توجيه أسئلة لوزير العدل المغربي بعد زيارته بغداد: ماذا بشأن المعتقلات المغربيات؟
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
انتقدت وسائل اعلام مغربية وزير العدل المغربي لعدم فتحه ملف المغربيين والمغربيات المعتقلين في السجون العراقية، خلال حضوره اجتماع وزراء العدل العرب والذي انعقد قبل 4 أيام في بغداد.
ونقلت صحف مغربية عن مصادرها، ان جدول الأعمال الرسمي لزيارة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، إلى العراق، في إطار اجتماع وزراء العدل العرب في دورته العادية، لم يتضمن الإشارة إلى لقاء مع وزير العدل العراقي من أجل التباحث حول ملف المغاربة العالقين في السجون العراقية.
واضافت ان "الوزير الذي سبق أن وعد المعتقلين في العراق بأنه سيجد حلا لملفهم، مازال يواجه مطالب أسر العالقين الذين ينادون بإعادة أبنائهم ومحاكمتهم وفق ما تنص عليه قوانين المملكة، خاصة النساء المعتقلات".
إلى حد الآن، تمكن المغرب من إعادة طفلة مغربية تبلغ من العمر خمس سنوات بعد جهود ومفاوضات بين السلطات المغربية ونظيرتها العراقية دامت طويلا، وأكد المصدر ذاته أن الطفلة كانت تواجه تهديدات بنقلها إلى ملجأ، وذلك بعد أن بلغ عمرها خمس سنوات ولم يعد بالإمكان الاحتفاظ بها داخل السجن بجانب والدتها.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن الطفلة التي تم إحضارها رفقة مساعدة اجتماعية وخالتها، تحت إشراف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تعيش وضعا نفسيا صعبا، سيتم على إثره إخضاعها للمواكبة النفسية من طرف متخصصين لمساعدتها على تقبل الوضع الجديد.
فالطفلة لم تتأقلم مع الوضع الجديد، وتعاني من سوء التغذية، كما تواجه أسرتها تحديا في مساعدتها على الاندماج داخل الوسط الأسري الجديد في ظل مطالبة الطفلة بشكل دائم بالتواجد قرب والدتها. ومن جهة أخرى، شعرت الطفلة بصعوبة في التأقلم مع فضاء شاسع بالنظر إلى الظروف التي كانت تعيشها بين أربعة جدران في السجن.
وأعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في وقت سابق، أنه تم يوم الإثنين 9 أكتوبر إعادة الطفلة المغربية “ر. م” إلى أرض الوطن، بعد أن كانت تقيم مع أمها المعتقلة في أحد السجون العراقية.
وأوضح بلاغ للمندوبية أن “هذه المبادرة الإنسانية بنقل الطفلة خارج أسوار السجن والعودة بها إلى أرض الوطن، تأتي استجابة لرغبة أسرتها، وبموافقة أمها، ومراعاة لمصلحتها الفضلى، ولتمكينها من النشأة في بيئة سليمة وظروف ملائمة”.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السوق العراقية.. متنفس البضائع الإيرانية الذي تتجاذبه المصالح بين النفوذ والتحديات الدولية- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل أزماتها الاقتصادية الخانقة، تبحث إيران عن أسواق خارجية تمثل متنفسا لبضائعها وشركاتها، ويبرز العراق كوجهة رئيسة بحكم اعتماده الكبير على الاستيراد.
وفي السياق، أكد أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (5 آذار 2025)، أن "العراق يشكل سوقا واعدا للبضائع والشركات الإيرانية، لا سيما في قطاعات الطاقة، والتجارة، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، حيث تمتلك إيران حضورا قويا بالفعل".
ومع ذلك، يرى السعدي أن "البيئة العراقية ليست مثالية تماما للاستثمارات الخارجية، خاصة الإيرانية، نظرا لجملة من التحديات الداخلية، أبرزها الفساد، وسوء الإدارة، والمنافسة المتزايدة من الشركات التركية والصينية التي تسعى لتوسيع نفوذها في السوق العراقية".
وعلى الصعيد السياسي، أوضح السعدي أن "التوجهات الحكومية العراقية تسعى إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، مما قد يحد من قدرة الشركات الإيرانية على فرض هيمنتها على بعض القطاعات الحيوية".
أما فيما يخص موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيؤكد السعدي أنه "يواجه ضغوطا إيرانية متزايدة لتسهيل دخول الشركات الإيرانية إلى السوق العراقية، خاصة مع تقلص نفوذ طهران في سوريا ولبنان.
وفي المقابل، يتعرض السوداني لضغوط داخلية ودولية، خاصة من الولايات المتحدة ودول الخليج، التي تسعى للحد من الهيمنة الاقتصادية الإيرانية في العراق".
ويختم السعدي حديثه بالتأكيد على أن "قدرة السوداني على الموازنة بين المصالح الاقتصادية للعراق والضغوط السياسية الإقليمية والدولية، ستكون العامل الحاسم في تحديد ملامح العلاقة الاقتصادية بين بغداد وطهران خلال الفترة المقبلة".
الخلفية الاقتصادية والسياسية
ولطالما كانت العلاقة الاقتصادية بين العراق وإيران محكومة بعوامل متعددة، تتراوح بين الجغرافيا، والتاريخ، والسياسة. فبعد عام 2003، عززت إيران وجودها الاقتصادي في العراق، مستفيدة من الفراغ الذي خلفه الحصار والعقوبات الدولية التي فُرضت على العراق سابقا، إلى جانب العلاقات الوثيقة مع بعض القوى السياسية العراقية.
دوافع التوسع
تعاني إيران من أزمات اقتصادية خانقة، أبرزها التضخم المرتفع، وانخفاض قيمة العملة، والعقوبات الأمريكية والدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي وسياساتها الإقليمية.
هذا الوضع جعلها تبحث عن أسواق خارجية تساعدها على تصريف بضائعها وضمان تدفق العملات الصعبة، والعراق يعد من أهم هذه الأسواق نظرا لاعتماده الكبير على الاستيراد في مختلف القطاعات، بدءا من السلع الاستهلاكية وصولا إلى مشاريع الطاقة والبنية التحتية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025