دعوات الى منع المنصات الحكومية والبرلمانية في الدعاية الانتخابية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
20 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تُوجّه الاتهامات الى شخصيات وأحزاب باستغلال النفوذ السياسي في العراق من أجل الدعاية الانتخابية.
ويقوم بعض الوزراء وأعضاء البرلمان باستخدام أموال الدولة في الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، وذلك من خلال إقامة المهرجانات والفعاليات الانتخابية، وتوزيع الهدايا والأموال على المواطنين.
كما يستخدم بعض السياسيين وسائل الإعلام الحكومية، مثل التلفزيون والإذاعة، في الترويج لأنفسهم في الانتخابات فيما تستغل المنصب الحكومية للترويج في الانتخابات، وذلك من خلال حضور المناسبات العامة والفعاليات الانتخابية.
وفي أغلب الدورات الانتخابية الماضية، قامت أحزاب بتوزيع سيارات وأموال على المواطنين في الدعاية الانتخابية.
و أدت هذه الممارسات إلى تآكل الثقة الشعبية بالعملية الانتخابية في العراق، وإلى زيادة الاعتقاد بأن الانتخابات لا تعكس رغبات الشعب الحقيقي.
و اتهم ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي باستخدام نفوذه السياسية لغرض الدعايات الانتخابية.
وقال اللامي في حوار متلفز، إن من يريد انهاء المساءلة والعدالة فليعيد اجتثاث البعث بالمطلق كون العراق لم يجني من البعث المنحل سوى الويلات.
وأضاف، ان طلب انهاء المساءلة والعدالة مجرد دعاية انتخابية تناغم فريق معين وكان الاولى محاكمة قادة حزب البعث بتهم الخيانة العظمى وجلب الاحتلال الأميركي.
وللحد من الظاهرة يتطلب ذلك تعزيز الرقابة على التمويل الانتخابي من خلال وضع قوانين وأنظمة صارمة تنظم تمويل الحملات الانتخابية، ومنع استخدام الأموال غير المشروعة في الدعاية الانتخابية.
وهناك حاجة الى تعزيز الشفافية في العمل السياسي، ومنع استغلال المنصات الحكومية في الدعاية الانتخابية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
الهيئات المستقلة في الدولة المؤجلة: القانون يُدفن تحت طاولة الصفقات
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: يظل العراق، رغم ثرواته وإمكاناته، أسير مخاطبات روتينية وقرارات مؤجلة.
ولعقود مضت، ظل تنفيذ قرارات القضاء بإحالة رؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين، إلى التقاعد معطلاً، وكأن الزمن توقف في دوامة من الأوراق الرسمية والمصالح المتضاربة والترضيات.
بين أروقة رئاسة الجمهورية، وجواب البرلمان، ووعود لا تنتهي، تسير الدولة في متاهة من التسويف، حيث تُكتب المخاطبات وتُدرس الملفات، وتُصرف الأموال بلا أي طائل، من أجل قانون.
نواب يجمعون التواقيع، ورؤساء يطلقون الوعود، والنتيجة: قرارات بلا روح، وقوانين بلا تنفيذ.
كأنما أصبح التغيير مجرد وهم يُباع للشعب في سوق من الأكاذيب المكررة.
في المقابل، هناك دول نهضت من العدم، اتخذت قرارات مصيرية في غضون أيام أو أسابيع، أعادت رسم خارطتها وأكدت سيادتها.
أما العراق، فعلى مدار عقدين من الزمن، لم يتخذ خطوة واحدة ترسم ملامح دولة عصرية تحترم القانون وتُقدّر العدالة. الصراعات الحزبية والمصالح الشخصية حولت النظام السياسي إلى كيان نفعي، يرضي زيداً ويهادن عمراً على حساب المصلحة العامة.
دولة ضعيفة أسيرة نفوذ الأحزاب وأهواء السياسيين، بعيدة عن الشفافية والمسؤولية.
غياب الإرادة الحقيقية لتنفيذ القرارات لا يعني فقط تجاهل العدالة، بل يُحرم الأجيال الشابة من فرص العمل، بينما تُستنزف الموازنات في تغطية امتيازات شخصيات لا تزال عالقة في عقلية الهيمنة.
إن العراق اليوم بحاجة إلى قرارات جريئة، قرارات تنهي زمن التسويف وتعيد للدولة هيبتها. فالمستقبل لن يُبنى بورق مكدّس في أدراج المؤسسات، بل بإرادة سياسية صارمة ترسم الطريق نحو الإصلاح الحقيقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية