النائب أيمن أبو العلا: إسرائيل ارتكبت كل جرائم الحرب في غزة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن وقوف مصر بجانب الشعب الفلسطيني أمر تاريخي ممتد على مدار التاريخ وليس بجديد، ونظرة مصر لملف حقوق الإنسان اختلفت إذ أن المعايير كلها اختلفت إذ أن هناك مجموعة من المجازر والمذابح التي تتم في فلسطين، وانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان، وجميع المواثيق والقوانين الدولية تم اختراقها.
وأضاف "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "دي إم سي" اليوم الجمعة، أنه يتم ارتكاب جرائم الحرب بكل بنودها على أرض فلسطين، ومن الواضح أن ملف حقوق الإنسان ملف معيوب على مستوى العالم بالكامل، موضحا أن مجلس النواب يتواصل مع جميع برلمانات العالم لتوثيق ما يحدث من اختراق لحقوق الإنسان.
وأردف أن البرلمان الأوروبي بصفة خاصة مطلوب منه لجنة تقصي حقائق منه لرصد ما يحدث من اختراق مواثيق حقوق الإنسان، إذ يوجد جرائم حرب واختراق للقانون الدولي، والبرلمان الأوروبي لديه انحياز واضح، إذ أنهم ينتفضوا لمسائل مماثلة في أوكرانيا وأطفال إسرائيل، وكأن أطفال فلسطين ليسوا تبع الملف.
وتابع أنه متواجد في الوقت الحالي في ميدان الحصري في أكتوبر، وتوافد الآلاف من المواطنين في الميدان لتفويض الرئيس السيسي لاتخاذ ما يلزمه من إجراءات لحماية الامن القومي المصري، والتوضيح للجميع في أنحاء العالم أن سيناء خط أحمر لا يمكن المساس بها، والعمل على مساندة الشعب الفلسطيني، والضغط لوصول المساعدات في أسرع وقت ممكن.
وواصل: "الناس عايشة دون مياه وغذاء ودواء وكهرباء، ده شيء مش مقبول إنسانيا، والشعب المصري كان لازم ينتفض في الشوارع ودعم القيادة السياسية للتحرك في هذا الملف".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الشعب الفلسطيني البرلمان الأوروبي فلسطين الأمن القومي حقوق الإنسان أبو العلا
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023