نقابة المعلمين اليمنيين تُندد بالمجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
طالبت نقابة المعلمين اليمنيين، الجمعة، الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للقيام بواجبهم الإنساني والقانوني بوقف العدوان الصهيوني وإنقاذ الشعب الفلسطيني ومحاسبة المعتدين.
ودعت نقابة المعلمين اليمنيين في بيان لها، الدول العربية لتفعيل مبدأ الدفاع المشترك والقيام بصد العدوان الصهيوني تجاه شعب فلسطين الذي يتعرض للإبادة والتهجير وحماية الشعب الفلسطيني.
وأدان البيان، جرائم الكيان الصهيوني المحتل على غزة والذي كان أبشعها استهداف مستشفى المعمداني بقطاع غزة.
وقالت نقابة المعلمين في بيانها: "إننا ونحن نعبر عن تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقه في التحرر والاستقلال ومع زملائنا المعلمين الفلسطينيين وأسرهم إذ ندين وبشدة الجرائم والمجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين واستهداف المستشفيات والمدارس وبيوت الآمنين".
وأضافت النقابة بالقول: "ويستمر العدوان والمجازر على مدار الساعة في ظل صمت رهيب من قبل المجتمع الدولي إلا ما يتم حشده من جيوش وأسلحة ودعم ومواقف مساندة للعدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المحاصر من كل جانب في غزة وتدمير المدن والمنازل والبنية التحتية ودك البيوت على رؤوس ساكنيها مما يشكل إبادة جماعية لأكثر من مليوني من البشر فضلا عن منع الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود عنهم وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وتعد جريمة ضد الإنسانية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين نقابة المعلمين غزة اليمن الكيان الصهيوني الشعب الفلسطینی نقابة المعلمین
إقرأ أيضاً:
جلسة مرتقبة للبرلمان السويسري للمطالبة بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني
أكد النائب في البرلمان السويسري كارلو سوماروجا على ضرورة كسر جدار الصمت الذي يلف العالم حول ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى جلسة مرتقبة للبرلمان، للمطالبة بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني.
وقال سوماروجا في حديث لبرنامج "مع رئيس التحرير" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين:" إن اللوبي الإسرائيلي له تأثير على البرلمان السويسري، إلا أن المؤيدين والداعمين للقضية الفلسطينية في البرلمان يطالبون الحكومة دائماً بضرورة احترام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.
وأشار إلى الدعوات المتكررة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة ، ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس ، موضحا أن أعضاء البرلمان ينتقدون بشدة ما تقوم به إسرائيل، ويطالبون الحكومة السويسرية بضرورة التحرك ضد سلوكها.
وأكد ضرورة انسجام النظام السياسي في سويسرا مع موقف شعبها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سبب موضوعي يمنع اعتراف سويسرا بالدولة الفلسطينية، وأن هذا الموقف يحظى بدعم شعبي كبير.
ولفت إلى أنهم يضغطون على الحكومة لتتخذ موقفًا واضحًا ضد ما تتعرض له المؤسسات الأممية، مثل وكالة غوث وتشغيل " الأونروا "، التي يعد وجودها حاجة ضرورية في حياة المواطن الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وفي المخيمات خارج فلسطين.
وأوضح أن إسرائيل تتعمد محاربة الوكالة، ومنع عملها للقضاء على الحقوق الفلسطينية، وإلغاء حق اللاجئين بالعودة، وفي ذلك انتهاك واضح للقيم القانونية الدولية.
وفي سياق متصل، أكد سوماروجا أن ما تقوم به إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين هو قتل متعمد وانتهاك للقانون، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك عقوبات تفرضها الدول الأوروبية على اسرائيل بسبب جرائمها اليومية ضد الشعب الفلسطيني.
وقال:" إن العالم كله سيتخذ مواقف مختلفة لو حدث ذلك في مكان آخر غير فلسطين".
وأوضح أن ما يحدث في الضفة وغزة والقدس هو نكبة مستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنهم يطالبون بشكل مستمر الحكومة السويسرية للعمل من أجل الضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان، إضافة للتواصل المستمر مع أعضاء البرلمانات في أوروبا، لتكوين ائتلاف وحوار مستمر لدعم القضية الفلسطينية.
وفي سياق متصل، أكد سوماروجا أن إسرائيل تتعمد فرض قيودا على مدينة القدس، وهذا مخالف للقيم الدينية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين في الوصول إلى المواقع الدينية وأداء طقوسهم الدينية بحرية مطلقة.
وشدد على وجوب ضغط المسيحيين في العالم على إسرائيل لرفع الحصار عن مدينة القدس، وضمان حرية العبادة للجميع".
ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول السيطرة على مدينة القدس بالكامل، وما يشكل انتهاكا للاتفاقات السياسية وللشرائع السماوية، مشيرًا إلى أن القدس هي بوابة الحل السلمي القائم على حل الدولتين.
وأعرب سوماروجا عن دعمه لدعوة الرئيس محمود عباس بضرورة التوجه إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة حظيت بصدى كبير في سويسرا.
وفي السياق، أكد النائب السويسري أن قرصنة الأموال الفلسطينية من قبل الحكومة الاسرائيلية أمر مرفوض ، ومن الضروري إعادة هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، لتقديم الخدمات للمواطنين، وتفادي حدوث حالة من الانهيار، في حال استمرت اسرائيل في قرصنتها.
المصدر : وكالة سوا
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر