نتيجة فشل القطاع المصرفي العراقي في استقطاب الأموال المكتنزة داخل المنازل، وفي ظل حاجة الدولة إلى الدينار العراقي، قرر البنك المركزي رفع نسبة الفائدة للمبالغ المودعة في المصارف إلى 7.5% لتشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف. ولسحب الكتلة النقدية خارج المصارف، بالإضافة إلى إصدار سندات بنكية بفائدة 6% تدفع كل 6 أشهر لتحقيق نفس الهدف.

وفي هذا الشأن، أكد الخبير الاقتصادي علاء جلوب أن “سحب الأموال المكتنزة في المنازل يحتاج أولاً إلى تعزيز الثقة بين المواطن وبين الحكومة وتحفيزه على إيداع الأموال”.

وأضاف جلوب  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “تعزيز الثقة في الدينار العراقي يسهم في تقليل الاعتماد على الدولار وهذا جزء من عملية سحب الطلب”، مشيراً إلى أن “تسهيل الإجراءات المصرفية أيضاً يسهم في تشجيع المواطنين على الإيداع”.

وأشار إلى أن “80% من النقد مكتنز في المنازل وهذا الأمر يعتبر حالة سلبية على الاقتصاد العراقي وقطاعه المصرفي”، داعياً إلى “اتخاذ إصلاحات مركزية تعزز من ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها”.

علاء العامري صاحب مكتب صرافة لديه رأي آخر ويعتقد أن السبب وراء اكتناز الأموال في المنازل هو لجوء العديد من المواطنين إلى التعامل بالربا أو ما يسمى شعبياً “الدين بالفايز”.

 

وذكر العامري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “الأموال تستثمر في هذا المجال وتحقق أرباحًا طائلة تفوق أرباح إيداعها في المصارف”، مشيرًا إلى أن “العديد من المواطنين يودعون أموالهم لدى مكاتب الصرافة أو أولئك الذين يمارسون هذه المهنة مقابل فائدة تصل إلى اكثر من 250 ألف دينار شهريًا لكل مليون دينار”.

وأشار إلى أن “هذه العملية، رغم المخاطر والمشاكل الاجتماعية التي تحملها، إلا أن المواطنين يفضلونها على إيداع أموالهم في المصارف”، موضحًا أن “هذا هو السبب الحقيقي لعدم قدرة القطاع المصرفي على سحب الأموال المكتنزة”.

ويعرف الدين بالفايز محليا هو عملية لجوء المواطنين إلى الاقتراض من أولئك الذين يمتلكون الأموال، شرطًا أن يتم سداد المبلغ على شكل دفعات وفي مواعيد محددة ومقابل فائدة عالية تزداد كلما تأخر السداد، الأمر الذي يتسبب في مضاعفة المبلغ، وبالتالي يعجز المقترض عن الوفاء به.

وتقدر الاموال خارج القطاع المصرفي العراقي بحوالي 70 ترليون دينار.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: القطاع المصرفی فی المصارف إلى أن

إقرأ أيضاً:

محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة

استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.

وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.

وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.

مقالات مشابهة

  • عبد اللطيف: تعزيز التعاون بين الوزارة وصندوق تطوير التعليم يسهم فى دعم العملية التعليمية
  • محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
  • الري: تنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال 26 ألف كيلومتر
  • العملات الرقمية تدخل دائرة المنافسة... هل تصبح بديلاً للنظام المصرفي؟
  • قانون السرّية المصرفيّة يبقى ناقصاً حتى إقرار المراسيم التطبيقيّة
  • برلماني: بناء الإنسان يسهم فى نجاح الجهود التنموية بالدولة
  • بناء قبور مجانية من ركام المنازل المدمرة في غزة
  • تعديلات السريّة المصرفيّة: قراءة قانونيّة في الإيجابيّات والثغرات والعبرة في التطبيق
  • اعتقال ضابط في الجيش العراقي ارتكب جريمة قتل في صلاح الدين
  • ميناء عدن يتألق مجددًا: استقطاب السفن وازدهار الحركة التجارية