فوضى الجمهوريين تعرقل سد فراغ رئاسة مجلس النواب الأميركي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
تتواصل حالة الفوضى في صفوف الجمهوريين مع إخفاق جيم جوردان مرشحهم لرئاسة مجلس النواب الأميركي في الحصول على عدد كاف من الأصوات، وفشل خطة تعيين رئيس مؤقت وسط تبادل الانتقادات والاتهامات منذ إقالة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن المشرعين يخوضون معارك داخلية مريرة كلفت رئيس مجلس النواب منصبه وأدت إلى إغلاق المجلس لأكثر من أسبوعين، وواجه خلالها جيم جوردان -المتهم بالتورط في جهود الرئيس السابق دونالد ترامب لإلغاء الانتخابات الرئاسية في 2020- هزيمة داخل مجلس النواب في أول محاولتين له للفوز بالمنصب.
وتتفاقم هذه الأزمة مع إعلان الرئيس جو بايدن عن نيته الطلب من الكونغرس هذا الأسبوع تقديم مساعدة "غير مسبوقة" لإسرائيل في حربها على المقاومة الفلسطينية، ورأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهي جزء على ما يبدو من حزمة مقترحة بقيمة 100 مليار دولار لتمويل أوكرانيا وتايوان.
النائب جوردان عن ولاية أوهايو خسر مرتين في مسعاه للفوز برئاسة مجلس النواب (رويترز)ورغم نيته سابقا وقف حملته مؤقتًا ودعم خطط منح رئيس المجلس بالإنابة باتريك ماكهنري كامل صلاحيات المنصب حتى نهاية العام، قال جوردان أمس الخميس إنه ينوي مواصلة جهوده بعد اجتماع أفشل خلاله عدد من الجمهوريين اليمينيين الخطة وتبادلوا الانتقادات اللاذعة مع زملائهم الأكثر اعتدالا.
وأضح جوردان للصحفيين بعد انتهاء الاجتماع "عرضنا على الأعضاء القرار وسيلة لخفض التوتر والعودة إلى العمل"، مؤكدا "ما زلت مرشحا لمنصب رئيس مجلس النواب وأنوي الحصول على الأصوات والفوز بهذا السباق"، قبل أن يعلن المتحدث باسمه أن "المحاولة التالية ستجرى الجمعة".
وتأتي هذه الأزمة في وقت تخوض فيه إسرائيل حليفة الولايات المتحدة حربا على قطاع غزة، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية، كما تستعد الحكومة الأميركية للإغلاق في أقل من شهر ما لم يوافق الكونغرس على تمويل جديد.
صلاحيات وتحذيرات
وكان يمكن أن يحظى تعيين ماكهنري "رئيسا مؤقتا" بدعم المعتدلين في الحزبين، مما يسمح له باتخاذ إجراءات لتقديم المساعدات لإسرائيل وربما أوكرانيا، فضلا عن معالجة قضية الميزانية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن هذه الخطوة كانت ستقود مجلس النواب أيضًا إلى المجهول مع تحذيرات محللين من أن أي تشريع يوافق عليه مجلس النواب من دون رئيس دائم يمكن أن يواجه طعونا في المحكمة.
جزء من نواب اليمين الجمهوري يرفضون تمكين ماكهنري من شغل المنصب مؤقتا (رويترز)وفي حين رفض جزء كبير من نواب اليمين الجمهوري تمكين ماكهنري من شغل المنصب مؤقتا، اعتبر بعضهم ذلك "انتهاكا للتقاليد والأعراف"، أوضح ماكهنري نفسه أنه ضد تولي مزيد من الصلاحيات.
وكان أعضاء مجلس النواب الأميركي صوّتوا بالأغلبية في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الجاري على عزل رئيس المجلس كيفن مكارثي، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.
وعزل مجلس النواب مكارثي (من الحزب الجمهوري) من رئاسة المجلس بأغلبية 216 صوتا مقابل معارضة 210، معلنا باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا للمجلس بعد الإعلان عن شغور المنصب.
ومنذ إقالة مكارثي، تصاعدت الأزمة في ظل إخفاق المجلس في اختيار خلفية له في هذا المنصب، الذي يعد ثالث أهم منصب في النظام السياسي الأميركي بعد منصبي الرئيس ونائبه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الموافقة على 276 مادة.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة، اليوم الثلاثاء، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء في نصه
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
اقرأ أيضاًالنواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي