20 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
المحسن الحمداني
بالدول الديمقراطية الراسخة يكون المعيار الانتخابي هو مدى تطابق السياسات المقترحة مع الارادة الشعبية وتلبي الطموحات الوطنية ورسم السياسات العامة لادارة البلاد اما في الشعوب المسحوقه بالفقر والمرض والجهل فكلما دخلت تجربة ديمقراطية زادت امراضها المجتمعية وشجعت على تلبية الرغبات الشخصية وعندما تنتصر المصالح الانانية الشخصية تنهزم مصلحة الوطن ويتحول الوطن الى كانتونات مسلوبه الحقوق ويستحوذ على مقدراتها الاكثر توزيعا لمال السحت الحرام وكلما هرول الناخب بهذه الدول نحو المغانم الشخصية افتقر الوطن ونهبت خيراته وزادت الفوارق الطبقية وبالنتيجة تفشي الامراض المجتمعية بين عموم الطبقات الكادحة وزادت اعداد المشردين والعاطلين اضف لها تفشي المؤثرات العقلية بدوره ينتشر الفساد بكل اصنافة وهذا ماحدث لامبراطورية الصين قبل انهيارها بثلاثين سنه عندما وزع الانكليز على عمال الموانيء نوعا من المؤثرات العقلية فتحول الشعب المنتج ذو الروح الوطنية الى شعب جائع ينام المخمورين بالطرقات وتفككت الاسر ونتيجتها احتلت بريطانيا وفرنسا واليابان هذه الامبراطورية العتيده.
ونظرة معمقة للواقع العراقي اننا نمر بمراحل تدميرية اجتماعيا وثقافيا وانتاجيا بشكل هاديء متناغم طرديا مع زديادة الفقراءوتهديم بيوتهم على رؤوسهم بحجة التجاوزات بمشاهد كنا نراها فقط في فلسطين المحتله وهذه ضغوطات قبيل الانتخابات لفرض ارادة بعض النافذين على الجمهور ومساومتهم على اصواتهم وتحولنا من ديمقراطية الرأي الى الديمقراطية السلطوية بين السيد والمتسيد علية.
ولابد من اعادة خارطة التشريعات التي تضمن التنافس الحر والمتساوي والعادل بين كل المواطنين الراغبين بالترشيح ويجب عدم فرض اي رسوم او اعباء ماليه لتسهيل وصول الممثلين الحقيقيين للرأي الشعبي وهو الكفيل بأصلاحات الاقتصادية وضمان سيادة البلاد وعدم اختراقها من قبل الاجندات الدولية التي تستغل الحاجة الماليه للمرشحين مما يؤدي بالضرورة لضياع سيادة البلد وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية
تعددت أنواع النفقات والأجور المستحقة للمرأة وأولادها فى قانون الأحوال الشخصية، وحدد القانون الفروق بين الأجر والنفقة، وآلية الحصول على أى منها، فجاءت الأجور والنفقات كالتالي:
1) نفقة زوجية
2) نفقة متعة
3) نفقة عدة
4) نفقة صغار
5) أجر مسكن
6) أجر حضانة
7) أجر رضاعة
8 ) أجر خادمة
9 ) بدل فرش وغطا
10) نفقة تعليم
11) نفقة علاج
12) نفقة حمل مستكن
13) نفقة ولاده
الفرق بين النفقات والأجور
لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لأن الأجور لا تثبت إلا للمطلقة فالشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته، اما الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، أما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.
وحيث إنه من المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعاً إذ لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.
مشاركة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد