أدرجت الولايات المتحدة ثلاثة كيانات في الصين على قائمة العقوبات لتوريدها مواد مستخدمة في بناء الصواريخ الباليستية الباكستانية.

وقال بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز النظام العالمي لعدم الانتشار من خلال اتخاذ إجراءات لتعطيل شبكات المشتريات التي تدعم أنشطة الانتشار المثيرة للقلق.

أدرجت وزارة الخارجية شركة "جنرال تكنولوجي" المحدودة وشركة "بيجين ليو ليو تكنولوجي ديفلوبمنت المحدودة" وشركة "تشانغتشو أوتيك كمبوزيت" المحدودة لمشاركتها أو محاولة انخراطها في أنشطة أو معاملات ساهمت ماديًا في انتشار أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها (بما في ذلك الصواريخ القادرة على إيصال مثل هذه الأسلحة) أو تشكل خطر المساهمة ماديًا في ذلك بما في ذلك أي جهود لتصنيع هذه العناصر أو الحصول عليها أو امتلاكها أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو استخدامها من قبل باكستان.

وعملت شركة شركة جنرال تكنولوجي المحدودة على توريد مواد النحاس التي تستخدم لربط المكونات في محركات الصواريخ الباليستية وفي إنتاج غرف الاحتراق بينما عملت شركة بيجين ليو ليو تكنولوجي ديفلوبمنت المحدودة على توريد الآلات التي يمكن استخدامها في إنتاج محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب ويمكن التحكم فيها من خلال نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ. وعملت تشانغتشو أوتيك كمبوزيت المحدودة منذ عام 2019 على توريد موارد تدخل في تطبيقات في أنظمة الصواريخ.

وتُظهر إجراءات اليوم أن الولايات المتحدة ستواصل العمل ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها وأنشطة الشراء المرتبطة بها أينما حدث ذلك- وفقا للبيان.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الولايات المتحدة الصين الأسلحة

إقرأ أيضاً:

دفاعا عن نتنياهو.. عقوبات أمريكية على قضاة ومدعين في الجنائية الدولية

نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصادر مطلعة قولها، إنه "من المتوقع أن يتم الإعلان عن العقوبات في اليوم الثاني من فترة ولاية ترامب، في 21 من الشهر الجاري، وستكون عقوبات شخصية على موظفي المحكمة، بما في ذلك القضاة والمدعين العامين، وكذلك على المؤسسة نفسها".

وقالت الصحيفة، إن "الهدف هو تصنيف المحكمة الجنائية الدولية كمنظمة تهدد الأمن القومي الأمريكي، تماما كما تصنف وزارة الخارجية الأمريكية المنظمات الإرهابية حول العالم، بعد هذا التصنيف، الذي يُسمى باللغة المهنية التصنيف (Designation)، ستفرض قيود شديدة على كل من يشارك في عمل المحكمة".

وقالت المصادر، إن "العقوبات ستتطلب من المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم التوقف عن التعامل مع موظفي المحكمة، وإلا فإنها ستواجه عقوبات أمريكية مشابها للطريقة التي فرضت بها الإدارة الأمريكية السابقة عقوبات على العديد من المواطنين الإسرائيليين".



وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للمصادر، فإن موظفي المحكمة الجنائية الدولية سيمنعون من القيام بالعمليات الأساسية في حساباتهم المصرفية وبطاقات الائتمان الخاصة بهم، باستثناء العمليات الحيوية مثل شراء الطعام، سيتم تجميد حياتهم الاقتصادية، إضافة إلى تجميد الأصول الخاصة لموظفي المحكمة وللمؤسسة نفسها في الولايات المتحدة.

كما ستسعى الإدارة المقبلة، إلى جنب العقوبات الأمريكية، إلى أن توضح حلفاء الولايات المتحدة أنهم لا ينوون التعاون مع أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين.

يأتي هذا ردا على دعوة المدعي العام للمحكمة، كريم خان، "لكل الدول الأعضاء في ميثاق روما للامتثال لأوامر الاعتقال".

وبينما تعمل الإدارة الأمريكية في الاتجاه المعاكس، في محاولة لجمع حلفاء أمريكا للتأكيد على أنهم لن يتعاونوا مع الأوامر، بهدف السماح للمحكمة بالانسحاب من القرار في إطار إجراءات الاستئناف، بحسب الصحيفة.

وأشارت إلى أن "الهدف من هذه الخطوات الأمريكية هو السماح للمحكمة بالانسحاب من أوامر الاعتقال التي أصدرتها ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت، كما يأملون أنه في أحد إجراءات الاستئناف، سيتمكن المدعي العام كريم خان أو القضاة من العثور على التفسيرات القانونية لإلغاء الأوامر".

وأوضحت الصحيفة، أنه الإدارة الأمريكية الجديدة تنظر إلى أوامر الاعتقال التي أصدرها محكمة لاهاي ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت كتهديد للأمن القومي الأمريكي.



كما أن هدف هذه الأوامر هو تقويض قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على الدفاع عن أنفسهم باستخدام الوسائل العسكرية ضد التهديدات في جميع أنحاء العالم. وقد قال العديد من أعضاء فريق ترامب وكذلك بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إنهم يرون أن الولايات المتحدة ستكون التالية بعد إسرائيل في التعرض لمثل هذه الأوامر، ولذلك يعتبرون أن هذه الأوامر ضد المسؤولين الإسرائيليين تُعامل كما لو كانت قد أُصدرت ضد قادة وضباط أمريكيين.

وقال السيناتور توم كوتون، الذي سيرأس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ اعتبارا من الأسبوع المقبل، إنه يعتبر أن "محكمة لاهاي هي ساحة قتال (محكمة ميدانية) وكريم خان هو متعصب مجنون، ويل له ولكل من يحاول فرض هذه الأوامر غير القانونية".

وأضاف، "اسمحوا لي أن أذكركم جميعًا: القانون الأمريكي ضد محكمة لاهاي معروف بقانون غزو لاهاي، وهناك سبب لذلك. فكروا في الأمر".

مقالات مشابهة

  • دفاعا عن نتنياهو.. عقوبات أمريكية على قضاة ومدعين في الجنائية الدولية
  • الصين تفرض عقوبات على شركات دفاعية أميركية تزود تايوان بالأسلحة
  • الصواريخ اليمنية تجبر شركات الطيران الامريكية لمواصلة تعليق رحلاتها
  • الصين تفرض عقوبات على 10 شركات دفاع أميركية
  • الصين تفرض عقوبات على شركات أميركية.. بسبب صفقة أسلحة لتايوان
  • الصين تفرض عقوبات على شركات أمريكية رداً على بيع أسلحة لتايوان
  • أمريكا تفرض عقوبات غير مسبوقة على إيران
  • أول قرارات العام الجديد.. أمريكا تفرض عقوبات غير مسبوقة على إيران
  • أول قرارات العام الجديد.. أمريكا تفرض عقوبات غير مسبوقة على إيران- عاجل
  • بسبب التدخل في الانتخابات..عقوبات أمريكية على روسيا وإيران