تمهيدا لخفضها.. موديز وفيتش ترجعان تصنيف إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
وضعت وكالتا "موديز" و"فيتش"، تصنيف الديون السيادية الإسرائيلية الطويلة الأجل، تحت المراجعة تمهيداً لاحتمال خفضه، بسبب الحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس، في وقت حذرت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، من أن هذا التصعيد يشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار المالي في منطقة الشرق الأوسط.
وأعلنت "موديز" القرار في بيان الخميس، بعد يومين على خطوة مماثلة قامت بها وكالة "فيتش"، التي وضعت تحت المراقبة السلبية علامة الدين السيادي لإسرائيل الطويل الأجل والقصير الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية.
وبررت "فيتش" احتمال خفض التصنيف "بتزايد خطر اتساع النزاع الحالي في إسرائيل ليشمل اشتباكات عسكرية واسعة مع جهات فاعلة عديدة، لفترة طويلة". وذكرت الوكالة "حزب الله وجماعات مسلحة إقليمية أخرى وإيران".
فيما قالت "موديز"، إنّ "هذه المراجعة تقرّرت بسبب النزاع المفاجئ والعنيف بين إسرائيل وحماس"، محذّرة من أنّ التداعيات الأخطر لهذا النزاع هي "كلفته البشرية". وأكدت أن هذا الإعلان "مرتبط بتداعيات الحوادث الأخيرة على الائتمان".
وذكّرت "موديز" أنّ توقعاتها للديون السيادية الإسرائيلية "كانت في السابق مستقرّة"، قالت إنّها ستدرس خلال المراجعة مستقبل الحرب الراهنة وتداعياتها.
اقرأ أيضاً
في 10 أيام.. طوفان الأقصى يكبد اقتصاد إسرائيل خسائر تفوق جائحة كورونا
وقالت إنّها ستقوم خلال هذه المراجعة "بتقييم ما إذا كان من الممكن أن يتحرّك النزاع باتجاه حلّ أو ما إذا كان هناك احتمال لتصعيد كبير ولفترة طويلة".
وأوضحت أنّ "المراجعة ستركّز على المدّة المحتملة للنزاع ونطاقه، وعلى تقييم آثاره على المؤسّسات الإسرائيلية، ولا سيما فعالية سياساتها وماليّتها العامة واقتصادها".
ولفتت "موديز" إلى أنّ "فترة المراجعة يمكن أن تكون أطول من الأشهر الثلاثة المعتادة"، مشيرة بشكل خاص إلى الطبيعة غير العادية لهذه الحرب بالمقارنة مع سابقاتها.
وحذّرت من أنّه "كلّما كان النزاع العسكري أطول وأكثر حدّة، كلّما زاد تأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد" في إسرائيل.
وأضافت "موديز"، أنه "حتى إذا كان النزاع قصير الأمد يمكن أن يكون له تأثير على الائتمان، كلما كان النزاع العسكري أطول وأكثر حدة، كلما زاد تأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد".
اقرأ أيضاً
مصائب الاقتصاد الإسرائيلي لا تأتي فرادى
فيما قالت "فيتش"، إنه قد لا يتم خفض التصنيف إذا جرى "خفض للتصعيد مما يحد من مخاطر التأثير المادي طويل الأمد على الاقتصاد والمالية العامة" لإسرائيل.
في غضون ذلك، كشف تقرير نشرته وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، أن التطورات الأخيرة للتصعيد في غزة تشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار التقرير الذي نشرته الوكالة الخميس، إلى أن تأثير الصراع في غزة، يمكن أن يقتصر في الوقت الحالي على إسرائيل، وقطاع غزة، ومصر، والأردن.
لكنه أكد أن التداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي ستكون كبيرة في ظل استدعاء نحو 360 ألف شخص للاحتياط، أي مايعادل 6.2% من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 64 عاما.
وذكر التقرير أنه من المرجح أن يتم احتواء الصراع إلى حد كبير بين إسرائيل وغزة، مما يحد من التأثير الجغرافي والائتماني للصراع، وأشار إلى أن الخطر الرئيسي في حالة التصعيد هو احتمال حدوث صدمة في إمدادات الطاقة، والتي يمكن أن تفاقم التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي.
اقرأ أيضاً
مصائب الاقتصاد الإسرائيلي لا تأتي فرادى
وبحسب "ستاندرد آند بورز غلوبال"، فإن الطلب على الملاذات الآمنة كالدولار والذهب قد ازداد منذ بدء التصعيد في غزة، وتحديدا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وارتفع الذهب بنسبة تزيد قليلا على 4%، كما ارتفعت أسعار النفط بنحو 7%، حسب التقرير.
وتوقع التقرير أن يستمر ارتفاع أسعار النفط بسبب الضغوط الناتجة عن استمرار التوترات في الشرق الأوسط خاصة إذا ما تورطت إيران بشكل مباشر في عمليات التصعيد، وهو السيناريو الذي اعتبرته "ستاندرد آند بورز غلوبال" مستبعدا.
وتأثرت أسعار الغاز الطبيعي من تبعات التصعيد في غزة، حيث ساهم الإغلاق الذي أعلنته إسرائيل لحقل تمار البحري في تقلب أسعار الغاز.
كما يمكن لاستمرار التصعيد في غزة وامتداده أن يؤثر سلبيا على حركة السياحة في المنطقة بشكل عام، حسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن روسيا، من جهة أخرى، يمكن أن تحقق استفادة من هذا التصعيد في غزة، حيث يمكن أن يقلل حجم الدعم والانتباه الغربي لأوكرانيا، والذي سيتجه نحو إسرائيل بالمقابل، ما يعني أن الجانب الروسي قد يحقق نتائج إيجابية على الأرض في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
اقرأ أيضاً
كيف تعمق عملية طوفان الأقصى أزمات اقتصاد إسرائيل وتقودها نحو المجهول؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: موديز إسرائيل فيتش تصنيف إسرائيل اقتصاد إسرائيل الحرب غزة التصعید فی غزة اقرأ أیضا یمکن أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مسؤول سعودي يتحدث عن الإنفاق العسكري.. هذا تصنيف المملكة عالميا
تحدث مسؤول سعودي عن الإنفاق العسكري للمملكة، مؤكدا أنه شهد نموا سنويا بلغ 4.5 بالمئة منذ عام 1960، ووصل إلى 75.8 مليار دولار خلال عام 2024.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية أحمد بن عبد العزيز العوهلي، أنّ هذا جعل الرياض خامس أكبر دولة في العالم، والأولى في العالم العربي من حيث الإنفاق العسكري.
وجاءت التصريحات في كلمة العوهلي خلال مؤتمر الاستراتيجيات العالمية لصناعة الدفاع والطيران في نسخته الـ25 المقامة بمدينة أنطاليا بتركيا، الذي تنظمه جمعية مصدري صناعات الدفاع والطيران والفضاء (SSI)، ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية (SSB).
وقال العوهلي إنّ الإنفاق السعودي يشكل 3.1 بالمئة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، والذي يصل إلى 2.44 تريليون دولار، مشيرا إلى أن المملكة خصصت 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية عام 2025، وهو ما يشكل 21 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي و7.1 من الناتج الإجمالي المحلي بالمملكة.
وأضاف أنّ "نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة ارتفعت بشكل مطرد، لتصل إلى 19.35% بنهاية عام 2023، وتمضي قدما لتواكب تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع ومستدام، مدفوعا بالصناعة والابتكار والحد من الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي من 40% إلى 65%، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16% إلى 50%".
ولفت إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والمستدامة في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية، من حيث تيسير رحلة المستثمر، وتوفير الفرص الاستثمارية والممكنات والمحفزات والأطر التشريعية، مبينا أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية (GAMI) وضعت السياسات والتشريعات لتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية.
ودعا المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في المملكة، موضحا أن الحوافز المالية والدعم يشمل إلى جانب الشركات الكبرى العاملة في القطاع، الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات العسكرية محليا ودوليا.
واختتم محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية كلمته، لافتا إلى بلوغ فرص سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية 74 فرصة، وذلك بحسب دراسة شاملة للسوق السعودي؛ لتصنيف وتحديد فرص سلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وتصنيف 30 أولوية من الفرص الاستثمارية تمثل نحو 80% من إجمالي النفقات المستقبلية على سلاسل الإمداد.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"