وزيرة المالية: نمو الاقتصاد الوطني بـ3.4 في المائة هذا العام و3.7 مستهدفة في 2024
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة تستهدف نسبة نمو للاقتصاد الوطني تقدر بـ3.7 في المائة خلال سنة 2024، بعدما لم تتعد 1.3 في المائة خلال العام الماضي 2022.
وأضافت الوزيرة خلال تقديمها لمشروع قانون مالية 2024، في الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، أن العام الجاري 2023 يتوقع أن يختتم بنسبة نمو تقدر بـ3.
كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه السنة يتوقع أن تشهد تحسنا في عجز الميزانية كي لا يتجاوز 4.5 في المائة مقابل 5.2 في المائة خلال 2022.
وأكدت الوزيرة أن العام الحالي شهد تحسن دينامية الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع ارتفاع القيم المضافة الفلاحية بنحو 6 في المائة بمتم هذا العام مقابل انخفاض 12.9 في المائة العام الماضي.
في حين ستعرف القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية ارتفاعا بـ3.1 في المائة خلال هذه السنة مقابل 3 في المائة المسجلة العام الماضي.
ومن جانبها حققت القطاعات التصديرية نتائج إيجابية، لاسيما صادرات السلع والخدمات التي ارتفعت بـ8,4% عند متم شهر غشت من سنة 2023 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022، كما ارتفعت صادرات صناعة السيارات بـ36%، وصادرات الصناعات الإلكترونية والكهربائية بـ33%، وصادرات صناعات النسيج والصناعة الجلدية بـ9% خلال الفترة نفسها.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة خلال
إقرأ أيضاً:
"طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط
حققت السلطة المينائية طنجة المتوسط رقم معاملات بلغ أزيد من 3 مليارات درهم عند متم شتنبر 2024، بارتفاع نسبته 11 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأفادت السلطة المينائية طنجة المتوسط، في بلاغ، بأن رقم المعاملات بلغ، خلال الفصل الواحد من السنة الجارية، 968 مليون درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6 في المائة مقارنة بنهاية شتنبر 2024.
من جهة أخرى، أورد المصدر نفسه أنه تمت معالجة 103 ملايين طن من البضائع حتى نهاية شتنبر 2024 (+12,5 في المائة)، منها 35 مليون طن خلال الفصل الثالث من سنة 2024.
وبخصوص الاستثمارات المنجزة، فقد بلغت 5,5 مليارات درهم (البنى التحتية، القنوات، الشبكات المختلفة، والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات).
أما فيما يتعلق بالديون التمويلية، فقد وصلت إلى 9,5 مليارات درهم، منها 4,6 مليارات درهم على شكل سندات اقتراض، مسجلة انخفاضا بنسبة 0,4 في المائة مقارنة بنهاية سنة 2023.