مصرع سيدة في انهيار جزئي بأحد العقارات فى الساحل
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
لقيت سيدة حتفها ، أسفل عقار إثر حدوث انهيار جزئي في العقار بمنطقة الساحل بمحافظة القاهرة وتوالت النيابة التحقيق .
كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا يفيد بوقوع انهيار اجزاء من شقة داخل عقار بمنطقة الساحل بمحافظة القاهرة وتوالت النيابة التحقيق
علي الفور قام رجال الحماية المدنية بالوصول لمكان البلاغ وفرض كردون أمنى بمحيط الواقعة وتبين انهيار سقف الطابق الثاني وتم انتشال جثة السيدة وتدعى "هدى حنفي"، 49 سنة، وتم نقلها لثلاجة مستشفى الساحل.
كماضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 4 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بدار السلام، وتولت النيابة التحقيق.
كانت البداية معلومات وتحريات أكدتها وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول ، بمديرية أمن القاهرة بقيام 4 أشخاص، مقيمين بالشرقية بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة حدادة بأحد الشوارع بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الورشة المشار إليها وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الورشة، وعثر بداخلها على حفرة بعمق متر ونصف وأدوات التنقيب.
وبمواجهته المتهمين اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة القاهرة منطقة الساحل عن الآثار داخل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا.
بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة