المنظمة العربية للهلال الأحمر: قصف غزة انتهاك جسيم للقانون الدولي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أكدت اللجنة التنفيذية للأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) أن الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تشكل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وكل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية؛ معربة عن استنكارها استمرار استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في القطاع.
وطالبت اللجنة التنفيذية في بيان صادر عنها أمس بالقاهرة؛ المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته وبصفة كاملة وفورية لإيقاف القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وإجراء تحقيق حول هذه الجرائم، والعمل على تقديم الإغاثة العاجلة للسكان، وتأمين الممرات لوصول المساعدات الإغاثية وفتح المعابر، ودخول طواقم الإغاثة إلى جميع أحياء قطاع غزة.
أخبار متعلقة الخارجية العمانية تحث رعاياها على مغادرة لبنان فوراوزير الدفاع اليمني: "مسام" يبذل جهوداً لإنقاذ الأبرياء من الألغام في اليمناستشهاد 1661 طفلاً في العدوان على #غزة https://t.co/Cg0wLsZvfr #اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) October 20, 2023العدوان على غزة
قالت: "إنه استجابة للتداعيات الإنسانية الحرجة التي فرضتها الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي أثرت على حياة شعب بأكمله، وخلفت آلاف الوفيات والمصابين، ودمرت المنشآت الخدمية الحيوية المقدمة للصحة وللطاقة وللمياه والاتصالات، مع نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، وشردت مئات الآلاف من الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، وهو ما يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني".
واستعرضت في اجتماعها الدوري حجم المأساة الإنسانية لسكان قطاع غزة المدنيين، وحجم الدمار للبنية المدنية في القطاع التي شلت الحياة العامة، واستهداف المرافق الصحية، وسيارات وطواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، والذي فقد عدداً من أفراده وسياراته، نتيجة للعدوان المتعمد الذي استهدف فرق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، والمستشفيات في قطاع غزة، فقتل المرضى والجرحى داخل المستشفيات وطواقمها الطبية، وتحولت تلك المستشفيات إلى مقابر جماعية، وكذلك محاولة تهجير سكان قطاع غزة إلى خارج القطاع.
القانون الدولي الإنسانيأعربت اللجنة التنفيذية عن إدانتها للعدوان السافر الذي تجاهل مبادئ القانون الدولي الإنساني، وكل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية، معبرة عن استنكارها لاستمرار استهداف المدنيين، والمنشآت المدنية.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته وبصفة كاملة وفورية لإيقاف القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وإجراء تحقيق حول هذه الجرائم، والعمل على تقديم الإغاثة العاجلة للسكان، وتأمين الممرات لوصول المساعدات الإغاثية وفتح المعابر، ودخول طواقم الإغاثة إلى جميع أحياء قطاع غزة.
وجددت مساندتها الشاملة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتعزيز خدماتها الإنسانية داخل قطاع غزة وفي كافة الأراضي الفلسطينية، مشيدة بالدور البطولي للعاملين والمتطوعين في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وتأمين الحماية اللازمة للأطقم والمنشآت الطبية.
وعبّرت اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر لحكومة جمهورية مصر العربية وجمعية الهلال الأحمر المصري لتنسيق استقبال المساعدات الإنسانية القادمة من خارج مصر، وإدخالها إلى قطاع غزة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض المنظمة العربية للهلال الأحمر غزة أخبار العرب اللجنة التنفیذیة الأحمر الفلسطینی للهلال الأحمر الهلال الأحمر على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الاعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.
ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.
كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).
يعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.
ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا