جديد السوسيال والسكن الإيجاري

كشف الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان عن مراجعة شروط الإستفادة من صيغة السكن الإجتماعية  وزقمنة طلبات السكن الإيجاري.

وفي رده على أسئلة نواب مجلس الأمة قال الوزير الأول انه من اجل محارية الغش والعمل بالشفافية فإن مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08-142، هي قيد الدراسة.

كما سيتم تشديد إجراءات المنح ومحاربة الغش وتعزيز الشفافية، وذلك بإدراج الرقمنة في طلبات السكن العمومي الإيجاري من أجل القضاء على التجاوزات والتلاعبات التي سجلتها بعض بلديات الوطن.

وخلال مناقشىة السياسة العامة للحكومة أكد ايمن بن عبد الرحمان الحكومة رصدت 400.000 إعانة برسم الخماسي الجاري، بلغ منها إلى الولايات لحد الآن 260.000 وحدة بصيغة السكن الريفي. كما حدد مجال تطبيق صيغة السكن الريفي المجمع بصفة حصرية في ولايات الجنوب وفي البلديات الخاضعة لصندوق الهضاب العليا.

اما بالنسية للبيوت القصديرية الحكومة باشرت في عملية القضاء نهائيا على البيوت القصديرية التي تم إحصاؤها منذ سنة 2007. وذلك في إطار برنامج امتصاص السكن الهش، حيث تم تسليم لهذا الغرض أزيد من 10 آلاف وحدة سكنية عمومية.

المصدر: النهار أونلاين