بايدن يطلب من الكونجرس مُخصصات أمنية ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
طلب الرئيس الأمريكي "جوزيف روبينيت بايدن"، مُخصصات أمنية ضخمة بقيمة 105 مليارات دولار، تتضمن مساعدات عسكرية قدرها 61 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل، إلا أنها ستصطدم على الأرجح بحالة الفوضى التي يشهدها الكونجرس، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الجمعة.
وقالت مديرة مكتب البيت الأبيض للإدارة والموازنة شالاندا يانغ في رسالة إلى الكونغرس إن "العالم يراقب ويتوقع الشعب الأمريكي بشكل محق بأن يوحد قادته صفوفهم لتلبية هذه الأولويات".
يأتي طلب الرئيس الأمريكي للحصول على التمويل، بعدأيام من زيارته لإسرائيل وتعهده بالتضامن مع قصفها لغزة في أعقاب هجوم شنه مسلحون من حماس أدى إلى مقتل 1400 شخص في جنوب إسرائيل.
ومن خلال الجمع بين التمويل لإسرائيل مع أوكرانيا وأمن الحدود ومساعدة اللاجئين، وإجراءات مواجهة الصين وغيرها من الأولويات التي نوقشت بشكل مكثف، يأمل بايدن أن يضع مشروع قانون للإنفاق على الأمن القومي يستلزم إقرارا، ويمكن أن يحظى بالدعم في مجلس النواب الذيتسوده حالة من الفوضى.
وظل المجلس، الذي سيطر عليه الجمهوريون العام الماضي، بدون رئيس لأكثر من أسبوعين.
الرئيس الأمريكي يدرس تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا وإسرائيل (تفاصيل)يدرس الرئيس الأمريكي "جوزيف روبينيت بايدن"، تقديم مساعدات "ضخمة" بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا وعشرة مليارات دولار لإسرائيل، وذلك ضمن طلب إنفاق إضافي سيُرسله "بايدن" إلى الكونجرس بحلول يوم الجمعة المُقبل.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يدعو "بايدن" الكونجرس إلى تمرير مشروع قانون إضافي للإنفاق بسرعة، حيث يهدف إلى مواصلة دعم أوكرانيا في ردها على العمليات العسكرية الروسية، مع مُعالجة التوترات الُمتصاعدة في الشرق الأوسط بعد هجوم حماس على إسرائيل.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر مطلعة قولها، إن بايدن يدرس تقديم طلب تمويل إضافي بنحو مئة مليار دولار يشمل مساعدات دفاعية لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، بالإضافة إلى تمويل للجهود المبذولة لتعزيز الأمن على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بايدن الرئيس الامريكى مساعدات عسكرية الكونجرس بوابة الوفد الرئیس الأمریکی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
لانتقاده الرئيس .. القضاء التونسي يطلب إدراج ناشط بقوائم الإنتربول
سرايا - طالب القضاء التونسي بإدراج الناشط السياسي ثامر بديدة على قوائم الشرطة الدولية (إنتربول)، بتهمة التآمر على أمن الدولة والسعي لتشكيل "خلية إرهابية".
جاء ذلك وفق تصريح لمتحدثة محكمة تونس لمكافحة الإرهاب حنان قداس، لإذاعة موزاييك الخاصة.
وثامر بديدة الذي يعيش حاليا في الولايات المتحدة، هو مؤسس حزب مسار 25 يوليو الداعم للرئيس قيس سعيّد، قبل أن ينشق عنه ويصبح معارضا.
وقالت حنان قداس إن "النيابة العامة أمرت ببدء التحقيقات اللازمة ضد ثامر بديدة، بتهمة السعي إلى تكوين خلية إرهابية والتحريض على الانضمام إليها، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، مؤكدة أن النيابة "طلبت من الشرطة الدولية (إنتربول) إجراء اللازم".
كما اتهم القضاء بديدة بـ"حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة البلبلة بالتراب التونسي، والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا وغيرها من الجرائم التي قد يكشف عنها البحث".
وأكدت حنان قداس أن ذلك "يأتي تبعا لمقطع فيديو، تهجم فيه بديدة على مؤسسات الدولة ورموزها، وحرض على العصيان ضد النظام القائم، ومس من هيبة الدولة ومؤسساتها ورئيسها (قيس سعيد)، وحرض على غلق الطرقات".
وأشارت إلى قيامه بـ"التحريض على القيام بأعمال عنف وغلق مراكز وصناديق الاقتراع في الداخل والخارج، والتحريض على العصيان المدني".
ووجّه بديدة في مقطع الفيديو المتداول، انتقادات لحكم الرئيس قيس سعيد المترشح لولاية ثانية، ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي لانتخاب العياشي زمال رئيس "حركة عازمون"، والموقوف في السجن بتهمة "تزوير تزكيات".
وقبل أسبوع، قضت محكمة تونس بالسجن 6 أشهر في حق المرشح زمال، في قضية "تزوير تزكيات"، تضاف إلى حكم قضائي صدر قبل أقل من أسبوعين بسجنه سنة و8 أشهر لذات التهمة.
وإصدار حكم بحق زمال لا يعني إسقاط ترشحه من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل، لأن الحكم الصادر بحقه ابتدائي ومن المنتظر الطعن في قرار المحكمة، وفق حقوقيين.
وتشترط قوانين البلاد، على المترشحين للانتخابات الرئاسية جمع 10 تزكيات من نواب البرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية من مواطنين موزعين على 10 دوائر انتخابية.
وفي 2 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الاستحقاق الرئاسي تقتصر على 3 فقط (من أصل 17) هم: الرئيس سعيد، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض)، وأمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية