تمهيدا لإغلاق قناة الجزيرة.. إسرائيل تقر أنظمة طوارئ
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
ذكرت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على لوائح طارئة تسمح بإغلاق مؤقت لقنوات إخبارية أجنبية، في حالات استثنائية.
ويبدو أن هذه الخطوة تستهدف قناة "الجزيرة" القطرية، التي نددت بها إسرائيل، منذ سنوات، بسبب ما تراه تغطية منحازة تجاه الفلسطينيين.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن اللوائح الطارئة ستسمح للسلطات الإسرائيلية بوقف بثّ القناة، وإغلاق المكاتب المحلية، وتقييد الوصول إلى الموقع الإلكتروني للقناة.
ويكون القرار سارياً في البداية، لمدة 30 يوماً، ولكن يمكن تمديده أيضاً لشهر آخر.
وذكرت تقارير، أن الحكومة يجب أن تقرر اتخاذ إجراء ضد أي قناة، ويخضع القرار لمراجعة قضائية.
اقرأ أيضاً
الموساد يؤيد طلبا بإغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل
ومنذ أيام، يقود وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي، الجهود ضد قناة "الجزيرة"، وقال إن القناة من المحتمل أن تعرّض الأمن القومي للبلاد لمخاطر.
والإثنين الماضي، ذكرت قناة "كان" العبرية، أن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية "الموساد"، يؤيد طلب إغلاق مكاتب شبكة "الجزيرة" القطرية في البلاد، بزعم أن "مراسلي القناة يكشفون مواقع القوات الإسرائيلية".
كما حظى كارهي، بدعم وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزارة الخارجية، زاعمين أن "القناة تقوم بدعاية ضد إسرائيل".
وكانت شبكة "الجزيرة الإعلامية، حملت في بيان لها يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول، إسرائيل مسؤولية الهجوم على الصحفيين في جنوب لبنان.
وأكدت "الجزيرة" أن إسرائيل استهدفت مؤسستها ووسائل إعلام عالمية في الهجوم على حدود لبنان، أسفر عن مقتل صحفي وإصابة 5 آخرين، بينهم اثنان من القناة.
وسبق أن ذكرت لجنة حماية الصحفيين هذا الأسبوع أنها منزعجة من تصرفات الحكومة الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً
بدعوى التحريض وكشف مواقع حساسة.. إسرائيل تتجه لوقف عمل "الجزيرة"
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الجزيرة إسرائيل إغلاق الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن استمرار تهريب نفط الاقليم الى إسرائيل.. ما موقف الحكومة؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية انتصار الموسوي، اليوم الاثنين (31 اذار 2025)، عن ان نفط اقليم كردستان لايزال يهرب الى اسرائيل، فيما بينت ان الحكومة لم تتخذ اي اجراء بهذا الشأن.
وقالت الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تهريب نفط الاقليم باتجاه الكيان الصهيوني مستمر"، مبينة ان "الاقليم يبيع نفطه بصورة رسمية وعليه فان هذا النفط يذهب الى اسرائيل دون حسيب او رقيب".
واضافت ان "تصريح وزير النفط حيان عبد الغني السواد بشان تسليم نفط الاقليم وتصديره عن طريق (سومو) لم تتم الى الان وبتالي فان مايبيعه الاقليم من نفطه تعود امواله لخزينة الاقليم لا الى الدولة الاتحادية ومع هذا فأن بغداد تصرف اموال الرواتب الى الموظفين في الاقليم دون ان تسلم اربيل اي مبالغ الى بغداد".
وبينت الموسوي انه "لا اتفاق سياسي على قانون النفط والغاز الى الان وننتظر وصوله الى البرلمان مرة اخرى لغرض تمريره"، مؤكدة ان "القانون فقد في اروقة الحكومة وعليه لانعلم امكانية تمرير القانون بهذه الدورة النيابية من عدمه".
هذا وأفاد مصدر مطلع، يوم الخميس (20 آذار 2025)، بأن الاجتماع بين وفدي الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان زاد من حدة التوتر بين الطرفين، بدلاً من التوصل إلى حلول.
وأضاف المصدر، لـ "بغداد اليوم"، أن "سبب ذلك يعود إلى إصرار الوفد الاتحادي على تسليم إدارة الحقول النفطية التابعة للمركز والتي تديرها حكومة الإقليم".
وأشار إلى، أن "السلطات الاتحادية تصر على تسليمها لهم، من اجل استثمارها من قبل شركة BP البريطانية".
وخلص بالقول، إنه "تقرر خلال الاجتماع إرسال فرق فنية مختصة، لمتابعة سير الأعمال في الحقول، والتدقيق في حجم الإنتاج، إضافة إلى مراقبة الكميات التي يتم تصديرها عبر الشاحنات".