إسرائيل وأوكرانيا ومواجهة الصين.. بايدن يطلب من الكونغرس مخصصات مالية ضخمة بقيمة 106 مليارات دولار
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسالة للكونغرس طلب من خلالها مخصصات مالية ضخمة بقيمة 106 مليارات دولار، تتضمن مساعدات عسكرية لأوكرانيا قدرها 61 مليار دولار و14 مليارا لإسرائيل.
إقرأ المزيدوأخبر بايدن الأمريكيين في خطاب نادر من المكتب البيضاوي يوم الخميس أنه من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة دعم الديمقراطيات.
ويوم الجمعة وضع مكتب الميزانية التابع له ثمنا لذلك، حيث طلب من المشرعين ما يقرب من 106 مليارات دولار لتمويل إسرائيل وأوكرانيا ومواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعمليات على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
ويقع مصير الطلب في أيدي الكونغرس، حيث لا يوجد حاليا رئيس لمجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، مما يجعل من المستحيل أو على الأقل من الصعب للغاية المضي قدما في أي حزمة تمويل، وعلاوة على هذه يريد العديد من الجمهوريين في مجلس النواب كبح جماح الإنفاق الحكومي وخاصة دعم المساعدات الخارجية والصراعات.
فيما يلي طلبات البيت الأبيض التي وجهها للكونغرس:
- 61.3 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا.
- استثمار 50 مليار دولار في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي.
- نحو 798 مليون دولار كميزانية القوات الجوية لـ"الاستجابة للوضع في أوكرانيا والتكاليف المرتبطة به".
- 30 مليار دولار للعمليات والصيانة استجابة للوضع في أوكرانيا.
- 846 مليون دولار لشراء صواريخ دعما لأوكرانيا.
تعهد بايدن بدعم أوكرانيا "طالما تطلب الأمر"، ووافق الكونغرس على تقديم أكثر من 112 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا في عام 2022، لكن البيت الأبيض قال إن الأموال على وشك النفاد.
وفي وقت سابق من هذا الخريف، طلب بايدن 24 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا حتى ديسمبر، مع تخصيص معظم الأموال للمساعدات العسكرية وتم تصميم هذا الطلب الجديد ليستمر حتى سبتمبر 2024 وهو يشمل الأسلحة والمعدات ودعم القوات الأمريكية في أوروبا والدعم الاقتصادي للحكومة الأوكرانية، لكن الطلب تم رفضه.
- 14.3 مليار دولار لمساعدة إسرائيل.
في تل أبيب وعد بايدن بحزمة مساعدات "غير مسبوقة" لدعم إسرائيل بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، ويتضمن الطلب تمويل الدفاع الجوي والصاروخي، والتمويل العسكري، ودعم السفارات.
- 4 مليارات دولار حتى 2027 لشراء أنظمة الدفاع الجوي للقبة الحديدية ومقلاع داود لإسرائيل.
- 9.15 مليار دولار للمساعدات الإنسانية لأوكرانيا وإسرائيل وغزة.
- نحو 11.8 مليار دولار للدعم الاقتصادي لأوكرانيا والدول "المتأثرة" بالوضع.
- 2 مليار دولار للدعم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
- 13.6 مليار دولار لأمن الحدود
في وقت سابق من هذا العام طلب البيت الأبيض مبلغ 4 مليارات دولار للمساعدة في التعامل مع تهريب الفنتانيل وتقديم المساعدة للمهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة ولكنه لم يحصل على موافقة الكونغرس.
والطلب الجديد أوسع نطاقا من سابقه حيث يتضمن أموالا لمرافق الاحتجاز، ووكلاء الحدود، وموظفي اللجوء، وحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تكافح من أجل تقديم الخدمات للمهاجرين.
وفي هذا الصدد، قالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ في رسالة إلى القائم بأعمال رئيس مجلس النواب باتريك مكهنري "العالم يراقب والشعب الأمريكي يتوقع عن استحقاق أن يتعاون زعماؤه وينفذوا هذه الأولويات".
وأضافت "أحث الكونغرس على تناولها في إطار اتفاق شامل للحزبين في الأسابيع المقبلة".
وفي اتصال مع الصحفيين، قالت يونغ "إن دور البيت الأبيض هو تحديد احتياجات البلاد والمخاطر، لا أن يتدخل في معركة رئاسة مجلس النواب".
هذا، ومن خلال الجمع بين التمويل لإسرائيل مع أوكرانيا وأمن الحدود ومساعدة اللاجئين وإجراءات مواجهة الصين وغيرها من الأولويات التي نوقشت بشكل مكثف، يأمل بايدن أن يكون قد وضع مشروع قانون للإنفاق على الأمن القومي يستلزم إقرارا ويمكن أن يحظى بالدعم في مجلس النواب الذي تسوده حالة من الفوضى.
ولا يزال المجلس الذي سيطر عليه الجمهوريون بدون رئيس منذ أكثر من أسبوعين.
وأصبح بعض المشرعين الجمهوريين يشككون في الحاجة إلى تمويل أوكرانيا وهددوا بوقف عمل الحكومة تماما لوضع حد للإنفاق المالي الذي تغذيه الديون.
المصدر: الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية + "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الحزب الجمهوري الدولار الأمريكي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا القضية الفلسطينية الكونغرس الأمريكي بكين تل أبيب جو بايدن صواريخ طوفان الأقصى قطاع غزة كييف واشنطن أحداث الأقصى القدس المسجد الأقصى حركة حماس كتائب القسام مساعدات إنسانية ملیارات دولار البیت الأبیض ملیار دولار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تيك توك مهدد بغرامة ضخمة بسبب نقل بيانات أوروبية إلى الصين
من المتوقع أن تفرض لجنة حماية البيانات الأيرلندية غرامة تتجاوز 500 مليون يورو (552 مليون دولار أمريكي) على شركة “بايت دانس” المحدودة، مالكة تطبيق تيك توك، لنقلها بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين بشكل غير قانوني.
ووفقا لوكالة “بلومبرج”، يأتي هذا الإجراء في وقت يواجه فيه تطبيق الفيديوهات الصيني “تيك توك” انتقادات عالمية متزايدة بشأن قضايا الخصوصية وحماية البيانات.
ووفقا لمصادر مطلعة، من المتوقع أن تصدر اللجنة هذه العقوبة ضد تيك توك قبل نهاية هذا الشهر، عقب تحقيق كشف عن انتهاك الشركة الصينية للائحة العامة لحماية البيانات GDPR، التابعة للاتحاد الأوروبي بإرسال بيانات المستخدمين إلى الصين ليتمكن مهندسوها من الوصول إليها.
ومن المتوقع أن تكون الغرامة المتوقعة ثالث أعلى غرامة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، بعد غرامات سابقة فرضت على شركة “ميتا” تقدر بـ 1.2 مليار يورو، وشركة أمازون تقدر بـ746 مليون يورو.
وعلى الرغم من تحديد المبلغ المتوقع، إلا أن الحجم النهائي للغرامة وتوقيت القرار لا يزالان غير مؤكدين.
في تطور متصل، تواجه شركة بايت دانس ضغوطا كبيرة، مع انقضاء الموعد النهائي المحدد لها في 5 أبريل لإيجاد مشترٍ لعمليات تيك توك في الولايات المتحدة، وإلا فقد يواجه التطبيق حظرا في البلاد.
وبرزت شركات كبيرة مثل أمازون، وشركات أقل شهرة مثل آب لوفين كورب، كمرشحين محتملين للاستحواذ وسط التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
وتشمل الإجراءات المستقبلية التي ستتخذها لجنة حماية البيانات الأيرلندية أيضا إصدار أوامر لشركة تيك توك بوقف المعالجة غير القانونية للبيانات في الصين ضمن إطار زمني محدد.
وتأتي هذه الخطوات في وقت تواجه فيه الصين انتقادات شديدة من نشطاء الخصوصية لممارسات يزعمون أنها تنتهك الحقوق الفردية.
تجدر الإشارة إلى أن تيك توك قد تعرض سابقا لانتقادات من لجنة حماية البيانات الأيرلندية، ففي سبتمبر 2023، فرضت اللجنة غرامة قدرها 345 مليون يورو على تيك توك لفشلها في حماية بيانات الأطفال بشكل كاف.
وكانت اللجنة دقت ناقوس الخطر سابقا بشأن قيام شركات كبرى بنقل البيانات الشخصية للمواطنين الأوروبيين إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، ما دفعها إلى فرض غرامة قياسية على “ميتا” لفشلها في حماية البيانات من التجسس الأمريكي.
ويعود تاريخ التحقيق في ممارسات تيك توك إلى عام 2021، عندما أعربت هيلين ديكسون، الرئيسة السابقة لهيئة حماية البيانات الأيرلندية، عن قلقها إزاء احتمال وصول مهندسي الصيانة والذكاء الاصطناعي الصينيين إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين.