إطلاق أسماء المشروعات القومية على فصول مدرسة 6 أكتوبر بالمنيا
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أطلقت إدارة مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية في مدينة المنيا أسماء المشروعات القومية العملاقة التي جرى تنفيذها خلال العشر سنوات الماضية على الفصول الدراسية، إذ تهدف هذه الخطوة إلى تعريف التلاميذ بجهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة وإبراز الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات.
يأتي هذا النشاط ضمن مبادرة «وطني» التي تقوم بها إدارة العلاقات العامة بالإدارة التعليمية في مركز المنيا، برعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبتوجيهات حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وإشراف الدكتور علي عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية.
وأوضحت نجلاء الكاشف، مدير العلاقات العامة والإعلام بإدارة المنيا التعليمية ومنسق عام مبادرة «وطني»، أن هدف المبادرة هو زيادة الوعي لدى طلاب المدارس بالمشروعات القومية، وتعزيز معرفتهم ووعيهم بالتحديات التي تواجه البلاد والبيئة المحيطة بهم، كما تسعى المبادرة إلى تطوير مهارات الطلاب وخبراتهم، وتعزيز مواقفهم ودوافعهم والالتزامات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة ومسؤولة.
تم تسمية الفصول الدراسية في مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية باسم المشروعات القومية التالية: العاصمة الإدارية الجديدة، قناة السويس الجديدة، الطريق الدائري، الأسمرات، البرج الأيقوني، الجمهورية الجديدة، حقل ظهر، مدينة العلمين الجديدة، شرق العوينات، القطار الكهربائي السريع.
المشاركة الفاعلة في بناء وتطوير البلادوتواصل مدارس إدارة المنيا التعليمية تنفيذ أنشطة مختلفة ضمن فعاليات مبادرة «وطني» داخل مدارسها، بهدف تعزيز الوعي الوطني لدى الطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في بناء وتطوير البلاد، وتتلخص رؤية المبادرة في تحقيق إنجازات مستمرة وتحقيق الطموحات المستقبلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا التعليم المشروعات القومية مبادرة وطني المدارس
إقرأ أيضاً:
CIT تسجل شركاتها لدى "اللجنة العليا للتعويضات" للاستفادة من دعم المشروعات القومية
أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT – راعي الصناعة الرقمية – عن استكمال إجراءات تسجيل شركاتها ضمن قوائم "اللجنة العليا للتعويضات" التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار قانون رقم 84 لسنة 2017، الذي يتيح صرف تعويضات للشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، خصوصًا تلك التي تضمنت مكونات مستوردة.
تشمل هذه التعويضات الفترة من مارس 2022 حتى ديسمبر 2023، بناءً على اعتماد جداول التعويضات من مجلس الوزراء.
حماية الشركات في ظل التغيرات الاقتصادية
أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة "CIT"، أن هذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها لشركات الغرفة التقدم بطلبات تعويض عن الأضرار الناتجة عن زيادة التكاليف بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في ضمان استقرار العلاقات التعاقدية مع الدولة، وحماية الاقتصاد القومي، وضمان تنفيذ المشروعات القومية وفق الخطط الزمنية، مع تنظيم آليات مستدامة لصرف التعويضات للشركات المتعاقدة مع الدولة.
تعزيز التحول الرقمي ودعم المشروعات الوطنية
أوضح إبراهيم أن هذه الخطوة تعزز من قدرة الشركات على إتمام المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي للجهات الحكومية، كما تدعم جهود الدولة في تحقيق خطط التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن التسجيل يساهم في معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وضمان توفير المستلزمات التكنولوجية التي تمكن القطاعات المختلفة من مواصلة أعمالها بكفاءة، بما يحقق الاستقرار في السوق.
دور استراتيجي لصناعة تكنولوجيا المعلومات
أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة "CIT"، أن تسجيل الشركات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداولها يمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور الحيوي لصناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام. وأوضح أن النجاح تحقق بفضل التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللجنة العليا للتعويضات، مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة "CIT".
آلية متكاملة لتعويض الشركات المتضررة
وفي إطار جهود الغرفة لدعم الشركات المتضررة من تحرير سعر الصرف، تم تشكيل لجنة مختصة عام 2020 لبحث التحديات التي تواجه الشركات المتعاقدة على مشروعات حكومية وقومية تتضمن مكونات أجنبية.
ونجحت الغرفة بالتعاون مع اللجنة العليا للتعويضات في إعداد واعتماد جداول تعويضات تغطي مختلف أنشطة الشركات، مثل التوريد والتركيب والدعم الفني وتوفير البرمجيات وقطع الغيار. كما تم تحديد نسب التعويضات بشكل عادل يتماشى مع حجم الضرر، مما يضمن استمرارية الأعمال الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.