الداخلية الألمانية تركز جهودها لترحيل داعمي حماس ومراقبة الإسلاميين
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
دعت وزيرة الداخلية الألماني نانسي فيزر، إلى ترحيل داعمي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من البلاد طالما كان ذلك ممكنا، مؤكدة أن السلطات ستراقب عن كثب المهاجمين الإسلاميين المحتملين.
وأضافت في تصريحات، الجمعة، بعد محادثات مع مسؤولين في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية: "إذا كان بوسعنا ترحيل داعمي حماس، فإن علينا فعل ذلك".
وأشارت إلى أن السلطات الألمانية الأمنية "تركز حاليا بشكل أقوى على المشهد الإسلامي"، مشيرة إلى هجوم وقع في الآونة الأخيرة في بروكسل باعتباره مؤشرا على التهديد المرتبط بالتوتر في الشرق الأوسط.
ومنذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة قبل 14 يوما، أكدت ألمانيا دعمها الكامل لدولة الاحتلال.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتز، قد أعلن في وقت سابق فرض حظر على الأنشطة المؤيدة لحركة حماس في ألمانيا، وقال في بيان أمام البرلمان الألماني (بوندستاغ) إنه من المقرر أيضا حظر شبكة "صامدون" المؤيدة للفلسطينيين بحجة أنها مرتبطة بـ"حماس".
ونقلت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية، الأحد، عن فيزر قولها: "سوف نستخدم جميع السبل القانونية لطرد داعمي حماس".
وعبّر رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف الحاكم، لارس كلينغبايل، عن دعمه لمسعى فيزر، وقال لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية: "إذا كان الشخص الذي يحتفل بحماس في الشوارع الألمانية لا يحمل الجنسية الألمانية، فيجب حينئذ طرده من ألمانيا".
واتهمت السلطات الألمانية أشخاصا بتوزيع الحلوى في ألمانيا بعد عملية "طوفان الأقصى"، وأن جمعية "صامدون" نشرت صورا لهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حماس غزة المانيا حماس غزة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
سلطان الجابر: بفضل رؤية ودعم القيادة.. الإمارات تركز على التكنولوجيا والابتكار لتمكين القطاع الصناعي مستفيدة من مزاياها التنافسية
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن دولة الإمارات، وبفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت لنفسها مكانة متميزة في القطاع الصناعي مستفيدةً من البنية التحتية المتطورة، والأنظمة والقوانين المرنة والداعمة، والموثوقية والمصداقية التي تحظى بها، والموقع الاستراتيجي، والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا، والاستثمار في التعليم والتطوير والتدريب.
وشدد معاليه على أن نتائج الخطط المدروسة التي انطلقت برؤية ودعم القيادة وتوجيهاتها بتسريع ومضاعفة تنويع الاقتصاد الوطني كضرورة استراتيجية قصوى، بدأت تتحقق على أرض الواقع، وفي مقدمة ذلك الارتقاء بتنافسية الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن القطاع الصناعي في الدولة حقق قفزات ونقلات نوعية استثنائية خلال السنوات الأخيرة بفضل هذه الرؤية والعمل الدؤوب عبر الاستراتيجيات والخطط والمبادرات المختلفة لدعم أولويات الإمارات في هذا الجانب، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص.
وقال معاليه في جلسة رئيسية ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 إذا أردنا أن نضع تشخيصاً لواقع القطاع الصناعي في الإمارات الآن، فليس هناك أوضح من النقلة النوعية التي حققها خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يشكل نجاحاً استثنائياً للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار”، حيث وصلت قيمة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نهاية العام 2023 إلى 205 مليارات درهم، بنمو 55% مقارنة بـ 132 مليار درهم في عام 2020، وارتفعت قيمة صادراتنا الصناعية إلى 187 مليار درهم في 2023، بنمو نسبته 61% مقارنة بعام 2020، وهذه مؤشرات واضحة على أن الإمارات ماضية على الطريق الصحيح في تحقيق مستهدفاتها لهذا القطاع الذي يعد من الركائز المستقبلية الأساسية لبناء الاقتصاد الأقوى والأكثر استدامة.
وأضاف معالي الدكتور سلطان الجابر أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع الـ 300 مليار” وجميع المبادرات والمشاريع المنبثقة عنها، نجحت نجاحاً استثنائياً في ترسيخ بيئة أعمال صناعية مثالية في دولة الإمارات، وهي بيئة محفزة للنمو وداعمة للتنافسية، ترتكز على منظومة متكاملة من الممكّنات والحوافز والبنية التشريعية المرنة والبنية التحتية للجودة وحلول التمويل التنافسية، مما ساهم في نمو القطاع الصناعي وتعزيز الكفاءة والتنافسية وزيادة الجاذبية الاستثمارية في الصناعات الحيوية وذات الأولوية للاقتصاد الوطني.
وقال معاليه إن النجاحات التي حققتها الإمارات في هذا المجال تتيح مزيداً من الفرص، ونحن مستمرون في التركيز على المحاور الأساسية ضمن برامجنا الاستراتيجية وفي مقدمتها تعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة للتصنيع لتغطي احتياجاتنا الأساسية، بالإضافة إلى توطين واستدامة سلاسل الإمداد لتعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني ودعم تنافسية المنتج الإماراتي على المستوى المحلي والعالمي، كما نعمل على مضاعفة الفرص التي تحقق قيمة إضافية في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، سواء تعزيز فرص الاستثمار المحلية، وجذب الاستثمارات الخارجية، خاصةً في الصناعات الحيوية والمتقدمة والمستدامة، وكذلك تسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى الأسواق العالمية.
