20 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
عمر الناصر
بنى فوقية منهارة واجيال فيسبوكية ضائعة بين اروقة التيه الايدولوجي ،وافكار هجينة دخيلة وهدامة بذريعة الانفتاح والتحضر والثقافة ، وشباب متحول بداعي المساواة والجندر والحرية في اختيار نوع الجنس، ومنظومة اخلاق سياسية لم ترتقي لابجديات المعايير السامية ورصانة الافكار البناءة التي تتناسب مع سلوكيات مجتمعنا العريق، الذي لم يشهد سابقاً تدني وانهيار في معايير منظومة الاخلاق السياسية والمجتمعية، وهبوط حاد في ضغط بنية العادات والتقاليد الاصيلة، كما نراه اليوم يترجم صورة بائسة لواقع مرير وفهم مغلوط للمفاهيم التي تحمل اوجه متعددة ، التي جيئت بالحرية المنفلتة المستهترة والمستترة بغطاء الديموقراطية بدلاً من الحرية المسؤولة والمنضبطة، والتي انعكست بدورها بصورة ملفتة وبشعة على الشارع من خلال خرق القانون والتطاول على هيبة الدولة وقدسيتها ومكانتها ورمزية مرسومها الجمهوري، في محاولة واضحة لتغول البعض على صوت الدولة ولبس مقاسات اكبر من احجامهم الحقيقية، التي تظهرهم بمظهر العاري امام اجهزة انفاذ القانون.
لابد من ان تكون لنا جميعاً مسؤولية وطنية وشرعية واخلاقية تجاه جميع الممارسات الخاطئة التي تسير عكس اتجاه المنطق ،ولا بد ان يكون لنا وقفة لمنع تحويل المرأة لمادة اعلامية تتقاذفها امواج بعض الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي الصفراء والمسمومة من اجل الطشة ، في وقت نحن فيه بأمس الحاجة فيها لرفع شأنها ومكانتها الاعتبارية وزجها بقوة داخل مراكز صنع القرار السياسي، وعدم تقزيم دورها داخل المجتمع لابراز اسمها كقيادية مؤمنة بالمشاركة السياسية والبناء النموذجي للانسان، بعد مرورها بجهاز الطرد المركزي Centrifuge لغرض الفلترة لابرازها كواجهة حقيقية للرُقي وتقدم وتطور المجتمع المدني.
كلما تصاعدت نبرة وحدة الرأي العام تجاه السلوكيات الخاطئة والتصرفات الهوجاء وحماقة وطيش بعض النساء اللواتي يتحدثن بأسم من هم في موقع المسؤولية ،ويتحدَين ويتجاوزن على رجال الدولة والقانون على مرأى ومسمع من الشارع ، سنجد هنالك ارتفاع واضح في منسوب السخط والحزم والردع تجاه تلك التصرفات المستهجنة التي تنسب بنهاية المطاف على بعض المسؤولين والمؤتمنين بمهامهم الوظيفية في مناصب علياً بالدولة ،وتجد تدخل حازم للقضاء الذي يعد هو الدعامة الاسمنتوفولاذية التي تضبط ايقاع الاصوات النشاز وتردع السلوكيات المنحرفة التي تسيء لسمعة ومكانة العراق بين دول المنطقة ، في ظل تواجد قناص الاعلام كاحدى جماعات الضغط ،الذي يجبر من يكون في موقع المسؤولية على تعديل مساره ومراجعة وفلترة اخطاءه لكي لا يكون كبش فداء يذبح مبكراً مع اول ايام وصوله الى المنصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
احذر الحبس 4 سنوات عقوبة التحـ.ـرش في عيد الفطر طبقا للقانون
تننشر جريمة التحرش في الأعياد ، ومع حلول عيد الفطر المبارك ننشر عقوبة التحرش.
ووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
عقوبة التحرشووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.