الخبراء يعيدون خلال جيتكس 2023 تقييم ازدهار المؤسسات في عصر الرقمنة المتسارع
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
دبي في 21 أكتوبر/ وام/ شهد اليوم الخامس من معرض "جيتكس جلوبال 2023" اجتماع الخبراء لإعادة تقييم كيفية ازدهار المؤسسات مقابل موجه التحول الرقمي السريع، مع ختام فعاليات المعرض بنجاح.
وقد نجحت الدورة الثالثة والأربعون من معرض "جيتكس جلوبال"، والتي أقيمت خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري مرة أخرى ببلوغ طاقتها الاستيعابية الكاملة في مركز دبي التجاري العالمي؛ حيث استضاف الحدث ما يزيد على 6,000 جهة عارضة.
واحتضن معرضا "جيتكس جلوبال" و"إكسباند نورث ستار" (الذي أقيم في دبي هاربر من 15 ولغاية 20 أكتوبر) 41 صالة على مساحة 2.7 مليون قدم مربعة. وهذا يتجاوز النسخة السابقة بنسبة 40٪. ويجتمع تحت مظلتهما 1800 شركة ناشئة ونخبة من ألمع العقول وأكثر الشركات طموحاً لتحديد ودراسة وتطوير وتمكين الأجندات الرقمية للعالم.
مراكز البيانات، العصب الأساسي في العصر الرقمي
وأصدرت شركة "خزنة داتا سنتر" (خزنة لمراكز البيانات) خلال معرض "جيتكس جلوبال 2023" تقريراً تناول الطلب المتزايد على مراكز البيانات في ضوء الأهمية المتزايدة للتحول الرقمي من أجل نجاح الأعمال.
ووجد التقرير أن 89% من قادة الأعمال يرون أن الرقمنة ستلعب دوراً حاسماً في نجاح الأعمال، مما يفرض إعادة تقييم متطلبات مراكز البيانات. وعليه، أفاد 45% من المؤسسات الكبيرة والكبيرة جداً أنها تتطلع إلى توسيع بصمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها لتعزيز المرونة، بينما يطمح حوالي 36% منها إلى تعزيز مستويات الابتكار الرقمي، ويأمل 36% تقريباً تحسين تجربة العملاء.
وأشار حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة "خزنة داتا سنتر"، إلى أن الثورة الرقمية أكدت الدور الجوهري للاستراتيجيات الرقمية. وأضاف أنه مع استمرار نمو الطلب على البنية التحتية الرقمية القوية، تبرز أهمية مراكز البيانات كعصب أساسي فيما تعتمد الشركات والمؤسسات الحكومية الحديثة على البيانات في اتخاذ القرارات. ومع ذلك، فإنهم يواجهون تحديات متعلقة بالبيانات مثل نقاط تجميع البيانات (صوامع البيانات)، ومشكلات خصوصية البيانات، وتبادل البيانات عبر الحدود.
وللتغلب على هذه التحديات، أطلقت مرسيدس-بنز منصة تبادل البيانات "أسنتريك" Acentrik التي تتيح بناء منظومة بيانات آمنة ومتوافقة معلنة خلال "جيتكس جلوبال" أن المنصة باتت متوفرة في دولة الإمارات بعد النجاح الذي حققته في أسواق الاتحاد الأوروبي وآسيا والمحيط الهادئ.
وتوفر "أسنتريك" فرصاً متنوعة للتعاون ونقل البيانات وتحقيق الدخل بين الهيئات المختلفة. وتكمن ميزتها الأساسية في نهج "الحوسبة إلى البيانات" والذي يترافق مع إمكانات الحوسبة المتطورة حيث يتيح ذلك احتساب البيات بشكل آمن وخاص دون نقل البيانات الأولية. وتقوم "أسنتريك" بإحضار الخوارزميات إلى البيانات بدلاً من العكس.
ويرى جوكن كايزر، رئيس منظومات البيانات في مجموعة "مرسيدس-بنز جروب ايه جي"، أن منصة "أسنتريك" تبشر بمستقبل جديد لمشاركة البيانات ومنظومات العمل؛ حيث لفت إلى أهمية استخدام المنصة لدعم القرارات والاستراتيجيات القائمة على البيانات لدى المؤسسات.
واستضاف معرض "جيتكس جلوبال" جلسة حوارية مميزة حول مدن المستقبل الرقمية، قام خلالها الخبراء بتقييم الشكل الذي سيبدو عليه العالم والمدن في عام 2050. وأكدوا أن "مدينة المستقبل" ستكون عبارة عن شبكة مترابطة من المعلومات والبيانات والمعلومات والتكنولوجيا التي ستواصل إحداث نقلة نوعية في أنماط حياتنا وعملنا وترفيهنا.
ورغم ما توفره من فرص عديدة، فقد حذر الخبراء بالمقابل من التحديات الكامنة في بناء المدن الذكية. ولفتوا إلى إمكانية التغلب على العقبات التقنية باستخدام التكنولوجيا المناسبة. ومع ذلك، فإن تأهيل الأفراد لركوب موجة المدن الذكية يتطلب تثقيف العامة وتغيير مواقفهم بشكل جذري إزاء التكنولوجيا الناشئة. ونظراً لوتيرة التقدم التكنولوجي السريعة، فمن الضروري مواكبة آخر مستجدات التكنولوجيا واتجاهها المستقبلي لتلبية احتياجات محددة بشكل فعال.
وضمت قائمة الخبراء المشاركين في الجلسة كلاً من ديفيد تان، مساعد الرئيس التنفيذي في شركة JTC، سنغافورة؛ وأنس نعيم، مدير عام شركة "أورانج" في منطقة الشرق الأوسط وتركيا؛ ودانييل دييز، الرئيس التنفيذي للتحول، "ميجا ليب"، الولايات المتحدة؛ والدكتور منير زهدي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا ورئيس حلول المدن الذكية وإنترنت الأشياء في شركة نوكيا، الإمارات العربية المتحدة؛ وبيتر هلافاسيك، نائب عمدة مدينة براغ، جمهورية التشيك؛ وروبرتو فرونجيا، مدير الإستراتيجية والعمليات، شركة "تونومس كومبيوت"، المملكة العربية السعودية.
ويمكن لأضرار الجرائم السيبرانية العالمية أن ترتفع إلى 10.5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2025. ومما يساهم في تصعيد هذه الموجة الخطيرة هو تزايد حجم وتعقيد الهجمات السيبرانية، بالإضافة إلى الاعتماد المتنامي على التكنولوجيا الرقمية، وقلة الوعي والثقافة في مجال الأمن السيبراني. ووراء هذه الإحصاءات ثمة مسار دمار عالمي للأفراد والشركات والحكومات.
وقد اجتمع كبار مسؤولي أمن المعلومات في القطاعين العام والخاص لمناقشة الطبيعة العالمية للجرائم الإلكترونية والحاجة الماسة إلى بذل جهود عابرة للحدود الوطنية. وكان من بينهم علي عبدالله حسن، رئيس تقنية المعلومات في البحرين؛ وسيليا مانتشياني، رئيس أمن المعلومات في جنوب أفريقيا؛ وديميتري فان زانتفليت، مدير الأمن السيبراني/ كبير مسؤولي تقنية المعلومات في هولندا؛ وجيلينا ماتون، رئيس أمن المعلومات في لوكسمبورغ؛ وروبن لينون بيلينجا، نائب الرئيس للتوعية بأمن المعلومات، قائد التعليم والاتصالات، المملكة المتحدة؛ وسانوسي درامي، مدير الأمن السيبراني، غامبيا؛ وسولومون سوكا، المدير العام لإدارة أمن شبكات المعلومات، إثيوبيا.
وعلى غرار الفضاء السيبراني، تعتبر الجرائم السيبرانية مجالاً لا حدود له. وفي حين يتعين على كل دولة أن تتبنى آليات الدفاع السيبراني الخاصة بها استناداً إلى الظروف المحلية، فإن التعاون مع المجتمعات المحلية والعالمية أمر بالغ الأهمية.
وسلط المشاركون الضوء على الحاجة إلى الدبلوماسية السيبرانية القائمة على الاتفاقيات الثنائية لتبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالتهديدات، مع مشاركة الحادث الذي تم تحديده في بلد واحد عبر جميع البلدان. كما أوصوا بإقامة مراكز عمليات أمنية على مستوى القارة وحتى على مستوى العالم، والتي يمكن أن تساهم بقطع شوط كبير في حماية العالم والبشرية جمعاء.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی مراکز البیانات أمن المعلومات من المعلومات المعلومات فی جیتکس جلوبال
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسعودية تعززان الأمن السيبراني خلال 2024
حققت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال 2024، تصنيفًا متقدمًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن “الاتحاد الدولي للاتصالات”، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز حماية البنية التحتية التقنية ودعم التحول الرقمي المستدام وترسيخ توجهات الاقتصاد المعرفي، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ووفقاً لـ “الاتحاد الدولي للاتصالات” صُنفت دولة الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا (النموذج الرائد) بمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، ما يؤكد على توفير الدولة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة، تواكب طموحاتها في التحول الرقمي وتعزيز موقعها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، فيما حصلت السعودية على تصنيف “نموذج رائد” في الفئة الأعلى لمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024.
جهود مستمرة
وحققت السعودية نسبة 100% في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول عبر 83 مؤشرًا فرعيًا موزعة على 4 محاور، بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها لتعزيز أمنها السيبراني وحماية بنيتها التحتية الرقمية.
ووفقًا لتقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لعام 2024، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية نحو 13.3 مليار ريال 2023، حيث شكّل إنفاق منشآت القطاع الخاص 69% من هذا المبلغ (حوالي 9.2 مليارات ريال)، بينما شكّل إنفاق الجهات الحكومية 31% (حوالي 4.1 مليارات ريال ) كما تشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 13% حتى 2029.
أولوية قصوى
وحسب ” إنترريجونال”، يعتبر الأمن السيبراني أولوية قصوى في دولة الإمارات لأسباب استراتيجية وحيوية تتعلق بالتطور التكنولوجي والأمن الوطني والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد الدولة وبشكل كبير على البنية التحتية الرقمية في قطاعات حيوية مثل: الطاقة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية”.
وتسعى الإمارات لأن تكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمي ومع زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، تتضاعف الحاجة إلى حماية البيانات والمعاملات الرقمية من الهجمات السيبرانية.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز الثقة في البيئة الرقمية عبر حماية البيانات والأنظمة، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين، والمواطنين في البيئة الرقمية للدولة، ويسهم في جذب الاستثمار الأجنبي.
مبادرات
وذكر ” إنترريجونال” أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الأمن السيبراني من أهمها: إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني واستراتيجية الإمارات للأمن السيبراني لتعزيز الحماية الرقمية كما تستثمر الدولة في البحوث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ما جعلها نموذجًا في التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية اقتصادها الرقمي المتنامي.
ويُقدَّر حجم سوق الأمن السيبراني في دولة الإمارات بنحو 2.1 مليار درهم 2024، مع توقعات بنموه إلى 3.9 مليار درهم 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.72%، مما يعكس التزام المؤسسات الحكومية والشركات بحماية أصولها الرقمية.
وقال إنترريجونال: شهدت التهديدات الرقمية تحولات عميقة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، ما جعل صناعة الأمن السيبراني قطاعاً سريع النمو، وقد أدى مشهد التهديدات المتطور، بما في ذلك ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى تزايد اهتمام الحكومات بتعزيز وجودها في صناعة الأمن السيبراني.
سوق كبير
ووفق تقرير صادر عن شركة فروست آند سوليفان (Frost & Sullivan)، يتوقع أن تصل قيمة صناعة الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 13.4 مليار دولار العام 2030 فيما تشير (Statista) للأبحاث السوقية من المُرجَّح أن تصل عوائد سوق الأمن السيبراني عالمياً إلى نحو 538.30 مليار دولار العام 2030.
وأوضح “إنترريجونال” أن التوسع في إنترنت الأشياء وضعف نقاط الحوسبة السحابية وبرامج الفدية والرسائل الاحتيالية تعد أبرز أشكال التهديدات السيبرانية لاستهداف البنية التحتية الرقمية، فيما كانت المنشآت المالية والخدمية الأكثر عرضةً للهجمات ما يفرض على الجهات الحكومية المعنية تعزيز المراقبة وإجراء التحديثات المستمرة لبرامج وجدران الحماية بشكل استباقي كأفضل طرق مواجهة التهديدات المتصاعدة