فوق السلطة- ماكدونالدز تُطعم جيش إسرائيل مجانا فتأكل الضرب في الدول الإسلامية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
انطلقت حملة شعبية واسعة ضد شبكة المطاعم الأميركية ماكدونالدز، بسبب دعمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة، مما دفع فروعها في الدول العربية والإسلامية إلى نشر بيانات موحدة للتبرير تقول فيها إنها مطاعم مستقلة.
فعلى إثر الانتشار الواسع لحملة المقاطعة، قامت حسابات ماكدونالدز على مواقع التواصل في دول عربية وإسلامية عدة بنشر بيانات مشابهة، أكدت فيها أن دور الشركة العالمية يقتصر على السماح باستخدام العلامة التجارية محليا، وأشارت بعض البيانات إلى أن الإيرادات تعود بنسبة كاملة للملاك المحليين.
أما ماكدونالدز تركيا، فأعلن عن تقديم مليون دولار لأطفال قطاع غزة وليس لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وتفتخر شبكة المطاعم الأميركية بأنها تقدم وجبات مجانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي دعما له في حرب الإبادة العرقية في قطاع غزة، وأعلنت تبرعها بـ4 آلاف وجبة يوميا لجيش الاحتلال وتقديمها خصما بنسبة 50% للجنود وقوات الأمن الإسرائيليين الذين يأتون إلى المطاعم.
ووسط هذا الدعم من شبكة المطاعم الأميركية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يحذر أحد المتخصصين في مجال الصحة من تناول الوجبات السريعة لأنها غير صحية، ويقول إنه حتى لو تبرعت مطاعم الوجبات غير الصحية للمسجد الأقصى المبارك فمقاطعتها واجبة إذا كانت صحة الشخص وعائلته في خطر.
وحذر من أن الشخص إذا أكل وجبات سريعة غير صحية مرة في الأسبوع، هناك احتمال بأن يمرض قلبه بنسبة 20%، وإذا أكلها 2-3 مرات في الأسبوع سيكون قلبه معرضا للمرض بنسبة 50%، وإذا تعدى 4 مرات أو أكثر في الأسبوع، فإصابة القلب ستكون بنسبة 80%.
وتناولت حلقة (2023/10/20) من برنامج " فوق السلطة" أيضا المواضيع التالية:
ــ أميركا من "رأسها إلى ساسها" تقع ضحية أكذوبة قطع الرؤوس الإسرائيلية
– رسَم طفلا إسرائيليا محروقا محل الكلب، نتنياهو مزوّر بدائي
– بايدن للإسرائيليين: اذهبوا أنتم وجيشكم فقاتلوا، إنا في أميركا قاعدون
– مصاص الدماء الإسرائيلي مليشيوي متقاعد يستند إلى روايات دينية
– عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة تطالب بإقالة نتنياهو ومحاكمته
– إخوة الطفل الشهيد محمد الدرة يلحقون به بعد استهدافهم بقصف إسرائيلي
– سيناء مصرية وغزة فلسطينية، هذه هي الجغرافيا، وهذا هو التاريخ
– هل سيفتح حزب الله جبهة جديدة على إسرائيل من جنوب لبنان؟
– الاحتلال يقتل مراسل رويترز بلبنان ويجرح طاقم الجزيرة وزملاء آخرين
– عباس يصرّح ثم يتراجع: أفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني
– نائب لبناني متطرف يدعو إلى عدم التعاطف مع أطفال فلسطين
– فنان المقاومة علي نسمان في المشهد الأخير: سنلتقي في القدس أو في الجنة
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whiteالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الضربتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة