ميتوان يو إيه إس تنضم إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أبوظبي في 20 أكتوبر/ وام/ أعلنت وزارة الاقتصاد أن شركة "Meituan UAS" الصينية للتوصيل بالطائرات بدون طيار، ستكون أحدث شركة تكنولوجية عالمية رائدة تنضم إلى برنامج الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقامت الشركة، التابعة لأكبر منصة توصيل الطعام في الصين، "Meituan UAS"، بتطوير حلول لوجستية على ارتفاعات منخفضة لتوصيل المواد الغذائية والمستلزمات اليومية محلياً.
وتسعى الشركة للاستفادة من البرنامج في استكشاف إمكانية إدخال طائرات التوصيل بدون طيار وأنظمة التشغيل ومراكز الطائرات بدون طيار إلى دولة الإمارات .. علماً بأن الشركة تقوم بتشغيل خدمات التوصيل بالطائرات بدون طيار في ثلاث مدن في الصين منذ عام 2021.
ومن شأن انضمام "ميتوان يو إيه إس" إلى برنامج “NextGen FDI ” أن يسهم في ترسيخ مكانة الدولة إقليمياً كدولة رائدة في خدمات التوصيل بالطائرات بدون طيار، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في تطوير شبكة لوجستية منخفضة الكربون.
وتقدم الدولة تراخيص للطائرات التجارية بدون طيار التي تتجاوز مجال الرؤية “BVLOS”، في حين قام برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في عام 2021، بإنشاء البنية التحتية لتمكين استخدام الطائرات بدون طيار لمجموعة واسعة من الأغراض التجارية.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، إنه تم تصميم مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية “NextGen FDI ” المباشرة لجذب المشاريع الرائدة إلى دولة الإمارات والتي يمكنها استخدام منظومتنا الداعمة للتوسع وتعزيزها من خلال نشر التقنيات وأساليب العمل الجديدة.
وأضاف معاليه أن انضمام ‘Meituan UAS‘ إلى البرنامج يعكس بيئة الأعمال الداعمة التي توفرها الدولة للشركات المتطورة العاملة في قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار.
من جانبه قال الدكتور ينيان ماو، نائب الرئيس في Meituan، والمدير العام لشركة‘Meituan UAS‘ : “كان تطوير ‘Meituan UAS‘ بمثابة عملية نمو سريعة ومستمرة بشكل ثابت، ونحن معجبون بشدة بتوجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الابتكار والدعم القوي الذي أظهرته الجهات الحكومية لقطاع الطائرات بدون طيار UAS”.
وأضاف ماو: "نتطلع إلى استكشاف المزيد من الإمكانيات في خدمات التوصيل من خلال الطائرات بدون طيار مع الشركاء، بالاضافة إلى المساعدة في الترويج لحلول لوجستية أكثر أمانًا وكفاءة باستخدام الطائرات بدون طيار".
يذكر أن شركة "ميتوان يو إيه إس" استعرضت مجموعتها من الخدمات اللوجستية في معرض جيتكس بدبي هذا الأسبوع، وشمل ذلك عرضاً لطائرتها الجديدة “M-Drone Gen 4 ”، التي توفر سعة تحميل قصوى تبلغ 2.5 كجم ويمكنها العمل بشكل مستقل في الظروف الجوية الصعبة، بما في ذلك درجات الحرارة التي تصل إلى 60 درجة مئوية.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تم إطلاقها في عام 2022 بهدف دعم نمو قطاعات اقتصاد المستقبل في الدولة من خلال تمكين عمليات التأسيس والترخيص السريعة والمرنة للمشاريع، وتسهيل إصدار التأشيرات الجماعية أو الذهبية، وتسهيل الخدمات المصرفية، وتقديم التسهيلات المتعلقة بالإيجار التجاري والسكني لشركات التكنولوجيا المتقدمة التي تسعى للانتقال إلى دولة الإمارات.
عوض مختار/ عاصم الخوليالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الجیل التالی من الاستثمارات الأجنبیة الطائرات بدون طیار دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
خبراء: الموافقة الواحدة وسيلة مهمة لجذب الاستثمارات ويجب تعميمها دون شروط
رحّب عدد من الخبراء الاقتصاديين بتوجيهات الدولة نحو خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتعيد استخدام مواردها على الوجه الأمثل، وعلى رأس تلك التحركات الحكومية، الرخصة الذهبية التى تساعد على خلق بيئة تنافسية بعيداً عن البيروقراطية الإدارية.
«البهي»: قانون الاستثمار الحالي من أفضل القوانين التي صدرت في تاريخ مصروقال المهندس محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات لـ«الوطن»، إنّ المستثمر الأجنبى قبل أن يتجه للاستثمار فى أى دولة، ينظر إلى المستثمر المحلى بهذه الدولة وهل هناك أى عقبات أو تحديات يواجهها هذا المستثمر المحلى أم لا، فالمستثمر الأجنبى يقرر الاستثمار فى الأسواق التى لا يواجه فيها المستثمر المحلى أية عقبات، موضحاً أن الرخصة الذهبية لا تكلف الدولة أى شىء، وهى تعنى الموافقة الواحدة، فلماذا لا يتم تعميم هذه الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية؟، وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية فى أحد الاحتفالات بمئوية اتحاد الصناعات، بأن بداية الرخصة الذهبية ستكون فى شكل تجربة وبعد ذلك سيتم تعميمها.
وأكد «البهى» أن فكرة التعميم هنا المقصود منها ألا يكون لها شروط، بالإضافة أيضاً إلى تغطية الرخصة الذهبية للقطاع غير الرسمى، الأمر الذى يساعد على جذب شريحة كبيرة تصل إلى أكثر من 50% من المجتمع الذين يعملون فى الاقتصاد غير الرسمى، ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى، مشيراً إلى أن صعوبة وكثرة الإجراءات فى أى دولة تؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك على عملية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإذا كانت الدولة المصرية تعمل على إزالة العقبات وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة فى المنطقة، إلا أنه ما زال هناك من الأمر ما يحتاج إلى تقليص الإجراءات وتفعيل أكثر للموافقة الواحدة، حتى لا يتردد المستثمر الأجنبى فى الدخول إلى السوق المصرية، وتابع: «قانون الاستثمار الحالى يعد من أفضل القوانين التى صدرت فى تاريخ مصر، ويتضمن مزايا كثيرة جداً، من بينها التعامل طبقاً لنظرية الشباك الواحد، وهو ما يعنى أن يكون هناك ممثل لكل جهة من الجهات التى يجب أن يذهب إليها المستثمر، لتقليل الإجراءات».
وقال د. عمرو يوسف، أستاذ الاقتصاد والتشريعات، إن الملف الاقتصادى يحظى باهتمام كبير لما له من أهمية فى الفترة الحالية التى يمر بها الوطن بل والعالم أجمع، ليكون الاستثمار وآليات جذبه على أولويات طاولة المفاوضات والمباحثات التى ترمى إلى الاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر من موارد لم تستغل بكامل صورتها بعد، ولتأخذ مصر مكاناً مميزاً وسط الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، لتصبح قِبلة للعديد من المستثمرين.
وأكد «يوسف» أنه على صعيد مستحدثات البرامج فى مجال التعاملات والاستثناءات الاقتصادية والاستثمارية فى مصر، وإصدار منظومة الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية، التى تعد رخصة للعبور من خلال نافذة الإجراءات الإدارية المطولة التى طالما طالبنا بتقليلها وتيسيرها، حيث كانت وما زالت الإجراءات سبباً فى تراجع رغبة الاستثمار داخل بيئة العمل بمصر، مشيراً إلى أن الرخصة الذهبية تصدر وفق محدد زمنى معين، وبعض الشروط الواجب توافرها فى المشروع، أبرزها أن يكون ضمن فئة المشروعات الاستراتيجية، وتسهم فى تحقيق خُطى الدولة نحو الاستدامة وفق خطة موزونة للتنمية بمصر وفق معدلات تصديرية لأكثر من 50% من مخرجاتها، شرط أن يدخل المكون المحلى بنسبة 50% فى مجال الصناعات، فضلاً عن منحها للقطاع الخاص فى حالة مشاركة الدولة فى مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات المهمة.
وقال «يوسف»: «فى حقيقة الأمر يأتى هذا الاهتمام باستحداث إجراءات وتيسيرات عدة فى الآونة الأخيرة نتيجة ما يتميز به نسيج النشاط الاقتصادى والاستثمارى بمصر فى مجالات عدة وعلى رأسها مجالات التكنولوجيا المالية نتيجة استخدام شريحة عريضة لهذا النوع من الصناعة، حيث نمت تلك الاستثمارات بنحو 300% خلال العام المنصرم ليرتفع عدد الشركات فى هذا القطاع إلى 112 شركة، كما تمتلك مصر العديد من القطاعات الأخرى كصناعات السياحة والهيدروجين الأخضر، التى أصبحت جاذبة للعديد من تلك الاستثمارات نتيجة لما تم إنجازه فى ملف التنمية وتهيئة القطاعات المختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين».
وأشار إلى أن هناك تغييراً فى ثقافة القوانين والقرارات بشكل يجعلها أكثر طواعية لمواكبة التغيرات والتحديثات المطلوبة وفق الأحداث ومجريات الأمور، ولتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى وجعله أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وخلق بيئة تنافسية بعيداً عن البيروقراطية الإدارية التى عانى منها هيكل وتركيبة القرارات المنظمة للاستثمار، وتحرص مصر على خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتعيد استخدام مواردها على الوجه الأمثل لتعظيم القيمة المضافة لكل ما تمتلكه الدولة من إمكانات، وتعكف الدولة حالياً على مراجعة شاملة لمنظومة الاقتصاد وما يحكمها من تشريعات وقوانين لتتوافق مع فكرة جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة.
«شعيب»: تشجع رأس المال الأجنبي على العمل في السوق المصريةبدوره، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن الرخصة الذهبية تسهم فى حل كثير من مشكلات قطاع الاستثمار فى ظل اهتمام الدولة بالصناعة قاطرة التنمية. وأوضح «شعيب» أن الدولة تعمل على الاستغلال الأمثل للموارد وتوطين الصناعات الحديثة من خلال رفع نسبة مساهمة المكون المحلى وتقليل الفجوة الاستيرادية وتدريب العمالة وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول