افتتاح مهرجان التمور السابع بسيوة برعاية غرفة الصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، فعاليات الدورة السابعة من المهرجان الدولي للتمور الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبالشراكة مع محافظة مطروح وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية الراعي الاستراتيجي للمهرجان وبالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.
ويقام المهرجان الدولي السابع للتمور المصرية بواحة سيوة خلال الفترة من 20 إلي 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة 95 عارض بجانب الخبراء والمصدرين والمصنعين ومنتجي ومقدمي الخدمات.
وشارك في الافتتاح عبد الوهاب زايد، امين جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والدكتور امجد القاضي ممثل وزير التجارة والصناعة، ومحمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، وعددا من الهيئات البرلمانية في مطروح من مجلسي النواب والشيوخ ومشايخ وعمد مطروح وسيوة.
وقال محافظ مطروح، نيابة عن أهالي مطروح نبعث برساله تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لانضمام مصر إلي المجلس الدولي للتمور بما يعزز تنافسية هذا القطاع التصديري وذات المردود الاقتصادي الهام لمزارعي الواحة وأبناء محافظة مطروح، مشيراً أن مهرجان التمور يعد من أهم النوافذ التي تمكن المزارعين من الاطلاع على أحداث النظم لزيادة الإنتاج وزراعة أصناف جديدة لتحقيق طفرة في إنتاج وتجارة التمور المصرية.
وأوضح أن محافظة مطروح تسعي لتعظيم والحفاظ على ثروة النخيل في سيوة من خلال الاهتمام بتقديم الدعم للمزارعين وزيادة أعداد النخيل تماشياً مع اهتمام الدولة للتوسع في زراعة النخيل وزيادة الإنتاج وتحسين العائد منها وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، مشيراً أن المحافظة يوجد بها نحو 850 الف نخلة بإنتاجية 180 الف طن سنوياً فضلا توفير 25 الف جهاز حقن لمكافحة سوسة النخيل.
وقال محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، تشارك غرفة الصناعات الغذائية في إنجاح المهرجان الدولي السابع للتمور المصرية استكمالا للتعاون المثمر مع وزارة التجارة والصناعة في تعميق ودعم تطوير هذه الصناعة الهامة باعتبارها من القطاعات التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة، فضلا عن دعم الغرفة لتطوير الصناعات الغذائية التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة وفرص تصديرية واعدة، لافتاً إلى تميز سيوة في زراعة النخيل وإنتاج أفضل أنواع التمور التي لها سوق تصديري واعد وقيمة اقتصادية وغذائية كبيرة.
وأضاف البسيوني، أن الغرفة بالتعاون مع العديد من الشركاء المحليين والدوليين لتوفير الدعم الفني والتسويقي للنهوض بقطاع صناعات وإنتاج التمور الواعد وغيره من الصناعات ذات القدرة على تحقيق طفرة في نمو الصادرات وخلق فرص العمل، مشيراً إلى أن الغرفة تضم في عضويتها نحو 250 شركة منتجة للتمور المصرية تعمل بالقطاع الرسمي.
وأشار البسيوني إلي تعاون غرفة الصناعات الغذائية مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة في إصدار مواصفة قياسية لصنف المجدول الذي يتميز بجودته العالية، لافتاً إلى أن مصر أكبر منتج للتمور على مستوي العالم بإنتاجية تتعدي 1.7 مليون طن تمثل حوالي 18% من حجم الانتاج العالمي، و24% من حجم الانتاج العربي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة مطروح سيوة مهرجان التمور غرفة الصناعات الغذائية الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
الصناعة في عُمان.. ركيزة للتنويع الاقتصادي
د. هلال بن عبدالله الهنائي **
يشهد القطاع الصناعي في سلطنة عُمان تطورًا مُتسارعًا في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، انسجامًا مع رؤية "عُمان 2040". وتلعب الصناعة دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية من خلال توفير فرص عمل، وتعزيز القيمة المضافة، ودعم الصادرات العُمانية.
وتعمل الهيئة العامة للمناطق الصناعية على توفير بيئة استثمارية جاذبة عبر تطوير المناطق الصناعية والمناطق الحرة، مثل مدائن، خزائن، والمناطق الحرة في صلالة وصحار والمزيونة. وتُوفر هذه المناطق بنية تحتية حديثة، وخدمات لوجستية متقدمة، ومزايا استثمارية تنافسية، مما يجعلها محركًا رئيسيًا لنمو القطاع الصناعي في السلطنة.
موقع استراتيجي يعزز الاستثمار
تمتلك عُمان موقعًا جغرافيًا فريدًا يربط بين الأسواق الآسيوية والإفريقية والأوروبية، مما يمنحها ميزة تنافسية في مجالي التصنيع والخدمات اللوجستية. ويعزز هذا الموقع من دور السلطنة كمركز تجاري إقليمي، خصوصًا مع وجود موانئ بحرية عالمية مثل ميناء صحار، ميناء الدقم، وميناء صلالة.
وتدعم شبكة الموانئ هذه الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة، حيث يتم استيراد المواد الخام بسهولة، وتصنيعها، ثم إعادة تصديرها للأسواق العالمية. ومن خلال مبادرات تطوير البنية التحتية، تسعى الحكومة إلى تحسين الربط بين المناطق الصناعية والموانئ، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعات العُمانية.
