غرفة الصناعات الغذائية: نسهم برعاية مهرجان التمور لتصبح سيوة وجهة دولية لتسويقها
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، فعاليات الدورة السابعة من المهرجان الدولي للتمور الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالشراكة مع محافظة مطروح، وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، الراعي الاستراتيجي للمهرجان، وبالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.
ويقام المهرجان الدولي السابع للتمور المصرية في واحة سيوة، خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر، بمشاركة 95 عارضا، بجانب الخبراء والمصدرين والمصنعين ومنتجي ومقدمي الخدمات.
وشارك في الافتتاح، عبد الوهاب زايد، أمين جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والدكتور أمجد القاضي ممثل وزير التجارة والصناعة، ومحمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، وعدد من الهيئات البرلمانية في مطروح من مجلسي النواب والشيوخ ومشايخ وعمد مطروح وسيوة.
وقال محافظ مطروح، نيابة عن أهالي مطروح نبعث برساله تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي لانضمام مصر إلي المجلس الدولي للتمور بما يعزز تنافسية هذا القطاع التصديري وذات المردود الاقتصادي الهام لمزارعي الواحة وأبناء محافظة مطروح، مشيراً أن مهرجان التمور يعد من أهم النوافذ التي تمكن المزارعين من الاطلاع على أحداث النظم لزيادة الإنتاج وزراعة أصناف جديدة لتحقيق طفرة في إنتاج وتجارة التمور المصرية.
وأوضح أن محافظة مطروح تسعي لتعظيم والحفاظ على ثروة النخيل في سيوة من خلال الاهتمام بتقديم الدعم للمزارعين وزيادة أعداد النخيل تماشياً مع اهتمام الدولة للتوسع في زراعة النخيل وزيادة الإنتاج وتحسين العائد منها وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، مشيراً أن المحافظة يوجد بها نحو 850 الف نخلة بإنتاجية 180 الف طن سنوياً فضلا توفير 25 الف جهاز حقن لمكافحة سوسة النخيل.
وقال محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، إن غرفة الصناعات الغذائية تشارك في إنجاح المهرجان الدولي السابع للتمور المصرية؛ استكمالا للتعاون المثمر مع وزارة التجارة والصناعة في تعميق ودعم تطوير هذه الصناعة الهامة باعتبارها من القطاعات التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة، فضلا عن دعم الغرفة لتطوير الصناعات الغذائية التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة وفرص تصديرية واعدة، لافتاً إلى تميز سيوة في زراعة النخيل وإنتاج أفضل أنواع التمور التي لها سوق تصديري واعد وقيمة اقتصادية وغذائية كبيرة.
وأضاف البسيوني، أن الغرفة بالتعاون مع العديد من الشركاء المحليين والدوليين لتوفير الدعم الفني والتسويقي للنهوض بقطاع صناعات وإنتاج التمور الواعد وغيره من الصناعات ذات القدرة على تحقيق طفرة في نمو الصادرات وخلق فرص العمل، مشيراً إلى أن الغرفة تضم في عضويتها نحو 250 شركة منتجة للتمور المصرية تعمل بالقطاع الرسمي.
وأشار البسيوني إلي تعاون غرفة الصناعات الغذائية مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة في إصدار مواصفة قياسية لصنف المجدول الذي يتميز بجودته العالية، لافتاً إلى أن مصر أكبر منتج للتمور على مستوي العالم بإنتاجية تتعدي 1.7 مليون طن تمثل حوالي 18% من حجم الإنتاج العالمي، و24% من حجم الإنتاج العربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ مطروح مهرجان التمور غرفة الصناعات الغذائية اتحاد الصناعات مال واعمال اخبار مصر الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
احذر .. قطع النخيل يعرضك لغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة طبقا لقانون الري
تضمن قانون الرى والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع النخيل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع النخيل.
عقوبة قطع النخيلووضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة الماضية ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلي أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
كما يهدف إلى المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.
وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.
وأشارت الإتفاقية إلي أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة ، ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.
وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين