تحقيق استقصائي: «الشبو» يجتاح اليمن ومافيا المخدرات تخترق الأجهزة الأمنية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
كشف تحقيق استقصائي عن انتشار مخيف لمادة الشبو المخدر في اليمن، وتورط عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية في تسهيل انتقال شحنات هذا المخدر بين المحافظات، مقابل تلقيهم رشاوى مالية كبيرة.
وأورد التحقيق قصصًا مرعبة لمتعاطين انتهى بهم الإدمان إلى الهلوسات والعنف وارتكاب جرائم متنوعة، بينها السرقات والقتل، والاعتداءات الجنسية، وسلوكيات عدوانية أخرى.
ووثق التحقيق الذي أعده الصحفيان هلال الجمرة وعادل عبدالمغني، استخدام تجار الشبو لوسائل وأساليب متعددة ومبتكرة للإيقاع بضحاياهم، منها الإغراء والخداع والترهيب، وتمكنهم من توظيف واستغلال الشباب والنساء والأطفال لجلب الشبو من محافظة إلى أخرى، والترويج له.
التحقيق الذي حمل عنوان: «الشبو» مخدر الحرب والقاتل الأغلى في اليمن، أزاح الستار عن معلومات هامة تتعلق بدخول وانتشار مادة الشبو في اليمن، وأجرى مقابلات موثقة مع عدد من المسؤولين الحكوميين والأمنيين والخبراء في مجال مكافحة المخدرات، وتجار ومروجين ومتعاطين للشبو، وأطباء نفسيين.
وأكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العميد عبدالله لحمدي، أن الشبو في اليمن ينتشر "كالنار في الهشيم"، وشكا في سياق التحقيق من انعدام الإمكانيات الفنية والمالية والبشرية والتقنية لدى إدارته وفروعها بالمحافظات، الأمر الذي حد من قدرتها على التصدي لجائحة الشبو التي تضرب اليمن. وقال: "لا نستطيع السيطرة على كافة المساحة التي يجب تغطيتها".
وكشف التحقيق عن مخالفات قانونية ترتكبها الأجهزة الأمنية والقضائية، متعلقة بعدم تطبيق قانون العقوبات الخاص بمتعاطي ومروجي المخدرات، ووثق التحقيق استبدال عقوبة التعاطي بالسجن شهرين بدلًا من 5 سنوات، في حضرموت.
كما كشف عن الترويج لمادة الشبو داخل عدد من السجون والإقبال عليها من نزلاء، سجنوا على ذمة قضايا جنائية أخرى غير المخدرات، وخرجوا من السجن مدمنين ومروجين، وفقًا لأحد السجناء ومدمنين آخرين.
وبين التحقيق أن النسبة الأكبر من مادة الشبو تصل إلى اليمن عبر البحر، قادمة من باكستان وأفغانستان وإيران، حيث توظف شبكات وعصابة دولية لتجارة المخدرات، مهربين من جنسيات مختلفة تمتد من دول شرق آسيا المصنعة للشبو، وصولًا إلى السواحل اليمنية في البحر العربي، ويستقل تجار محليون قوارب من شواطئ محافظة المهرة حتى يصلوا إلى نقطة التسليم في البحر، ويحملونها إلى مستودعات في المهرة، قريبًا من البحر، وبعيدًا عن الأنظار، لإخفاء أطنان من المخدرات المتنوعة، بما في ذلك "الحشيش والهيروين والكوكايين والشبو والكبتاجون، وغيرها من أنواع المخدرات".
وأوضح التحقيق أن ما يتم ترويجه من الشبو والمخدرات في اليمن، لا يمثل نسبة فعلية مقارنة بما يتم تهريبه عبرها لدول الجوار. وانطلاقًا من مخازن المخدرات في محافظة المهرة، يسلك المهربون الطرق الرئيسية عبر محافظات: حضرموت، شبوة، مأرب، الجوف، وصولًا إلى محافظة صعدة التي تربطها حدود طويلة مع المملكة العربية السعودية.
وتحدث التحقيق عن غياب المراكز المختصة بعلاج الإدمان في اليمن، الأمر الذي يفاقم من معاناة المدمنين وذويهم، الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على العلاج. وعدا شحة الإمكانيات، والنقص الحاد في التمويل، تحدث التحقيق عن الفجوة الحاصلة في أطباء الصحة النفسية المعنيين بعلاج الإدمان، الذين لا يتجاوز عددهم 45 طبيبًا (منهم 36 في صنعاء، و9 لباقي المحافظات)، بمعدل "طبيب نفسي واحد فقط لكل 700 ألف فرد في اليمن".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اتفاقية الترتيبات المالية التي وقعتها اليمن مع الكويت
وقعت الجمهورية اليمنية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم السبت بالرياض على اتفاقية ثنائية للترتيبات المالية، واستئناف إطلاق المشاريع الانمائية الكويتية، واعادة جدولة سداد المتأخرات المستحقة للصندوق، وذلك تقديرا من قيادة دولة الكويت للأوضاع الاستثنائية في اليمن، والعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
ووقع الاتفاقية عن حكومة الجمهورية اليمنية وزير التخطيط والتعاوني الدولي الدكتور واعد باذيب، ومن جانب الصندوق الكويتي للتنمية مدير عام الصندوق بالوكالة المهندس وليد شملان البحر.
وتهدف الاتفاقية الى اعادة إطلاق التمويلات الكويتية الشقيقة لبرامج التنمية، وتخفيف اعباء المديونية المستحقة على الجمهورية اليمنية بإعادة جدولة سداد الفوائد والاقساط المتأخرة، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الاعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وتمثل الاتفاقية رسالة مهمة على خصوصية العلاقات اليمنية الكويتية، وتحسن الثقة بين مؤسسات الدولة والحكومة اليمنية مع مجتمع المانحين، والاستجابة العاجلة لاولويات واحتياجات الشعب اليمني في المجالات الحيوية.
وتشمل التمويلات عددا من القطاعات الخدمية، والانمائية و في مقدمتها الكهرباء والطاقة، والتعليم، والاشغال العامة.
وفي تصريحات لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ووسائل الاعلام، اشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية المهندس وليد شملان البحر، بهذا الانجاز لصالح الشعب اليمني، واستعادة زخم التمويلات الكويتية وتدخلاتها المقدرة في مختلف القطاعات.
وأعرب الوزير باذيب عن تقديره لدعم دولة الكويت السخي على مدى عقود لمسيرة التنمية والاعمار في اليمن، وصولا الى تدخلاتها الانسانية، والخدمية الجليلة في ظل ظروف الحرب القاهرة التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية.
من جانبه أكد المدير العام للصندوق الكويتي، حرص الصندوق على انفاذ التوجيهات الاميرية السامية بالاستجابة لاحتياجات الشعب اليمني، واولويات حكومته، معربا عن امله بأن يسهم توقيع الاتفاقية في تحسين الظروف المعيشية، والخدمات الاساسية في جميع انحاء اليمن.
حضر توقيع الاتفاقية مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وسفير دولة الكويت لدى الجمهورية اليمنية، فلاح الحجرف.