إسرائيل وأوكرانيا ومواجهة الصين.. بايدن يطلب من الكونغرس مخصصات مالية ضخمة بقيمة 106 مليارات دولار
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسالة للكونغرس طلب من خلالها مخصصات مالية ضخمة بقيمة 106 مليارات دولار، تتضمن مساعدات عسكرية لأوكرانيا قدرها 61 مليار دولار و14 مليارا لإسرائيل.
وأخبر بايدن الأمريكيين في خطاب نادر من المكتب البيضاوي يوم الخميس أنه من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة دعم الديمقراطيات.
ويوم الجمعة وضع مكتب الميزانية التابع له ثمنا لذلك، حيث طلب من المشرعين ما يقرب من 106 مليارات دولار لتمويل إسرائيل وأوكرانيا ومواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعمليات على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
ويقع مصير الطلب في أيدي الكونغرس، حيث لا يوجد حاليا رئيس لمجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، مما يجعل من المستحيل أو على الأقل من الصعب للغاية المضي قدما في أي حزمة تمويل، وعلاوة على هذه يريد العديد من الجمهوريين في مجلس النواب كبح جماح الإنفاق الحكومي وخاصة دعم المساعدات الخارجية والصراعات.
فيما يلي طلبات البيت الأبيض التي وجهها للكونغرس:
- 61.3 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا.
- استثمار 50 مليار دولار في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي.
- نحو 798 مليون دولار كميزانية القوات الجوية لـ"الاستجابة للوضع في أوكرانيا والتكاليف المرتبطة به".
- 30 مليار دولار للعمليات والصيانة استجابة للوضع في أوكرانيا.
- 846 مليون دولار لشراء صواريخ دعما لأوكرانيا.
تعهد بايدن بدعم أوكرانيا "طالما تطلب الأمر"، ووافق الكونغرس على تقديم أكثر من 112 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا في عام 2022، لكن البيت الأبيض قال إن الأموال على وشك النفاد.
وفي وقت سابق من هذا الخريف، طلب بايدن 24 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا حتى ديسمبر، مع تخصيص معظم الأموال للمساعدات العسكرية وتم تصميم هذا الطلب الجديد ليستمر حتى سبتمبر 2024 وهو يشمل الأسلحة والمعدات ودعم القوات الأمريكية في أوروبا والدعم الاقتصادي للحكومة الأوكرانية، لكن الطلب تم رفضه.
- 14.3 مليار دولار لمساعدة إسرائيل.
في تل أبيب وعد بايدن بحزمة مساعدات "غير مسبوقة" لدعم إسرائيل بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، ويتضمن الطلب تمويل الدفاع الجوي والصاروخي، والتمويل العسكري، ودعم السفارات.
- 4 مليارات دولار حتى 2027 لشراء أنظمة الدفاع الجوي للقبة الحديدية ومقلاع داود لإسرائيل.
- 9.15 مليار دولار للمساعدات الإنسانية لأوكرانيا وإسرائيل وغزة.
- نحو 11.8 مليار دولار للدعم الاقتصادي لأوكرانيا والدول "المتأثرة" بالوضع.
- 2 مليار دولار للدعم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
- 13.6 مليار دولار لأمن الحدود
في وقت سابق من هذا العام طلب البيت الأبيض مبلغ 4 مليارات دولار للمساعدة في التعامل مع تهريب الفنتانيل وتقديم المساعدة للمهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة ولكنه لم يحصل على موافقة الكونغرس.
والطلب الجديد أوسع نطاقا من سابقه حيث يتضمن أموالا لمرافق الاحتجاز، ووكلاء الحدود، وموظفي اللجوء، وحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تكافح من أجل تقديم الخدمات للمهاجرين.
وفي هذا الصدد، قالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ في رسالة إلى القائم بأعمال رئيس مجلس النواب باتريك مكهنري "العالم يراقب والشعب الأمريكي يتوقع عن استحقاق أن يتعاون زعماؤه وينفذوا هذه الأولويات".
وأضافت "أحث الكونغرس على تناولها في إطار اتفاق شامل للحزبين في الأسابيع المقبلة".
وفي اتصال مع الصحفيين، قالت يونغ "إن دور البيت الأبيض هو تحديد احتياجات البلاد والمخاطر، لا أن يتدخل في معركة رئاسة مجلس النواب".
ومن خلال الجمع بين التمويل لإسرائيل مع أوكرانيا وأمن الحدود ومساعدة اللاجئين وإجراءات مواجهة الصين وغيرها من الأولويات التي نوقشت بشكل مكثف، يأمل بايدن أن يكون قد وضع مشروع قانون للإنفاق على الأمن القومي يستلزم إقرارا ويمكن أن يحظى بالدعم في مجلس النواب الذي تسوده حالة من الفوضى.
ولا يزال المجلس الذي سيطر عليه الجمهوريون بدون رئيس منذ أكثر من أسبوعين.
وأصبح بعض المشرعين الجمهوريين يشككون في الحاجة إلى تمويل أوكرانيا وهددوا بوقف عمل الحكومة تماما لوضع حد للإنفاق المالي الذي تغذيه الديون.
المصدر: الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية + "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الحزب الجمهوري الدولار الأمريكي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا القضية الفلسطينية الكونغرس الأمريكي بكين تل أبيب جو بايدن صواريخ طوفان الأقصى قطاع غزة كييف واشنطن ملیارات دولار البیت الأبیض ملیار دولار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد رفض طلب ترامب.. الكونغرس يحاول منع إغلاق وشيك للحكومة
يسعى الكونغرس الأمريكي جاهداً لتفادي إغلاق جزئي للحكومة، اليوم الجمعة، بعد ساعات من رفض أكثر من 30 عضواً جمهورياً لطلب من الرئيس المنتخب دونالد ترامب باستخدام هذا الإجراء لرفع سقف ديون البلاد.
وحاول رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، وضع نهج قد يقره مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق طفيف، ومجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، مع اقتراب الموعد النهائي لتمويل الموازنة في منتصف ليل الجمعة.وقال جونسون للصحافيين في مبنى الكونغرس اليوم الجمعة: "لدينا خطة... ونتوقع تصويتاً هذا الصباح".
ورفض الجمهوريون المحافظون أمس الخميس، طلب ترامب برفع سقف الدين، وهو ما قد يضيف تريليونات أخرى إلى ديون الحكومة البالغة 36 تريليون دولار. ترامب وماسك يقلبان الطاولة على الكونغرس.. الإغلاق يهدد أمريكا - موقع 24تتجه الحكومة الأمريكية نحو إغلاق جزئي خلال موسم الأعياد بعد تدخل متأخر من الرئيس المنتخب دونالد ترامب وإيلون ماسك أدى إلى إحباط الجهود الرامية إلى تمرير مشروع قانون ضخم لتمويل نهاية العام في الكونغرس. وصعد ترامب الذي يُنصب رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) من لهجته بين عشية وضحاها، داعياً إلى تعليق النظر في سقف الدين الأمريكي لمدة خمس سنوات حتى بعد أن رفض أعضاء الجناح اليميني في حزبه تمديده لمدة عامين في اقتراح سابق.
وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي بعد الساعة الواحدة صباحاً بقليل "يتعين على الكونغرس التخلص من سقف الديون السخيف أو يطيل أمده ربما حتى 2029. وبدون هذا، لن نتوصل لصفقة أبداً".
وكانت صفقة سابقة مدعومة من الحزبين قد ألغيت بعد أن أعلن ترامب وحليفه إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، معارضتهما يوم الأربعاء. وأُحبطت صفقة بديلة تم تعديلها على عجل بدعم من ترامب بحصولها على 174 صوتاً مؤيدا مقابل 235 صوتا معارضا مساء أمس الخميس.
وكانت هذه الصفقة المنقحة تحافظ على استمرار الميزانية الاتحادية البالغة نحو 6.2 تريليون دولار عند مستواها الحالي حتى مارس (آذار)، وتقدم 100 مليار دولار في شكل إغاثة من الكوارث. لكنها أسقطت تدابير أخرى لاسترضاء الديمقراطيين الذين ما زالوا يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي والبيت الأبيض لأربعة أسابيع قادمة.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن عارض مشروع القانون المعاد صياغته.
وأثارت المعارك السابقة حول سقف الديون مخاوف الأسواق المالية، لأن عجز الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها قد يتسبب في صدمات ائتمانية في أنحاء العالم. وتم تعليق الحد بموجب اتفاق ينتهي من الناحية الفنية في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكن المشرعين ربما لا يكونون مضطرين إلى معالجة هذه القضية قبل الربيع.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء