وقفة احتجاجية في مدينة نصر لرفض مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. (صور)
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
احتشد عدد كبير من المواطنين في شارع النصر بمدينة نصر بالقاهرة، من أجل دعم الشعب الفلسطيني، والتأكيد على رفض فكرة التهجير التي تدعو إليها إسرائيل، مؤيدين خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه المستشار الألماني، أولاف شولتس.
وكان الرئيس السيسي، حذر خلال المؤتمر، من المحاولات الإسرائيلية لدفع الفلسطينيين للنزوح إلى سيناء، بحجة إبعاد المدنيين عن هجماتها التي تدّعى أنّها ضد المقاومة المسلحة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه «إذا استدعى الأمر أن أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض الفكرة فسترون ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن الرفض ودعم الموقف المصري».
وبالفعل قرر ملايين المواطنين الخروج للتعبير على أرض الواقع في مختلف المحافظات لدعم الشعب الفلسطيني.
وذكر عبد العزيز حسين، أمين العمل الجماهيري بحزب مصر بلدي، في تصريحات لـ«الوطن» من داخل شارع النصر، أن مئات الآلاف من المواطنين محتشدين منذ بداية صباح اليوم، ضد إسرائيل دعما لفلسطين، وللتأكيد على رفض تهجير أهل غزة.
وأضاف حسين «كلنا ضد إسرائيل ولازم المساعدات توصل غزة، ورافضين تهجيرهم، إحنا بندعم أشقاءنا في فلسطين وأرض غزة ولا للعدوان ولا للتهجير»، مؤكدًا أن الجميع في محافظات مصر، يفوضون الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمل كل ما يلزم لحماية الوطن وسلامة أرضها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دعم فلسطين محافظات مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم الموقف المصري خطاب الرئيس شارع النصر مظاهرات فلسطين مظاهرات لدعم فلسطين
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إسرائيل تطبق قواعد صارمة على منظمات إغاثة الفلسطينيين
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلنت واشنطن بوست، أن إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين.
ولفتت إلى أن الضوابط الإسرائيلية الجديدة تأتي في إطار جهود أوسع لتقليص مساحة عمل المنظمات الإنسانية.
كما القيود الإسرائيلية الجديدة تقوض جهودنا في الضفة الغربية، متتابعة: قلقون بشكل خاص من إلزامنا بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفينا الفلسطينيين.
وكشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.