجنة تمكنت من تنفيذ قراري إزالة أحدهما لدور سطح مخالف، وتم هدم السقف الخرساني الخارج عن النسبة البنائية بالسطح لمخالفة الاشتراطات، وذلك بعقار سكني بالحي الأول شرق، بينما استهدف القرار الثاني إزالة أعمال بناء تم تنفيذها بغرض تحويل السطح لدور سكنى، وتم هدم الحوائط وذلك بعقار سكني بحي النادي، واتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ على أدوات ومواد البناء، وتحميل المخالفين نفقة الإزالة.

وأعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإدارى والسحب بالجهاز، بالاشتراك مع شرطة التعمير، وإدارة العلاج الحر بدمياط، قامت بشن حملة لتنفيذ 6 قرارات غلق وتشميع للعيادات والمعامل الطبية لإدارتها دون ترخيص بالمخالفة للقانون وعدم تفعيل منظومة النفايات الطبية، بنطاق الأحياء ( الثاني والثالث والرابع )  والمنطقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة. 
وأوضح رئيس الجهاز، أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك وقيام بعض الأطباء بمزاولة النشاط بالمنشأة الطبية دون ترخيص، كما تم فصل المرافق عن تلك المنشآت، محذرا المخالفين من إعادة فتح هذه المنشآت إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية لتوفيق أوضاعها.


وفى السياق ذاته، قال رئيس جهاز دمياط الجديدة، إنه تم غلق وتشميع محال تعمل دون ترخيص بالمنطقة المركزية بالمدينة، وتم فصل المرافق عن تلك المحال ومصادرة المضبوطات وإيداعها المخازن المركزية بالجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالف. 


جدير بالذكر أن حملات مدينة دمياط الجديدة تم تنفيذها تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان، المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن بالجهاز، والعميد محمود عبيد، رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.
 

مقالات مشابهة

  • محافظ القاهرة يزف بشرى سارة عن ملف التصالح في مخالفات البناء
  • التصالح في مخالفات البناء 2024.. سعر المتر والأوراق المطلوبة
  • محافظ بني سويف يناقش ملف التصالح في مخالفات البناء وترشيد استهلاك الكهرباء
  • محافظ قنا الجديد: الدولة مهتمة بملف التصالح في مخالفات البناء
  • التصالح في مخالفات البناء 2024.. سعر المتر وخطوات تقديم الطلبات
  • عاجل:- وزيرة التنمية المحلية: ملف التصالح على مخالفات البناء ضمن أولويات الوزارة
  • وزيرة التنمية المحلية: ملف التصالح على مخالفات البناء ضمن أولويات الوزارة
  • «الإسكان» تحدد قيمة سعر المتر المسطح بشأن التصالح في مخالفات البناء بالشيخ زايد
  • تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع العدادات وإزالة مخالفات بناء بمدن 6 أكتوبر والشروق ودمياط الجديدة
  • «التنمية المحلية»: قانون التصالح يسمح بتقنين الحالات التي يصعب إزالتها