نظم الحوار الوطني، وقفة احتجاجية حاشدة، اليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر، بمشاركة شعبية كبيرة من كافة أطياف الشعب المصري من قوى سياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، والمواطنين، ورجال الدين، والرياضيين.

 

وجاء ذلك إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، ورفضًا حاسما لاعتداءات دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها.

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني إن احتشاد كل أطياف الشعب المصري، يرمز لصمود مصر وشعبها وجيشها، وانتصارها العظيم في أكتوبر 1973، هو رسالة مهمة في الذكري ال50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر، مشيراً إلى أن الاحتشاد رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفاً واحداً دفاعاً عن أمن ومصالح وطنه، وداعما بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأنه لن يسمح بتصفيتها بأي طريقة كانت، وأنه يساند بكل السبل صمود الشعب الفلسطيني تجاه عدوان دولة الاحتلال الهمجي، وأنه داعم بلا كلل لهذا الشعب الشقيق حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة التي أقرتها مقررات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن هذا الاحتشاد سيكون رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفاً واحداً لدعم وتفويض القيادة السياسية في ادارتها للأحداث الجارية، ودعماً للأشقاء في فلسطين، مع التأكيد على رفض تهجير أهالي قطاع غزة، والمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية بقطاع غزة لدعم إخواننا في فلسطين، وكذلك الوقف الفوري للاعتداء على المدنيين في غزة في هذا الصراع، مع إدانة الجرائم الإسرائيلية الوحشية في القطاع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني المظاهرات الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

«الحرية المصري» يرحب بدعوة الحوار الوطني بشأن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

رحب حزب «الحرية المصري»؛ برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود؛ بالدعوة التي وجهها مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى جميع المؤسسات والهيئات والنقابات المهنية للمسارعة لتقريب وجهات النظر، بشأن قانون الإجراءات الجنائية في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.

تقريب وجهات النظر

وقال رئيس حزب «الحرية المصري»، في بيان؛ إنّ الحوار الوطني يقوم بدور مهم لتقريب وجهات النظر؛ بين المؤسسات الدستورية والقوى الوطنية لكى يصدر قانون الإجراءات الجنائية؛ بشكل متكامل بما يساهم في تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنّ الحوار الوطني منح الفرصة من جديد للمؤسسات والنقابات والهيئات لمناقشة مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، للتوصل إلى توافقات تحقق آمال وتطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، من ناحية المضمون والإجراءات.

وأوضح أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، تأتي في إطار الاحترام والتقدير لكل المؤسسات الدستورية للدولة، والنقابات المهنية وقدرتها على التعاون التكامل فيما بينها في الإطار الذي يحدده الدستور والقانون؛ مشيدًا بقرار مجلس النواب فتح الباب أمام مناقشة أية تعديلات على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

تعزيز الحقوق والحريات العامة

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع ملف حقوق الإنسان على رأس أولوياته؛ وتمثل ذلك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ وتكليف الحوار الوطني بمناقشة ملف الحبس الاحتياطي؛ بمشاركة جميع القوى السياسية والوطنية؛ وبعد الانتهاء من المناقشات تم رفع التوصيات إلى القيادة السياسية؛ والذي تفضل بإحالتها إلى مجلس النواب؛ واستجابت اللجنة الدستورية المعنية بإعداد مشروع القانون لما ورد من توصيات، بشأن ملف الحبس الاحتياطي وتعزيز الحقوق والحريات العامة.

مقالات مشابهة

  • «الوطني الفلسطيني» يدعو المجتمع الدولي للتعامل بشكل عملي مع القرارات الأممية التي تدعم القضية الفلسطينية
  • أثق فى القيادة السياسية
  • قيادي بحزب المصريين: الحوار الوطني نجح في لم شمل المجتمع المصري
  • ضياء رشوان: مصر والأردن أطراف مباشرة طوال الوقت في القضية الفلسطينية
  • ضياء رشوان: مصر والأردن طرفان مباشران في القضية الفلسطينية طوال الوقت
  • السفير حسين هريدي: القضية الفلسطينية أبرز ملفات الحوار بين أمريكا ومصر
  • «الحرية المصري» يثمن بيان الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «الحرية المصري» يرحب بدعوة الحوار الوطني بشأن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • «الحرية المصري»: بيان الحوار الوطني بشأن الإجراءات الجنائية يؤكد مصداقيته
  • جمال الكشكي: القضايا المطروحة على طاولة الحوار الوطني تصب في مصلحة المواطن المصري