ارتفاع النفقات يكرس عجز الميزانية في المغرب وفق وزارة الاقتصاد
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية التحملات وموارد الخزينة، إلى غاية متم شهر شتنبر المنصرم، أفرزت عجزا في الميزانية يناهز 32,4 مليار درهم، مقابل نحو ناقص 11,2 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شتنبر 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 23,2 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 2 مليار درهم).
وهكذا، سجلت المداخيل على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية معدل إنجاز بلغ 74,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ومقارنة بمتم شتنبر 2022، سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بمقدار 2 مليار درهم، أي ما يعادل 0,9 في المائة.
وبلغت النفقات العادية 217 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل إنجاز نسبته 74,5 في المائة. ومقارنة بمتم شتنبر 2022، شهدت هذه النفقات ارتفاعا بلغ 5,7 مليارات درهم، تغطي، من جهة، ارتفاع كل من النفقات المتعلقة بـ “السلع والخدمات” (زائد 12,5 مليار درهم) والفوائد على الديون (زائد 2,8 مليار درهم)، ومن جهة أخرى، انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 9,6 مليارات درهم).
وأفرز تطور الإيرادات والنفقات العادية رصيدا عاديا إيجابيا قدره 16,4 مليار درهم، مقابل 20,1 مليار درهم متم شتنبر 2022.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات بهذا الصدد حوالي 66 مليار درهم، مسجلة معدل إنجاز نسبته 72,4 في المائة، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ 13,4 مليار درهم (زائد 25,4 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
كما أوردت الوزارة أن الحسابات الخاصة للخزينة حققت رصيدا فائضا قدره حوالي 17,1 مليار درهم، مقابل 21,3 مليار درهم عند متم شتنبر 2022.
وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 6,9 مليارات درهم المتعلق بناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصص لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 6,5 مليارات درهم قبل سنة، وكذا المداخيل المعبأة عند متم شتنبر في إطار الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال، أي 10,2 مليارات درهم.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة.
ويذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وثيقة وضع نفقات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
كلمات دلالية أعمال المغرب حكومة مال مالية ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أعمال المغرب حكومة مال مالية ميزانية ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب
علّقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على نصيب المغرب من الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرضها على معظم دول العالم، وتراوحت الرسوم الجمركية المفروضة على الدول العربية بين 41 في المائة و10 في المائة، حيث جاء المغرب ضمن قائمة « الحد الأدنى ».
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في جواب عن سؤال حول الموضوع، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة: « الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب تربطهما شراكة اقتصادية استراتيجية ومتعددة الأبعاد ».
وأضاف الوزير المنتدب: « المملكة المغربية هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي لها اتفاق للتبادل الحر مع أمريكا ».
كما أكد المسؤول الحكومي أن « المغرب مستعد دائمًا لتعزيز اتفاق التبادل الحر مع أمريكا، في إطار دور المملكة كبوابة للتجارة والاستثمار في إفريقيا والعالم العربي ».
وشملت التعريفات الجمركية الجديدة 200 دولة وجزيرة وإقليمًا، باستثناء دول الاتحاد الأوروبي الـ27، ما يعني أن معظم دول العالم خضعت للرسوم التي فُرضت بنسبة لا تقل عن 10 في المائة.
وبحسب ما أعلنه ترامب في مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، بعنوان « استعادة ثراء أمريكا » في البيت الأبيض، فإن كولومبيا كانت صاحبة النصيب الأكبر من التعريفات، بنسبة 49 في المائة، تليها فيتنام بنسبة 46 في المائة.
كما بلغت التعريفات الجمركية على الواردات الصينية 34 في المائة، و24 في المائة على الواردات اليابانية، و20 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما أفادت به شبكة « سي إن إن بيزنس » الأمريكية.
أما نصيب كلٍّ من إسرائيل وتركيا، فقد بلغ 17 في المائة و10 في المائة على التوالي، إضافة إلى ضرائب أخرى متباينة على البرازيل وجنوب إفريقيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية وسويسرا.
وفي أولى ردود الفعل، حذّرت كندا، التي فُرضت عليها تعريفة بنسبة 25 في المائة على منتجاتها و10 في المائة على صادرات الطاقة، من خسارة قد تصل إلى مليون وظيفة، إلى جانب ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية.
ووصف الاتحاد الأوروبي القرار بأنه « غير متناسب »، فيما أشارت المفوضية الأوروبية إلى نيتها الرد بخطوات مضادة متدرجة لحماية مصالح السوق الأوروبية المشتركة، وفقًا لما أوردته « سي إن إن بيزنس ».
كلمات دلالية المتحدة المغرب الولايات تجارة ترامب جمارك دبلوماسية رسوم علاقات
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي