حسام موافي لجمعيات حقوق الإنسان: حسبي الله ونعم الوكيل (شاهد)
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
بدأ الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني،برنامجه "ربي زدني علما" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، بالوقوف دقيقة؛ حدادا على شهداء الشعب الفلسطيني جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال "موافي" إن هذه الحلقة هي الأولى الذي يسجلها عقب أحداث فلسطين، مهاجما جمعيات حقوق الإنسان في مختلف دول العالم والمنظمات الدولية؛ بسبب موقفهم المخزي تجاه الشعب الفلسطيني ومما يحدث له حاليا، قائلا:" لو أنا واحد من الجمعيات ديه مش هعرف أوري وشي لحد".
وأشار إلى أن منظمات حقوق الإنسان شاطرة تعمل تشوف نفسها كل شوية علينا، وكل شوية تفتيش على السجون، يا راجل أنت كدا منافق، شايف اللي بيستشهدوا قدامك وأنت عينك مقفولة؟، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، متسائلا:"أين الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.. فين حقوق الإنسان من المستشفى اللي اتضربت".
ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 4137
أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 4137 وإصابة أكثر من 13 ألف فلسطيني، مع توقعات بارتفاع أعداد الشهداء والمصابين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على مختلف مدن مناطق القطاع.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة وقصف مناطق عدة بالقطاع، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الرابع عشر على التوالي.
وتستهدف آلة القتل الإسرائيلية حصد أرواح أكبر عدد ممكن من المدنيين، أطفالا ونساء وشيوخا، وهدم وتدمير أحياء سكنية كاملة.
وتصر إسرائيل على مواصلة العدوان وإطالة أمد الحرب، وترفض إقرار هدنة إنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية لسكان القطاع.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، دعا جماهير الوطن إلى النفير العام اليوم الجمعة تحت عنوان ليتوقف العدوان على غزة، لا للتهجير أو الوطن البديل.
وقال هنية، خلال كلمة له، إن العالم بأسره مازال يتابع الصمود الأسطوري الذي يسجله أبناء الشعب الفلسطيني في غزة الصامدة الأبية وتسجيلات المقاومة الفلسطينية وهي تدير هذه المعركة باقتدار، مشيرًا إلى أن المقاومة بدأت ضربتها الإستراتيجية المدوية، وما زالت تتحكم في إيقاع هذه المعركة رغم وحشية المحتل وجرائمه وقتله العشوائي والقصف المتعمد للبيوت.
وأضاف هنية أن هذه الجرائم يتابعها العالم بأسره، كما أنها تسجل من جديد طبيعة العدو النازي الوحش الفاشي القاتل الذي خلف مئات الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسام موافي شهداء الشعب الفلسطيني القصف الإسرائيلى قطاع غزة غزة حقوق الإنسان الإسرائیلی على حقوق الإنسان على غزة
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ونصت المادة (28) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
وطبقا للمادة (29) تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
وطبقا للمادة (30) للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار غأن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا