أمن الدقهلية ينجح فى ضبط المتهمين بقتل عمدة قرية الخضيرى
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع ضباط الأمن العام و مديرية أمن الإسكندرية من ضبط المتهمين بقتل عمدة قرية الخضيري مركز منية النصر بعد أسبوع من قتله بطلقات نارية مستخدمين موتوسيكل.
البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية الخضيري بمركز منية النصر الأسبوع الماضي بقيام مجهولين بإطلاق النيران على احد الاشخاص مما أدى إلى اصابته.
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، الي مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية بإطلاق النيران على عمدة القرية مما أدى إلى إصابته بطلقات نارية وجرى نقله لمستشفى ميت سلسيل إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.
ودلت التحريات الأولية لضباط المباحث عن قيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية بإطلاق النار علي المدعو "سميح مسعد عيد يوسف"، 44 عامًا، ويعمل عمدة قرية الخضيري وفروا هاربين.
وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة العميد محمد الحسيني ، رئيس مباحث المديرية، لضبط المتورطين في الواقعة. وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي الى ان وراء ارتكاب الواقعة كلًا من:"محمد حسن وديع عوض، 33 عامًا، عاطل ومقيم قرية الرياض، وابراهيم محمد محمد عوض شهرته "البوره"، 34 عامًا، ومقيم بذات القرية، وتوصلت التحريات الى ان مكان اختباء المتهمان وذلك باحدي العقارات بمحافظة الإسكندرية.
جرى اعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وتم مداهمة مكان اختباء تلك العناصر وضبطهم .
وعثر بحوزة المتهمين على 2 بندقية آلي ، و14 خزينة آلي و2 طبنجة 9 مم و3 خزينة ومجموعة كبيرة من الطلقات النارية الخاصة بالأسلحة المضبوطة.
وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم واقعة قتل المجني عليه لوجود خلافات سابقة فيما بينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية مديرية أمن الإسكندرية مركز منية النصر منیة النصر
إقرأ أيضاً:
جنايات الأقصر تحيل أوراق المتهمين بهتك عرض «طفل إسنا» للمفتي
قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس المحكمة، بإحالة أوراق 3 متهمين إلى فضيلة مفتي جمهورية، لقيامهم بخطف وهتك عرض طفل بمركز إسنا وتصوير فيديو له ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت جلسة يوم الثالث من دور شهر يناير من عام 2025 المقبل موعداً للنطق بالحكم.
عقدت جلسة المحكمة، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس محكمة جنايات الأقصر، وعضوية المستشار أحمد محمد عبد الفتاح، والمستشار محمد سمير الطماوي، والمستشار محمد فتحي بدر، والمستشار محمود محمد عز الدين وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفى محمد أحمد ومصطفى محمود العمدة.
أوضحت المحكمة أنه بعد الاطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة بإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند إلى المتهمين الثلاثة من اتهامات، وحددت جلسة يوم 3 يناير المقبل موعداً للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين الثاني والثالث.
تعود أحداث القضية إلى يوم 24 من شهر أبريل من العام الجاري، حيث شهد مركز إسنا قضية مؤسفة، عندما قام كلاً من "ع ر "- هارب، و"ي ع" محبوس، 35 سنة، عامل أجري، و"م م " محبوس- 34 سنة طالب، مقيمان - بندر إسنا، بخطف الطفل "ع س " أن استدرجه المتهم الأول بمسكنه بعد إيهامه بالحضور لتسوية خلافات سابقة بينهما، مستغلين براءته، حيث اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض الطفل المخطوف حال كونه لم يبلغ الثامنة عشر من العمر، وكان ذلك بالقوة بأن اتفقوا فيما بينهم علي ارتكاب الواقعة، حيث قام المتهم الأول باستدراجه إلى مسكنه وما أن ظفروا به حتى تعدوا عليه، وأشهر المتهم الأول سلاح أبيض في وجهه وتعدي عليه بالضرب وحسر ملابسه عنه، وقام بهتك عرضه، وأثناء ذلك قام المتهم الثالث بالتقاط مقطع مرئي - فيديو- للواقعة، وعلى إثر ذلك طلب منه المتهمان الثاني والثالث مبلغ ماليا، نظير عدم نشر ذلك الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي.
و بتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا، من ضبط المتهمين الثاني والثالث وفر الأول هارباً، وتم تحرير محضر بالواقعة، حمل الرقم 11689 لسنة 2024 جنح مركز إسنا، والمقيدة برقم 1919 لسنة 2024 كلى الأقصر، وتم مباشرة التحقيقات بإشراف المستشار عبد المعبود محمد محام عام الاقصر الكلية، حيث تم إحالة المتهمين المحبوسين إلى المحاكمة الجنائية.
تداول الجلسات، أوضحت هيئة المحكمة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات النيابة، تبين أن المتهمين أحرزوا سلاحاً ابيضاً "مطواة" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وهددوا المجني عليه بأمور خاصة بها مقطع مرئي مخدشه لشرفه، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب مبلغ مالي وقدره - ثلاثة آلاف جنيها - نظير عدم نشر ذلك المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وذلك بأن قام المتهم الثالث بالتقاط مقطع مرئي -فيديو- في مكان خاص ونقل ذلك المقطع جهاز من أجهزة الاتصالات - هاتف المحمول - واستعملوا هذا المقطع للمجني عليه على غير رضاه بصورة تنتهك خصوصيته دون رضاه وإرسال العديد من الرسائل الالكترونية دون موافقته، وعليه أصدرت محكمة جنايات الأقصر قرارها السابق بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي فيها نسب إليهم من اتهامات.