دعوات الى منع المنصات الحكومية والبرلمانية في الدعاية الانتخابية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
20 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تُوجّه الاتهامات الى شخصيات وأحزاب باستغلال النفوذ السياسي في العراق من أجل الدعاية الانتخابية.
ويقوم بعض الوزراء وأعضاء البرلمان باستخدام أموال الدولة في الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، وذلك من خلال إقامة المهرجانات والفعاليات الانتخابية، وتوزيع الهدايا والأموال على المواطنين.
كما يستخدم بعض السياسيين وسائل الإعلام الحكومية، مثل التلفزيون والإذاعة، في الترويج لأنفسهم في الانتخابات فيما تستغل المنصب الحكومية للترويج في الانتخابات، وذلك من خلال حضور المناسبات العامة والفعاليات الانتخابية.
وفي أغلب الدورات الانتخابية الماضية، قامت أحزاب بتوزيع سيارات وأموال على المواطنين في الدعاية الانتخابية.
و أدت هذه الممارسات إلى تآكل الثقة الشعبية بالعملية الانتخابية في العراق، وإلى زيادة الاعتقاد بأن الانتخابات لا تعكس رغبات الشعب الحقيقي.
و اتهم ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي باستخدام نفوذه السياسية لغرض الدعايات الانتخابية.
وقال اللامي في حوار متلفز، إن من يريد انهاء المساءلة والعدالة فليعيد اجتثاث البعث بالمطلق كون العراق لم يجني من البعث المنحل سوى الويلات.
وأضاف، ان طلب انهاء المساءلة والعدالة مجرد دعاية انتخابية تناغم فريق معين وكان الاولى محاكمة قادة حزب البعث بتهم الخيانة العظمى وجلب الاحتلال الأميركي.
وللحد من الظاهرة يتطلب ذلك تعزيز الرقابة على التمويل الانتخابي من خلال وضع قوانين وأنظمة صارمة تنظم تمويل الحملات الانتخابية، ومنع استخدام الأموال غير المشروعة في الدعاية الانتخابية.
وهناك حاجة الى تعزيز الشفافية في العمل السياسي، ومنع استغلال المنصات الحكومية في الدعاية الانتخابية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
تلوث دجلة والفرات: حرب صامتة على الصحة والبيئة
5 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تعيش مياه نهري دجلة والفرات مرحلة خطيرة من التلوث، إذ وصلت نسبة التلوث إلى ما يقارب 90% وفق تحليلات بيئية وتقارير صادرة عن منظمات محلية ودولية.
ووسط المخاوف المتزايدة من تفاقم هذه المشكلة، تذكر آراء الخبراء أن السبب يعود إلى عوامل عديدة متداخلة، يأتي في مقدمتها التلوث الصناعي والتصريف العشوائي للصرف الصحي، ما أدى إلى ارتفاع نسب المواد الكيميائية والبكتيريا الضارة بشكل غير مسبوق.
“وفق معلومات صادرة عن مختصين في علوم البيئة، لا تقتصر تداعيات هذا التلوث على مياه الشرب فقط، بل تمتد لتشمل الصحة العامة، إذ أُبلغ عن ارتفاع ملحوظ في حالات التسمم والكوليرا في بعض المناطق القريبة من النهرين”، وفق تغريدة رصدتها المسلة على منصة اكس، محذرو من كارثة صحية قادمة إن لم تُتخذ إجراءات سريعة.
ويرى الباحث البيئي سامر الهاشمي أن “التغيرات المناخية ونقص تدفق المياه بفعل التحكم بمصادرها من قبل دول الجوار، زاد من تفاقم المشكلة، حيث بات العراق يواجه أزمة نقص حادة في المياه مع تدنٍ في جودة الإمدادات المتاحة.”
وأكد في مداخلته أن هذه العوامل المتراكمة تجعل الحل أكثر تعقيداً، مضيفاً أن “أية محاولة لمعالجة التلوث لن تكون فعّالة دون معالجة أزمة تدفق المياه من المنبع.”
ولم تقتصر تداعيات التلوث على البشر فقط، إذ ذكرت تدوينة للناشطة في شؤون البيئة أمل الزبيدي أن “الثروة الحيوانية والزراعية في العراق تأثرت بشكل مباشر، فالأراضي الزراعية تفقد خصوبتها تدريجياً، والنباتات مهددة بتلوث المحاصيل، ما ينعكس على سلة الغذاء العراقية ككل.”
أما من جانب المواطنين، فقد عبّر حسون اللامي من بغداد قائلاً: “نحن نعيش كارثة، لم تعد المياه تصلح للشرب أو حتى لري المحاصيل. وفي بعض الأحيان تتصاعد روائح كريهة من النهرين، وكأننا نعيش بجوار مجمع نفايات.” وتأتي هذه المداخلة لتبرز واقعاً أليماً يعيشه العراقيون يومياً في ظل غياب حلول ملموسة على الأرض.
ويرى بعض المراقبين أن الحل يكمن في وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد، تتضمن تعزيز الرقابة على المصانع وإنشاء محطات معالجة متطورة للصرف الصحي، إلى جانب تفعيل الدبلوماسية المائية للتفاوض مع دول المنبع لضمان حصص عادلة من المياه.
و أفادت تحليلات بأن تجاهل هذه الإجراءات سيجعل العراق أمام كارثة بيئية تهدد بتدمير قطاعاته الحيوية، وصولاً إلى احتمالية نشوب صراعات داخلية مستقبلية بسبب نقص الموارد الطبيعية.
واختتمت تدوينة أخرى، برسالة مؤثرة: “العراق يواجه حرباً جديدة، لكنها حرب صامتة على المياه، وعلينا جميعاً أن نكون جزءاً من الحل، لأن أزمة اليوم قد تكون نهاية غدنا البيئي.”
وأفاد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والتنمية بأن 90% من مياه نهري دجلة والفرات مياه سطحية ملوثة، وعلى العراق اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع هدر المياه.
وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والتنمية، غلام إسحاق زاي، إن “العراق واحد من الدول التي تعاني أشد معاناة من آثار احترار العالم والتغير المناخي، وتراجع مناسيب مياه نهري دجلة والفرات اللذين يعتمد عليهما العراق كان له أثر كبير، ولدينا إحصائية تخبرنا بأن نحو 37 ألف شخص هاجروا من مناطق في جنوب العراق وغيروا مواطنهم بسبب آثار التغير المناخي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts