الخبراء يعيدون خلال جيتكس 2023 تقييم ازدهار المؤسسات في عصر الرقمنة المتسارع
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
دبي في 21 أكتوبر/ وام/ شهد اليوم الخامس من معرض "جيتكس جلوبال 2023" اجتماع الخبراء لإعادة تقييم كيفية ازدهار المؤسسات مقابل موجه التحول الرقمي السريع، مع ختام فعاليات المعرض بنجاح.
وقد نجحت الدورة الثالثة والأربعون من معرض "جيتكس جلوبال"، والتي أقيمت خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري مرة أخرى ببلوغ طاقتها الاستيعابية الكاملة في مركز دبي التجاري العالمي؛ حيث استضاف الحدث ما يزيد على 6,000 جهة عارضة.
واحتضن معرضا "جيتكس جلوبال" و"إكسباند نورث ستار" (الذي أقيم في دبي هاربر من 15 ولغاية 20 أكتوبر) 41 صالة على مساحة 2.7 مليون قدم مربعة. وهذا يتجاوز النسخة السابقة بنسبة 40٪. ويجتمع تحت مظلتهما 1800 شركة ناشئة ونخبة من ألمع العقول وأكثر الشركات طموحاً لتحديد ودراسة وتطوير وتمكين الأجندات الرقمية للعالم.
مراكز البيانات، العصب الأساسي في العصر الرقمي
وأصدرت شركة "خزنة داتا سنتر" (خزنة لمراكز البيانات) خلال معرض "جيتكس جلوبال 2023" تقريراً تناول الطلب المتزايد على مراكز البيانات في ضوء الأهمية المتزايدة للتحول الرقمي من أجل نجاح الأعمال.
ووجد التقرير أن 89% من قادة الأعمال يرون أن الرقمنة ستلعب دوراً حاسماً في نجاح الأعمال، مما يفرض إعادة تقييم متطلبات مراكز البيانات. وعليه، أفاد 45% من المؤسسات الكبيرة والكبيرة جداً أنها تتطلع إلى توسيع بصمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها لتعزيز المرونة، بينما يطمح حوالي 36% منها إلى تعزيز مستويات الابتكار الرقمي، ويأمل 36% تقريباً تحسين تجربة العملاء.
وأشار حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة "خزنة داتا سنتر"، إلى أن الثورة الرقمية أكدت الدور الجوهري للاستراتيجيات الرقمية. وأضاف أنه مع استمرار نمو الطلب على البنية التحتية الرقمية القوية، تبرز أهمية مراكز البيانات كعصب أساسي فيما تعتمد الشركات والمؤسسات الحكومية الحديثة على البيانات في اتخاذ القرارات. ومع ذلك، فإنهم يواجهون تحديات متعلقة بالبيانات مثل نقاط تجميع البيانات (صوامع البيانات)، ومشكلات خصوصية البيانات، وتبادل البيانات عبر الحدود.
وللتغلب على هذه التحديات، أطلقت مرسيدس-بنز منصة تبادل البيانات "أسنتريك" Acentrik التي تتيح بناء منظومة بيانات آمنة ومتوافقة معلنة خلال "جيتكس جلوبال" أن المنصة باتت متوفرة في دولة الإمارات بعد النجاح الذي حققته في أسواق الاتحاد الأوروبي وآسيا والمحيط الهادئ.
وتوفر "أسنتريك" فرصاً متنوعة للتعاون ونقل البيانات وتحقيق الدخل بين الهيئات المختلفة. وتكمن ميزتها الأساسية في نهج "الحوسبة إلى البيانات" والذي يترافق مع إمكانات الحوسبة المتطورة حيث يتيح ذلك احتساب البيات بشكل آمن وخاص دون نقل البيانات الأولية. وتقوم "أسنتريك" بإحضار الخوارزميات إلى البيانات بدلاً من العكس.
ويرى جوكن كايزر، رئيس منظومات البيانات في مجموعة "مرسيدس-بنز جروب ايه جي"، أن منصة "أسنتريك" تبشر بمستقبل جديد لمشاركة البيانات ومنظومات العمل؛ حيث لفت إلى أهمية استخدام المنصة لدعم القرارات والاستراتيجيات القائمة على البيانات لدى المؤسسات.
واستضاف معرض "جيتكس جلوبال" جلسة حوارية مميزة حول مدن المستقبل الرقمية، قام خلالها الخبراء بتقييم الشكل الذي سيبدو عليه العالم والمدن في عام 2050. وأكدوا أن "مدينة المستقبل" ستكون عبارة عن شبكة مترابطة من المعلومات والبيانات والمعلومات والتكنولوجيا التي ستواصل إحداث نقلة نوعية في أنماط حياتنا وعملنا وترفيهنا.
ورغم ما توفره من فرص عديدة، فقد حذر الخبراء بالمقابل من التحديات الكامنة في بناء المدن الذكية. ولفتوا إلى إمكانية التغلب على العقبات التقنية باستخدام التكنولوجيا المناسبة. ومع ذلك، فإن تأهيل الأفراد لركوب موجة المدن الذكية يتطلب تثقيف العامة وتغيير مواقفهم بشكل جذري إزاء التكنولوجيا الناشئة. ونظراً لوتيرة التقدم التكنولوجي السريعة، فمن الضروري مواكبة آخر مستجدات التكنولوجيا واتجاهها المستقبلي لتلبية احتياجات محددة بشكل فعال.
وضمت قائمة الخبراء المشاركين في الجلسة كلاً من ديفيد تان، مساعد الرئيس التنفيذي في شركة JTC، سنغافورة؛ وأنس نعيم، مدير عام شركة "أورانج" في منطقة الشرق الأوسط وتركيا؛ ودانييل دييز، الرئيس التنفيذي للتحول، "ميجا ليب"، الولايات المتحدة؛ والدكتور منير زهدي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا ورئيس حلول المدن الذكية وإنترنت الأشياء في شركة نوكيا، الإمارات العربية المتحدة؛ وبيتر هلافاسيك، نائب عمدة مدينة براغ، جمهورية التشيك؛ وروبرتو فرونجيا، مدير الإستراتيجية والعمليات، شركة "تونومس كومبيوت"، المملكة العربية السعودية.
ويمكن لأضرار الجرائم السيبرانية العالمية أن ترتفع إلى 10.5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2025. ومما يساهم في تصعيد هذه الموجة الخطيرة هو تزايد حجم وتعقيد الهجمات السيبرانية، بالإضافة إلى الاعتماد المتنامي على التكنولوجيا الرقمية، وقلة الوعي والثقافة في مجال الأمن السيبراني. ووراء هذه الإحصاءات ثمة مسار دمار عالمي للأفراد والشركات والحكومات.
وقد اجتمع كبار مسؤولي أمن المعلومات في القطاعين العام والخاص لمناقشة الطبيعة العالمية للجرائم الإلكترونية والحاجة الماسة إلى بذل جهود عابرة للحدود الوطنية. وكان من بينهم علي عبدالله حسن، رئيس تقنية المعلومات في البحرين؛ وسيليا مانتشياني، رئيس أمن المعلومات في جنوب أفريقيا؛ وديميتري فان زانتفليت، مدير الأمن السيبراني/ كبير مسؤولي تقنية المعلومات في هولندا؛ وجيلينا ماتون، رئيس أمن المعلومات في لوكسمبورغ؛ وروبن لينون بيلينجا، نائب الرئيس للتوعية بأمن المعلومات، قائد التعليم والاتصالات، المملكة المتحدة؛ وسانوسي درامي، مدير الأمن السيبراني، غامبيا؛ وسولومون سوكا، المدير العام لإدارة أمن شبكات المعلومات، إثيوبيا.
وعلى غرار الفضاء السيبراني، تعتبر الجرائم السيبرانية مجالاً لا حدود له. وفي حين يتعين على كل دولة أن تتبنى آليات الدفاع السيبراني الخاصة بها استناداً إلى الظروف المحلية، فإن التعاون مع المجتمعات المحلية والعالمية أمر بالغ الأهمية.
وسلط المشاركون الضوء على الحاجة إلى الدبلوماسية السيبرانية القائمة على الاتفاقيات الثنائية لتبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالتهديدات، مع مشاركة الحادث الذي تم تحديده في بلد واحد عبر جميع البلدان. كما أوصوا بإقامة مراكز عمليات أمنية على مستوى القارة وحتى على مستوى العالم، والتي يمكن أن تساهم بقطع شوط كبير في حماية العالم والبشرية جمعاء.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی مراکز البیانات أمن المعلومات من المعلومات المعلومات فی جیتکس جلوبال
إقرأ أيضاً:
267 ألف عدد المؤسسات النشطة في سلطنة عُمان .. من بينها 27 ألف جديدة خلال العام الماضي
انعكاسًا للتقدم المتواصل في برامج ومبادرات تمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال، وإيجاد البيئة الداعمة لجذب وتشجيع الاستثمارات في قطاعات التنويع والابتكار والتقنيات الحديثة، ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة ملموسة بلغت 11.2 بالمائة خلال العام الماضي، ليزيد عدد هذه المؤسسات من 240 ألفًا و765 مؤسسة في نهاية عام 2023 إلى 267 ألفًا و734 مؤسسة في نهاية عام 2024، وينضم بذلك ما يقرب من 27 ألف مؤسسة جديدة خلال العام الماضي للعمل وتأسيس المشروعات في مختلف القطاعات.
وبلغت مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان خلال الربع الأخير من 2024 نحو 8.3 مليار ريال عُماني من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال الربع المشار إليه والبالغ 10.6 مليار ريال عُماني، وهو ما يرصد القيمة المضافة الكبيرة لشركات القطاع الخاص، التي تسهم في تعزيز آفاق التنويع واستدامة النمو الاقتصادي كمستهدف رئيسي لـ"رؤية عُمان 2040"، التي تعتمد على القطاع كشريك أساسي في التنمية المستدامة ودعم توجهات التنويع وتوليد فرص العمل الجديدة، وتستهدف الخطة الخمسية العاشرة كمرحلة تنفيذية أولى لـ"رؤية عُمان 2040" رفع حجم مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى ما يعادل 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في إطار توجهاتها نحو تعزيز روافد نمو الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط.
وضمن أنشطة القطاع الخاص، تشير العديد من المؤشرات إلى توسع متواصل في قطاع ريادة الأعمال، ووفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، يصل عدد المؤسسات الخاصة النشطة من فئة المؤسسات المتوسطة في سلطنة عُمان إلى 1867 مؤسسة، و30163 مؤسسة من فئة المؤسسات الصغيرة، و267734 مؤسسة من فئة المؤسسات الصغرى، إضافة إلى 725 من فئة الشركات الكبرى.
وترصد البيانات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة المسجلة في مجلس المناقصات يبلغ 4263 مؤسسة، وزادت نسبة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات إلى 16.8 بالمائة خلال العام الماضي، كما توضح الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في نهاية العام الماضي بلغ 145750 مؤسسة، وعدد المؤسسات الصغرى 125564 مؤسسة، وعدد المؤسسات الصغيرة 19.7 ألف مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة 1113 مؤسسة.
وضمن مؤسسات ريادة الأعمال المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حصلت 64436 مؤسسة على بطاقة ريادة الأعمال، ومن بينها 26948 بطاقة نشطة، ويتيح الحصول على البطاقة العديد من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة، بهدف مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الامتيازات من قبل بعض الجهات الحكومية والخاصة، وفي إطار دعم وتمكين القطاع الخاص وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال، تنفذ سلطنة عُمان عددًا من البرامج التي تستهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص، ويعد البرنامج الوطني للمحتوى المحلي والبرنامج التحفيزي لتشجيع إدراج الشركات الخاصة في سوق رأس المال من أهم عوامل الدعم لنمو الأنشطة والصناعات الوطنية، كما عززت سلطنة عُمان نمو أنشطة ريادة الأعمال من خلال توفير تسهيلات التمويل من القطاع المصرفي وغيره من مصادر التمويل، وتعزيز استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإنفاق التنموي للدولة ومن إنفاق ومشاريع الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، وكان من أهم القرارات الداعمة لريادة الأعمال خلال الفترة الماضية رفع قيمة المناقصات المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 10 آلاف ريال عُماني إلى 25 ألف ريال عُماني، وتتضمن حزمة الحوافز الأخرى التي تستهدف تحفيز أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة من المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء المؤسسات من تقديم التأمين الموقت عند تقديم عطائها للمشاركة في المناقصات، وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من رسوم التسجيل والتصنيف في الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وخفض رسوم التسجيل في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بنسبة 50 بالمائة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسداد المبالغ المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال 15 يومًا من تسليم آخر فاتورة في المناقصات المندرجة تحت جهاز الاستثمار العُماني، وحصر المشتريات الحكومية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال عُماني لحاملي بطاقة ريادة، وخفض رسوم المستندات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمناقصة بما لا يقل عن 10 ريالات عُمانية ولا يزيد على 100 ريال عُماني.
وفي إطار مستهدفها لتعزيز مختلف قطاعات التنويع الاقتصادي، توسعت سلطنة عُمان بشكل متواصل في إيجاد البيئة الداعمة لعمل القطاع الخاص ورواد الأعمال في القطاعات والأنشطة القائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة من خلال التوسع في مراكز الأعمال والحاضنات وتأسيس برنامج خاص للشركات الناشئة العُمانية الواعدة، كما تعطي سلطنة عُمان أولوية كبيرة لجذب الاستثمارات الخاصة النوعية التي تحقق قيمة مضافة ملموسة لقطاعات التنويع الاقتصادي وتعزز دور الابتكار في دعم التنويع والوصول لمستهدفات "رؤية عُمان 2040" نحو اقتصاد إنتاجي متنوع ومستدام يرتكز على الابتكار.