بغداد اليوم - متابعة

انتقدت وسائل اعلام مغربية وزير العدل المغربي لعدم فتحه ملف المغربيين والمغربيات المعتقلين في السجون العراقية، خلال حضوره اجتماع وزراء العدل العرب والذي انعقد قبل 4 أيام في بغداد.

ونقلت صحف مغربية عن مصادرها، ان جدول الأعمال الرسمي لزيارة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، إلى العراق، في إطار اجتماع وزراء العدل العرب في دورته العادية، لم يتضمن الإشارة إلى لقاء مع وزير العدل العراقي من أجل التباحث حول ملف المغاربة العالقين في السجون العراقية.

واضافت ان "الوزير الذي سبق أن وعد المعتقلين في العراق بأنه سيجد حلا لملفهم، مازال يواجه مطالب أسر العالقين الذين ينادون بإعادة أبنائهم ومحاكمتهم وفق ما تنص عليه قوانين المملكة، خاصة النساء المعتقلات".

إلى حد الآن، تمكن المغرب من إعادة طفلة مغربية تبلغ من العمر خمس سنوات بعد جهود ومفاوضات بين السلطات المغربية ونظيرتها العراقية دامت طويلا، وأكد المصدر ذاته أن الطفلة كانت تواجه تهديدات بنقلها إلى ملجأ، وذلك بعد أن بلغ عمرها خمس سنوات ولم يعد بالإمكان الاحتفاظ بها داخل السجن بجانب والدتها.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن الطفلة التي تم إحضارها رفقة مساعدة اجتماعية وخالتها، تحت إشراف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تعيش وضعا نفسيا صعبا، سيتم على إثره إخضاعها للمواكبة النفسية من طرف متخصصين لمساعدتها على تقبل الوضع الجديد.

فالطفلة لم تتأقلم مع الوضع الجديد، وتعاني من سوء التغذية، كما تواجه أسرتها تحديا في مساعدتها على الاندماج داخل الوسط الأسري الجديد في ظل مطالبة الطفلة بشكل دائم بالتواجد قرب والدتها. ومن جهة أخرى، شعرت الطفلة بصعوبة في التأقلم مع فضاء شاسع بالنظر إلى الظروف التي كانت تعيشها بين أربعة جدران في السجن.

وأعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في وقت سابق، أنه تم يوم الإثنين 9 أكتوبر إعادة الطفلة المغربية “ر. م” إلى أرض الوطن، بعد أن كانت تقيم مع أمها المعتقلة في أحد السجون العراقية.

وأوضح بلاغ للمندوبية أن “هذه المبادرة الإنسانية بنقل الطفلة خارج أسوار السجن والعودة بها إلى أرض الوطن، تأتي استجابة لرغبة أسرتها، وبموافقة أمها، ومراعاة لمصلحتها الفضلى، ولتمكينها من النشأة في بيئة سليمة وظروف ملائمة”.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

ماذا سيجني الكرد من وصول المشهداني إلى رئاسة البرلمان؟

بغداد اليوم - كردستان

أكد الباحث في الشأن السياسي علي إبراهيم، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، أن هناك الكثير من القوانين المعطلة داخل البرلمان ومنها قوانين متعلقة بكردستان.

وقال إبراهيم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "صول محمود المشهداني لرئاسة البرلمان سيسهم بالاستقرار السياسي، وعودة النشاط لعمل المجلس، وهو شخصية تتمتع بعلاقات وطيدة مع جميع الأحزاب، ولديه علاقة جيدة مع الكرد وهذا مؤشر جيد على حسم القوانين الخلافية".

وأضاف، أنه "لعل أبرز القوانين المعطلة، هي قانون النفط والغاز، وإقرار هذا القانون سيسهم بحل المعضلة الأكبر وهي المشكلة النفطية التي استمر الخلاف عليها منذ سنوات بين بغداد وأربيل".

وأشار إلى أن "هناك قوانين أخرى أيضا، ومنها قانون العقارات وهو يخص المناطق المتنازع عليها".

ومنذ الدورة الأولى لمجلس النواب، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية.

وبعد 18 عاما، أعلن، في أواخر آب 2023، تشكيل لجنة لوضع "مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة ومجلس النواب" إلا انها بقيت محل الخلاف الاكبر الى يومنا هذا.

مقالات مشابهة

  • فنانة شابة تهدي وزير الشباب والرياضة صورة «بورتريه» خلال زيارته لكفر الشيخ
  • في زيارته الأولى.. وزير الخارجية السوداني الجديد يلتقي نظيره المصري
  • أمريكا كانت عايزة راجل.. ماذا قال عمرو أديب على فوز ترامب؟
  • السوداني يُصدر عدة توجيهات بشأن رفع الحظر عن الخطوط العراقية
  • عن حزب الله.. ماذا أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد؟
  • وزير التجارة: القهوة كانت تُباع تحت الطاولة.. ملف إستيرادها هو آخر قلاع الفساد
  • ماذا سيجني الكرد من وصول المشهداني إلى رئاسة البرلمان؟
  • أمانة بغداد تنوه بشأن توجه بقعة نفطية على نهر دجلة إلى العاصمة
  • كشف مضمون آخر رسالة أمريكية بشأن الفصائل العراقية.. الوضع خطير ورد الفعل حاضر
  • كشف مضمون آخر رسالة أمريكية بشأن الفصائل العراقية.. الوضع خطير ورد الفعل حاضر- عاجل