وأضاف معاليه أن برنامج “المحتوى الوطني” الذي يعد من أهم المبادرات الاستراتيجية للوزارة وأحد “مشاريع الخمسين” لدولة الإمارات حقق قفزات نوعية ومهمة نتج عنها إعادة توجيه 67 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني في عام 2023 بزيادة بلغت 109% عن عام 2020، فيما بلغ الإنفاق ضمن البرنامج خلال النصف الأول من العام 2024 ما يزيد عن 48 مليار درهم، وذلك بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر أن الأثر الاقتصادي الكبير لبرنامج “المحتوى الوطني” يظهر بوضوح من خلال النمو في قيمة الإنفاق الوطني وبلغت القيمة التراكمية للبرنامج أكثر من 285 مليار درهم منذ إطلاقه، ما يعكس نجاح البرنامج في إعادة تدوير هذه المبالغ داخل الاقتصاد الوطني كما أن له أثراً اجتماعياً ملحوظاً، حيث وصل عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 16 ألف مواطن في نهاية العام 2023، بزيادة بلغت 159% مقارنة بعام 2020.
و كشف معاليه عن التقدم الكبير الذي حققه منتدى “اصنع في الإمارات”، الذي يُعدّ أول منصة متخصصة تركز على إبراز وتعزيز نمو الصناعات الوطنية،ووفر منذ إطلاقه في عام 2022 حوافز وحلول تمويل تجاوزت قيمتها 16 مليار درهم، بالإضافة إلى فرص الاستثمار التي أتيحت لشركات للتصنيع الوطني من خلال مشروع فرص الشراء لأكثر من 2000 منتج بقيمة تتجاوز 143 مليار درهم. وقال معاليه : ” نعمل على إطلاق النسخة الرابعة الأكبر والأشمل من منتدى “اصنع في الإمارات” ومن المخطط عرض فرص شراء تتجاوز قيمتها 165 مليار درهم لأكثر من 3000 منتج، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل في مركز أدنيك، أبوظبي.
وأضاف معاليه: ” وجهنا دعوة للمستثمرين والشركات للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية والممكِّنات الجديدة والحوافز الداعمة للنمو والتنافسية والازدهار، واستغلال النسخة الرابعة من “منتدى اصنع في الإمارات” من قِبَل المُصنعّين في دولة الإمارات لاستعراض منتجاتهم وصناعاتهم المبتكرة، وإبراز دورهم وتنافسيتهم”.
وأكد معاليه أنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة لدعم نمو القطاع الصناعي في الدولة، واستدامة سلاسل الإمداد، وتعزيز مساهمة القطاع في تنويع الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة، تتركز التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة على الاستفادة من دمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار لتعزيز نمو وتنافسية التصنيع الوطني مع تطوير قدرات الكوادر الوطنية، ودعم جيل الشباب، وفتح فرص العمل أمامهم، إلى جانب مضاعفة الجهود لجعل البيئة أكثر جذباً للاستثمارات الصناعية، خاصة في الصناعات ذات الأولوية لدولة الإمارات.
واستضافت الجلسة عدداً من ممثلي الشركات الصناعية في حوار ركز على سبل تحفيز وتعزيز نمو قطاع الصناعة وضمان استدامة الأعمال، ورفع مستوى الانتاجية الصناعية، والمساهمة في تنمية الاقتصاد من خلال دعم المنتج والمحتوى الوطني، وزيادة الصادرات الصناعية، وضمان استدامة سلاسل الإمداد، وتوفير فرص عمل جديدة، وخلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل، من خلال إدخال التكنولوجيا المتقدمة في مراحل الإنتاج في الصناعة الوطنية.
واستضافت الجلسة كلاً من محمد سعيد الرقباني، المدير العام شركة دبي للاستثمار الصناعي، وعبير الشعالي نائب العضو المنتدب لشركة “جلف كرافت” في عجمان، وسعيد محمد العظم المدير التنفيذي لشركة علف الفجيرة.
وطرح معالي الدكتور سلطان الجابر على المشاركين بعض الأسئلة حول تقييمهم لأداء ونتائج القطاع الصناعي في الدولة قبل وبعد عام 2020 (عندما تأسست الوزارة) والمتطلبات والخطوات التي نحتاجها لتحقيق المستهدف الاستراتيجي للوزارة “300 مليار” إلى جانب سؤال افتراضي: ما الذي تقترحونه كخطوات للتطوير ولم تقم به الوزارة حتى الآن؟، وسؤال آخر بما أن المشاركين ممثلون للقطاع الصناعي في الدولة هل تتمنى أو تشجع أبناءك أو اخوتك للانضمام والعمل في القطاع الصناعي، ولماذا؟.
وتحدث المشاركون عن التطور الملحوظ في القطاع الصناعي في الدولة، والتغييرات الجوهرية في الحوافز والممكنات التي استفادت منها الشركات منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” في 2021.
وناقشوا خطوات إضافية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية وتعزيز جاذبية القطاع، مشيدين بالدعم المستمر لتعزيز تنافسيته وتحفيز البيئة الاستثمارية، إلى جانب أهمية تمكين وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الصناعي لدورها الفاعل في تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.
وتناولوا فرص الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، وأكدوا على أهمية التكنولوجيا والابتكار لدفع التنمية الصناعية المستدامة في الدولة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق