رئيس cop 28 يلتقى الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أكد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشيا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تُولي رئاسة المؤتمر أهمية كبيرة لدور قادة الأديان ورموزها، وتحرص على مشاركتهم في الجهود العالمية الهادفة للتصدي لتداعيات تغير المناخ والتوصل لحلول عملية ملموسة تساهم في حماية البشرية وكوكب الأرض.
جاء ذلك خلال استقبال الجابر، الجمعة، المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، لمناقشة الترتيبات النهائية لجناح الأديان في COP28 والتطلعات المتوقعة من قمة قادة ورموز الأديان التي تستضيفها أبوظبي يومَي 6 و7 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.
وخلال اللقاء، أشاد الجابر بجهود كل من الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في تعزيز الحوار بين الأديان من أجل مواجهة تداعيات تغير المناخ، من خلال تنظيم القمة العالمية لقادة الأديان ورموزها، والمشاركة في جناح الأديان في COP28.
من جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، بجهود رئاسة COP28 في تعزيز التعاون والعمل المشترك مع كافة الجهات الفاعلة والأطراف من أجل تحقيق تقدم جوهري في معالجة قضية تغيرات المناخي، التي تمثل تهديدا وجوديا للحياة على كوكب الأرض.
وتماشيا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تسعى رئاسة COP28 إلى أن يكون المؤتمر نقطة تحول لإنجاز تقدم ملموس وجوهري في العمل المناخي العالمي بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك عبر خطة عملها التي تستند إلى أربع ركائز، هي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس حكماء المسلمين مؤتمر الأطراف COP28 رئيس cop 28 الترتيبات النهائية حکماء المسلمین
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، يعد حدثا تاريخيا ونقلة نوعية في مسار العدالة الدولية مشيرا إلى أن القرار خطوة غير مسبوقة نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، الذي ظل يعاني لعقود طويلة من الجرائم الإسرائيلية الممنهجة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن هذا الحكم يمثل اعترافا دوليا بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، سواء في قطاع غزة أو على مستوى الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان عموما مشيرا إلى أن الانتهاكات التي شملت القصف العشوائي للمناطق السكنية واستهداف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وهي جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وترتقي هذه الجرائم إلى مستوى الإبادة الجماعية، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي ضرورة التحرك الجاد لمحاسبة مرتكبيها، بغض النظر عن مواقعهم السياسية أو العسكرية.
وأكد الدكتور فرحات أن إصدار مذكرة الاعتقال هو رسالة واضحة من المجتمع الدولي بأن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني لن تمر دون عقاب، وأن هناك تصعيدا حقيقيا في محاولات تحقيق العدالة مشددا على أن هذه الخطوة بالرغم من أهميتها تحتاج إلى دعم سياسي ودبلوماسي قوي من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لضمان تنفيذها بشكل فعال.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذا القرار يعكس تطورا إيجابيا في تعامل المجتمع الدولي مع الاحتلال الإسرائيلي، ويمثل بارقة أمل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 مؤكدا أن هذه الخطوات القانونية تعزز من الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومواجهة الجرائم المستمرة بحقه.
وأشاد أستاذ العلوم السياسية بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر كانت ولا تزال في طليعة الدول التي تسعى لتحقيق السلام العادل والشامل، وتبذل جهودا دؤوبة لإنهاء الصراع وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحقق مصالح الشعوب العربية كافة داعيا الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وجميع القوى الدولية إلى التعاون الجاد لممارسة الضغوط اللازمة لتنفيذ هذه القرارات مؤكدا أن الالتزام بتطبيق العدالة بمفهومها الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال لعقود.