توجيه أسئلة لوزير العدل المغربي بعد زيارته بغداد: ماذا بشأن المعتقلات المغربيات؟
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
انتقدت وسائل اعلام مغربية وزير العدل المغربي لعدم فتحه ملف المغربيين والمغربيات المعتقلين في السجون العراقية، خلال حضوره اجتماع وزراء العدل العرب والذي انعقد قبل 4 أيام في بغداد.
ونقلت صحف مغربية عن مصادرها، ان جدول الأعمال الرسمي لزيارة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، إلى العراق، في إطار اجتماع وزراء العدل العرب في دورته العادية، لم يتضمن الإشارة إلى لقاء مع وزير العدل العراقي من أجل التباحث حول ملف المغاربة العالقين في السجون العراقية.
واضافت ان "الوزير الذي سبق أن وعد المعتقلين في العراق بأنه سيجد حلا لملفهم، مازال يواجه مطالب أسر العالقين الذين ينادون بإعادة أبنائهم ومحاكمتهم وفق ما تنص عليه قوانين المملكة، خاصة النساء المعتقلات".
إلى حد الآن، تمكن المغرب من إعادة طفلة مغربية تبلغ من العمر خمس سنوات بعد جهود ومفاوضات بين السلطات المغربية ونظيرتها العراقية دامت طويلا، وأكد المصدر ذاته أن الطفلة كانت تواجه تهديدات بنقلها إلى ملجأ، وذلك بعد أن بلغ عمرها خمس سنوات ولم يعد بالإمكان الاحتفاظ بها داخل السجن بجانب والدتها.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن الطفلة التي تم إحضارها رفقة مساعدة اجتماعية وخالتها، تحت إشراف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تعيش وضعا نفسيا صعبا، سيتم على إثره إخضاعها للمواكبة النفسية من طرف متخصصين لمساعدتها على تقبل الوضع الجديد.
فالطفلة لم تتأقلم مع الوضع الجديد، وتعاني من سوء التغذية، كما تواجه أسرتها تحديا في مساعدتها على الاندماج داخل الوسط الأسري الجديد في ظل مطالبة الطفلة بشكل دائم بالتواجد قرب والدتها. ومن جهة أخرى، شعرت الطفلة بصعوبة في التأقلم مع فضاء شاسع بالنظر إلى الظروف التي كانت تعيشها بين أربعة جدران في السجن.
وأعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في وقت سابق، أنه تم يوم الإثنين 9 أكتوبر إعادة الطفلة المغربية “ر. م” إلى أرض الوطن، بعد أن كانت تقيم مع أمها المعتقلة في أحد السجون العراقية.
وأوضح بلاغ للمندوبية أن “هذه المبادرة الإنسانية بنقل الطفلة خارج أسوار السجن والعودة بها إلى أرض الوطن، تأتي استجابة لرغبة أسرتها، وبموافقة أمها، ومراعاة لمصلحتها الفضلى، ولتمكينها من النشأة في بيئة سليمة وظروف ملائمة”.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الفصائل العراقية وعُقدة إيران - المرجعية.. كيف ستحل الحكومة التشابك؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي والامني مجاشع التميمي، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، وجود صعوبة تواجه الحكومة العراقية بملف حصر سلاح الفصائل المسلحة بيد الدولة.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة العراقية تواجه تحديا كبيرا وهو تنفيذ رغبة المرجعية الدينية العليا ودعوة من قبل المجتمع الدولي بضرورة حصر السلاح بيد الدولة والمقصود هنا هو سلاح الفصائل العراقية".
واضاف ان "هذا الموضوع معقد وصعب جدا لانه مرتبط بفعل خارجي وهو الجمهورية الإسلامية الإيرانية فبعد لقاء رئيس مجلس الوزراء بالمرشد الأعلى الخامنئي أصدر الأخير عدد من التغريدات التي ترفض حل الفصائل المقربة منها".
ورأى التميمي أن "قضية الفصائل تبدو معقدة ويمكن أن تؤثر على العلاقة بين العراق والمجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، كما ان هناك طريق طويل أمام رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني في تنفيذ هذا المطلب الداخلي والخارجي".
وبين ان "القضية تبدو مرتبطة بحجم الضغوط التي سيتعرض لها العراق ففي حال مارست الولايات المتحدة الأمريكية ضغطا على الحكومة العراقية فإن يمكن أن يكون هناك حل لهذه الفصائل لكن لغاية الآن الولايات المتحدة الأمريكية لم تطلب بشكل مباشر من الحكومة العراقية بحل او دمج هذه الفصائل لأن الولايات المتحدة لا تتحدث عن التفاصيل وهذه القضية هي قضية عراقية لكن الولايات المتحدة تهتم بالاستراتيجيات فهي تريد أن يكون العراق حليفا لها كونها هي من قامت بتأسيس النظام السياسي وإسقاط نظام صدام عام 2003".
هذا وكشف مصدر مقرب من الفصائل العراقية، يوم السبت (25 كانون الثاني 2025)، أن الفصائل لن تدخل في خلاف مع الحكومة المركزية، مشيراً إلى انها تدرس بعناية القرارات المهمة التي ستتخذها خلال المرحلة المقبلة، وستُعلن لجمهورها بكل شفافية.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الفصائل على اختلاف عناوينها تدرك أهمية هذه المرحلة وتحدياتها، وهي تتعامل مع الأحداث بموضوعية عالية، مع التمسك بثوابت لا يمكن التنازل عنها"، مؤكداً أن "كل ما يُشاع عن وجود خلافات أو حالة من التوتر بينها وبين الحكومة المركزية غير دقيق".
وأضاف أن "قيادات الفصائل تؤمن بأن أمن العراق وحماية مكتسبات شعبه تمثل أولوية قصوى، ما يدفعها دائماً للمطالبة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإنهاء تأثيرها، خاصة مع محاولاتها الضغط على الوضع الراهن عبر ملفات مختلفة".
وأشار المصدر إلى أن "الفصائل تدرس بعناية القرارات المهمة التي ستتخذها خلال المرحلة المقبلة، وستُعلن لجمهورها بكل شفافية، مؤكدة أن المعركة ليست محددة بزمن معين، بل هي استمرار للوقوف أمام أجندات خبيثة تستهدف العراق وشعوب المنطقة".
وتابع أن "الفصائل ليست جيشاً بالمعنى التقليدي، بل هي كتلة عقائدية تؤمن بأمن واستقرار العراق ولديها أهداف استراتيجية كبيرة"، مشدداً على أن "كل حديث عن نهاية المقاومة أو خفوت صوتها مجرد أحلام يروج لها أعداء العراق عبر صفحات صفراء مليئة بالافتراءات، فالمقاومة التي تحمل عقيدة وفكراً لا تنتهي، وستبقى عاملاً قوياً يدعم وحدة واستقرار العراق بجميع أطيافه".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”