المناطق الصناعية في عُمان: محركات التنمية الاقتصادية
تُشرف الهيئة العامة للمناطق الصناعية على عدد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة، والتي تتميز بتخصصها في قطاعات صناعية محددة وفقًا لمزايا كل منطقة.
• مدينة خزائن الاقتصادية: تُعد واحدة من أهم المشاريع المستقبلية في السلطنة، حيث توفر بنية تحتية متكاملة للصناعات الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى منطقة لوجستية متطورة تدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.
• المنطقة الحرة في صحار: تُركز على الصناعات الثقيلة مثل الصناعات المعدنية والبتروكيماوية، مستفيدةً من قربها من ميناء صحار الصناعي.
• المنطقة الحرة في صلالة: تشتهر بصناعات التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، إضافة إلى استثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة.
• مدائن: تضم العديد من المناطق الصناعية مثل الرسيل، صحار، ريسوت، نزوى، وسمائل، وتدعم الصناعات التحويلية، والتقنية، والغذائية، إضافةً إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
دور الصناعة في تعزيز الاقتصاد الوطني
شهد القطاع الصناعي نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع الناتج الإجمالي للصناعات التحويلية بنسبة 10.1% في النصف الأول من عام 2024، ليصل إلى 1.868 مليار ريال عُماني.
ومن أبرز القطاعات الصناعية التي حققت تقدمًا كبيرًا:
• الصناعات البتروكيماوية والمعدنية: شهدت زيادة في الإنتاج نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على المعادن والمواد الخام المكررة.
• الصناعات الغذائية والدوائية: توسعت بشكل ملحوظ لتلبية الطلب المحلي والعالمي، خصوصًا بعد الجائحة التي سلطت الضوء على أهمية تحقيق الأمن الغذائي والدوائي.
• الصناعات التقنية والإلكترونية: بدأت بعض الشركات العُمانية بالدخول في مجال تصنيع الإلكترونيات والمعدات الذكية، وهو توجه جديد يعزز من مكانة السلطنة في الاقتصاد الرقمي.
التحديات التي تواجه الصناعة العُمانية
على الرغم من التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي، إلا أن هناك تحديات لا تزال بحاجة إلى حلول لضمان تحقيق نمو مستدام وزيادة القدرة التنافسية، ومن أبرزها:
1. ارتفاع تكاليف الإنتاج: تحتاج السلطنة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في المصانع.
2. التكامل بين الصناعات المحلية وسلاسل التوريد العالمية: حيث لا تزال بعض المصانع تعتمد على استيراد المواد الخام، مما يزيد من تكاليف التشغيل.
3. الحاجة إلى المزيد من الابتكار والتكنولوجيا: تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في عمليات التصنيع، سيعزز من تنافسية القطاع.
4. تطوير القدرات البشرية: على الرغم من وجود كوادر عمانية مؤهلة، إلا أن الحاجة إلى مزيد من التدريب والتأهيل المتخصص لا تزال قائمة لمواكبة التطورات الصناعية.
الحلول والمبادرات الحكومية لدعم القطاع الصناعي
تعمل الحكومة العُمانية على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتحفيز القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين هذه المبادرات:
• الإعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية: تقدم الحكومة مزايا مثل إعفاءات ضريبية على الشركات الصناعية لفترات تصل إلى 10 سنوات، وتسهيلات تمويلية لدعم المشاريع الناشئة.
• التحول نحو التصنيع الذكي: يتم تشجيع المصانع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.
• برنامج "صُنع في عُمان": الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية دعم المنتجات الوطنية، والترويج لها في الأسواق المحلية والعالمية.
• الاستثمار في الطاقة المتجددة: تعمل الحكومة على إطلاق مشاريع جديدة للطاقة النظيفة، بهدف تزويد المصانع بالكهرباء بأسعار تنافسية، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
دور الهيئة العامة للمناطق الصناعية في تعزيز النمو الصناعي
تضطلع الهيئة العامة للمناطق الصناعية بدور حيوي في دعم الصناعات العُمانية، من خلال توفير بيئة استثمارية متكاملة للمصانع، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير. ومن بين إنجازاتها:
• إطلاق مبادرات لدعم رواد الأعمال: تقديم حوافز مالية وإدارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع الصناعي.
• تطوير البنية التحتية الصناعية: من خلال إنشاء مجمعات صناعية حديثة، وتحسين شبكات النقل والاتصالات داخل المناطق الصناعية.
• تعزيز الاستدامة البيئية: عبر تشجيع المصانع على استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحفيز الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة.
نحو مستقبل صناعي أكثر تنافسية
تمثل المناطق الصناعية والموقع الاستراتيجي لعُمان عاملين أساسيين في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية إقليمية، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التطوير في مجالات البنية التحتية، والاستدامة، والتكنولوجيا، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المزايا التنافسية.
ومع تنفيذ رؤية “عُمان 2040”، يُتوقع أن يشهد القطاع الصناعي نموًا متسارعًا، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية، والاستثمارات الأجنبية، والتوجه نحو الصناعات المتقدمة، مما سيُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة للعُمانيين.
** رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية