جديد السوسيال والسكن الإيجاري
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
كشف الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان عن مراجعة شروط الإستفادة من صيغة السكن الإجتماعية وزقمنة طلبات السكن الإيجاري.
وفي رده على أسئلة نواب مجلس الأمة قال الوزير الأول انه من اجل محارية الغش والعمل بالشفافية فإن مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08-142، هي قيد الدراسة.
كما سيتم تشديد إجراءات المنح ومحاربة الغش وتعزيز الشفافية، وذلك بإدراج الرقمنة في طلبات السكن العمومي الإيجاري من أجل القضاء على التجاوزات والتلاعبات التي سجلتها بعض بلديات الوطن.
وخلال مناقشىة السياسة العامة للحكومة أكد ايمن بن عبد الرحمان الحكومة رصدت 400.000 إعانة برسم الخماسي الجاري، بلغ منها إلى الولايات لحد الآن 260.000 وحدة بصيغة السكن الريفي. كما حدد مجال تطبيق صيغة السكن الريفي المجمع بصفة حصرية في ولايات الجنوب وفي البلديات الخاضعة لصندوق الهضاب العليا.
اما بالنسية للبيوت القصديرية الحكومة باشرت في عملية القضاء نهائيا على البيوت القصديرية التي تم إحصاؤها منذ سنة 2007. وذلك في إطار برنامج امتصاص السكن الهش، حيث تم تسليم لهذا الغرض أزيد من 10 آلاف وحدة سكنية عمومية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة… وزير الإسكان يعرض الجهود لتأمين السكن الملائم
القاهرة-سانا
بمشاركة سورية يتابع المنتدى الحضري العالمي الذي يعقد في القاهرة أعماله لليوم الثاني، ويستمر لغاية الثامن من الشهر الجاري.
وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور حمزة علي خلال الجلسة المستديرة لفت في كلمته إلى العمل الدؤوب في سورية لتوفير السكن الجاهز أو الأرض المعدة للبناء لتلبية الاحتياج السكني، وتبني وتفعيل البرامج الإسكانية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود مثل برامج السكن الشبابي والعمالي والادخار والسكن البديل، إيماناً بأهمية السكن الملائم المريح لصون كرامة الإنسان وحماية الأسر والمجتمع.
وأشار الدكتور علي إلى سعي سورية المستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على صعيد تطوير السياسات والإستراتيجيات، وإصدار التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي، داعياً إلى رفع العقوبات والإجراءات القسرية الجائرة المفروضة على سورية، حيث أدت مع الحرب الإرهابية على البلاد إلى تباطؤ العمل التنفيذي وأعاقت بشكل مستمر الجهود الحكومية والأهلية الساعية لتحقيق المزيد من الاستقرار وتحسين جودة الحياة ومن ضمنها السكن الصحي والمستدام.
كما تحدث الوزير عن المؤتمر الوطني الأول للإسكان الذي تم إطلاقه عام 2019 كعمل تشاركي تكاملي شاركت فيه كل الجهات المعنية بقطاع الإسكان، إضافة لتحديث قانون الاستثمار بما يضمن تبسيط الإجراءات وحوافز ومزايا للمستثمرين، بهدف جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، حيث تم طرح العديد من مناطق التطوير العقاري الجاهزة للاستثمار.
وأشار الوزير إلى أنه يتم العمل على تحديث وتطوير إستراتيجية الإسكان لتأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المكانية الحاصلة نتيجة زلزال شباط 2023 الذين أصاب عدة محافظات سورية، بإعداد تقرير عن حالة الإسكان واعتماد منهجية موحدة لتقييم الأضرار وأدلة عمل تخطيطية، ومحاولة الارتقاء بمناطق السكن العشوائي أو غير المنظم بالتنسيق مع برنامج الموئل.
وأضاف: كما تم وضع مصفوفة عمل حكومية متكاملة لمواجهة الآثار الناتجة عنه وتأمين مساكن أفضل، وتعويض المتضررين، والتعديل على الخارطة المكانية للأضرار ووضع الحلول والاشتراطات الهندسية اللازمة، وإحداث الصندوق الوطني للزلزال لدعم المتضررين وإصدار قرار يقضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من كارثة الزلزال، إضافة إلى فرص للاقتراض من المصارف بإجراءات مبسطة وميسرة.
ولفت الوزير إلى الفائدة التي يعود بها هذا الحوار لجهة الاستفادة من التجربة المصرية المتقدمة بإقامة الجيل الجديد من المدن الجديدة والمدن الذكية والتجمعات الحضرية ومبادرات السكن ومشاريع السكن الاجتماعي، بهدف تحقيق التنمية العمرانية.
يشار إلى أن المنتدى يضم 172 دولة وأكثر من 30 ألف مشارك من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمستثمرين، ومنظمات المجتمع المدني لتسليط الضوء على الإنجازات والتجربة المصرية في التنمية العمرانية ومناقشة التحديات الحضرية الملحة التي يواجهها العالم اليوم ولا سيما عالمنا العربي واستعراض المبادرات المحلية لمعالجة القضايا المهمة مثل أزمة الإسكان بهدف تحقيق مستقبل أفضل للجميع.
مدا علوش
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار