النائب أيمن أبو العلا: إسرائيل ارتكبت كل جرائم الحرب في غزة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن وقوف مصر بجانب الشعب الفلسطيني أمر تاريخي ممتد على مدار التاريخ وليس بجديد، ونظرة مصر لملف حقوق الإنسان اختلفت إذ أن المعايير كلها اختلفت إذ أن هناك مجموعة من المجازر والمذابح التي تتم في فلسطين، وانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان، وجميع المواثيق والقوانين الدولية تم اختراقها.
وأضاف "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "دي إم سي" اليوم الجمعة، أنه يتم ارتكاب جرائم الحرب بكل بنودها على أرض فلسطين، ومن الواضح أن ملف حقوق الإنسان ملف معيوب على مستوى العالم بالكامل، موضحا أن مجلس النواب يتواصل مع جميع برلمانات العالم لتوثيق ما يحدث من اختراق لحقوق الإنسان.
وأردف أن البرلمان الأوروبي بصفة خاصة مطلوب منه لجنة تقصي حقائق منه لرصد ما يحدث من اختراق مواثيق حقوق الإنسان، إذ يوجد جرائم حرب واختراق للقانون الدولي، والبرلمان الأوروبي لديه انحياز واضح، إذ أنهم ينتفضوا لمسائل مماثلة في أوكرانيا وأطفال إسرائيل، وكأن أطفال فلسطين ليسوا تبع الملف.
وتابع أنه متواجد في الوقت الحالي في ميدان الحصري في أكتوبر، وتوافد الآلاف من المواطنين في الميدان لتفويض الرئيس السيسي لاتخاذ ما يلزمه من إجراءات لحماية الامن القومي المصري، والتوضيح للجميع في أنحاء العالم أن سيناء خط أحمر لا يمكن المساس بها، والعمل على مساندة الشعب الفلسطيني، والضغط لوصول المساعدات في أسرع وقت ممكن.
وواصل: "الناس عايشة دون مياه وغذاء ودواء وكهرباء، ده شيء مش مقبول إنسانيا، والشعب المصري كان لازم ينتفض في الشوارع ودعم القيادة السياسية للتحرك في هذا الملف".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الشعب الفلسطيني البرلمان الأوروبي فلسطين الأمن القومي حقوق الإنسان أبو العلا
إقرأ أيضاً:
فرق برلمانية تطالب بجلسة تضامنية مع فلسطين
زنقة 20 | الرباط
طالبت فرق برلمانية معارضة بعقد جلسة عمومية تضامنية مع فلسطين، بسبب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من تقتيل وتجويع وإبادة.
وجاء طلب مكونات المعارضة بمجلس النواب ، في رسالة مشتركة وجهها كل من ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، ورشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لرئيس المجلس، أن “الشعب الفلسطيني يعاني من عدوان صهيوني كبير هذه الأيام، بسبب استئناف الكيان في 18 مارس الماضي، جرائم التقتيل والإبادة والتجويع على غزة، بعد تنصله من اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع دخول المساعدات واغلاق المعابر الحدودية”.
وأضافت المعارضة في طلبها أن “الكيان الصهيوني يواصل في الضفة الغربية هي الأخرى جرائم التنكيل والتقتيل في حق الفلسطينيين، إضافة إلى استمرار تدنيس بيت المقدس من طرف الصهاينة”.
واعتبرت ان طلبها “يأتي في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه المحنة”، محددة يوم الجمعة 11 أبريل 2025 مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة 2024-2025، موعدا للجلسة التضامنية.