توجيه أسئلة لوزير العدل المغربي بعد زيارته بغداد: ماذا بشأن المعتقلات المغربيات؟
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
انتقدت وسائل اعلام مغربية وزير العدل المغربي لعدم فتحه ملف المغربيين والمغربيات المعتقلين في السجون العراقية، خلال حضوره اجتماع وزراء العدل العرب والذي انعقد قبل 4 أيام في بغداد.
ونقلت صحف مغربية عن مصادرها، ان جدول الأعمال الرسمي لزيارة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، إلى العراق، في إطار اجتماع وزراء العدل العرب في دورته العادية، لم يتضمن الإشارة إلى لقاء مع وزير العدل العراقي من أجل التباحث حول ملف المغاربة العالقين في السجون العراقية.
واضافت ان "الوزير الذي سبق أن وعد المعتقلين في العراق بأنه سيجد حلا لملفهم، مازال يواجه مطالب أسر العالقين الذين ينادون بإعادة أبنائهم ومحاكمتهم وفق ما تنص عليه قوانين المملكة، خاصة النساء المعتقلات".
إلى حد الآن، تمكن المغرب من إعادة طفلة مغربية تبلغ من العمر خمس سنوات بعد جهود ومفاوضات بين السلطات المغربية ونظيرتها العراقية دامت طويلا، وأكد المصدر ذاته أن الطفلة كانت تواجه تهديدات بنقلها إلى ملجأ، وذلك بعد أن بلغ عمرها خمس سنوات ولم يعد بالإمكان الاحتفاظ بها داخل السجن بجانب والدتها.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن الطفلة التي تم إحضارها رفقة مساعدة اجتماعية وخالتها، تحت إشراف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تعيش وضعا نفسيا صعبا، سيتم على إثره إخضاعها للمواكبة النفسية من طرف متخصصين لمساعدتها على تقبل الوضع الجديد.
فالطفلة لم تتأقلم مع الوضع الجديد، وتعاني من سوء التغذية، كما تواجه أسرتها تحديا في مساعدتها على الاندماج داخل الوسط الأسري الجديد في ظل مطالبة الطفلة بشكل دائم بالتواجد قرب والدتها. ومن جهة أخرى، شعرت الطفلة بصعوبة في التأقلم مع فضاء شاسع بالنظر إلى الظروف التي كانت تعيشها بين أربعة جدران في السجن.
وأعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في وقت سابق، أنه تم يوم الإثنين 9 أكتوبر إعادة الطفلة المغربية “ر. م” إلى أرض الوطن، بعد أن كانت تقيم مع أمها المعتقلة في أحد السجون العراقية.
وأوضح بلاغ للمندوبية أن “هذه المبادرة الإنسانية بنقل الطفلة خارج أسوار السجن والعودة بها إلى أرض الوطن، تأتي استجابة لرغبة أسرتها، وبموافقة أمها، ومراعاة لمصلحتها الفضلى، ولتمكينها من النشأة في بيئة سليمة وظروف ملائمة”.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي يشبّه الجبهة الداخلية العراقية بـالحدود: كلاهما محصّن
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن الجبهة الداخلية العراقية "محصنة" كحال الجبهة على الحدود العراقية مع سوريا وباقي دول الجوار.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق حصّن جبهته الخارجية من خلال ضبط الحدود خاصة مع سوريا لمنع أي مخاطر إرهابية على العراق وسد كل الثغرات التي يمكن ان تستغل للتسلل إلى العمق العراقي، ولهذا لا مخاوف من أي مخاطر امنية على الحدود".
وأضاف أن "العراق حصن جبهته الداخلية وهذا امر مهم جداً لمنع أي فتن او احداث للفوضى، وذلك من خلال الاجماع الوطني السياسي والشعبي على دعم الدولة في مواجهة أي مخاطر وكذلك رفض عودة الإرهاب والفكر المتطرف الى المدن العراقية المحررة وغيرها، فهذا التحصين الداخلي لا يقل أهمية عن عملية تحصين الحدود".
وعبّر سياسيون عراقيون عن مخاوفهم من انعكاس التطورات في سوريا على الداخل العراقي، مشددين على أهمية تحصين الجبهة الداخلية ودعم الحكومة، لتجاوز مخاطر الارتدادات السورية، تزامناً مع تحذيرات أطلقها زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، بشأن تحركات داعش الارهابي وحزب البعث داخل العراق وسط دعوات سياسية لتنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي التي أفضت إلى تشكيل الحكومة الحالية، كونها كفيلة بتجنيب البلاد مخاطر الصراع والأجندات الخارجية.
النائب عبد الأمير تعيبان، وهو مستشار رئيس الحكومة لشؤون الزراعة والمياه والأهوار، دعا لتوحيد الخطاب ودعم الحكومة لتجاوز المخاطر التي تحيط بالعراق.
وكتب في تدوينة يقول: "في ظل المتغيرات والمخاطر التي تحيط بالعراق أرضاً وشعباً، ما علينا كشعب بكل قومياته ومذاهبه الدينية والسياسية إلا أن نوحد خطابنا ونتجاوز الخطابات الطائفية والتحريض على التفرقة"
وأضاف: "علينا أن ندعم الحكومة لتمارس سياستها التي رسمها لها الدستور استنادا إلى المادة 78"
وتنصّ هذه المادة الدستورية على أن "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب"
وكان المسؤول الأممي قد أعلن، إنه بحث مع المرجعية الشيعية في النجف "سبل ومجالات وخطوات النأي بالعراق عن أي تجاذبات سلبية لا تخدم أمن واستقرار ومستقبل البلد".
ودعا القوى السياسية في العراق إلى "وضع مصلحة البلد في الصدارة، وأن يكون أمن العراق والعراقيين غير قابل للمساومة في ظل الهدف الأسمى والسامي للجميع مشيراً إلى أن السيستاني حريص على العراق والحفاظ عليه من أي تجاذبات تحدث في المنطقة".
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً