دعت وزيرة الداخلية الألماني نانسي فيزر، إلى ترحيل داعمي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من البلاد طالما كان ذلك ممكنا، مؤكدة أن السلطات ستراقب عن كثب المهاجمين الإسلاميين المحتملين.

وأضافت في تصريحات، الجمعة، بعد محادثات مع مسؤولين في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية: "إذا كان بوسعنا ترحيل داعمي حماس، فإن علينا فعل ذلك".



وأشارت إلى أن السلطات الألمانية الأمنية "تركز حاليا بشكل أقوى على المشهد الإسلامي"، مشيرة إلى هجوم وقع في الآونة الأخيرة في بروكسل باعتباره مؤشرا على التهديد المرتبط بالتوتر في الشرق الأوسط.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة قبل 14 يوما، أكدت ألمانيا دعمها الكامل لدولة الاحتلال.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز، قد أعلن في وقت سابق فرض حظر على الأنشطة المؤيدة لحركة حماس في ألمانيا، وقال في بيان أمام البرلمان الألماني (بوندستاغ) إنه من المقرر أيضا حظر شبكة "صامدون" المؤيدة للفلسطينيين بحجة أنها مرتبطة بـ"حماس".

ونقلت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية، الأحد، عن فيزر قولها: "سوف نستخدم جميع السبل القانونية لطرد داعمي حماس".

وعبّر رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف الحاكم، لارس كلينغبايل، عن دعمه لمسعى فيزر، وقال لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية: "إذا كان الشخص الذي يحتفل بحماس في الشوارع الألمانية لا يحمل الجنسية الألمانية، فيجب حينئذ طرده من ألمانيا".

واتهمت السلطات الألمانية أشخاصا بتوزيع الحلوى في ألمانيا بعد عملية "طوفان الأقصى"، وأن جمعية "صامدون" نشرت صورا لهم.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حماس غزة المانيا حماس غزة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

توقع اتفاق تمويلي بقيمة 103 مليون يورو مع الجانب الألماني

وقعت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدي مصر، اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية بقيمة 103.5 مليون يورو لتمويل ثلاث برامج تنموية على النحو التالي، تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة - المرحلة الرابعة لصالح بنك القاهرة كتمويل ميسر بقيمة 65 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمة مالية (منحة مكملة) بقيمة 3 مليون يورو، فضلًا عن الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر - المرحلة الثالثة: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة 20، 51 مليون يورو، وبرنامج آليات إدارة المخاطر: لصالح البنك المركزي المصري بقيمة 15 مليون يورو.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التعاون الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد/ ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور السيد/ فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدي مصر/ وبمشاركة فريق عمل سفارة ألمانيا بالقاهرة والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث مجالات التعاون المشتركة في إطار أولويات الدولة التنموية، ومتابعة موقف المشروعات الجارية المنفذة مع الوزارات والجهات المعنية، والممولة من الحكومة الألمانية.

وخلال اللقاء بحث الجانبان أيضًا موقف الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا بقيمة 100 مليون يورو، حيث وافق البرلمان الألماني مؤخرًا على شريحة بقيمة 50 مليون يورو، ويجري لانتهاء من إجراءات الدفعة الثانية، في ضوء الشراكات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون الفعال مع الجانب الألماني في مختلف مجالات التنمية، ومن بينها دعم العمل المناخي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2022 أثناء قمة المناخ cop-27، لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّي، وقد تم مع الجانب الألماني التوقيع في شهر يونيو 2023 على الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوفّي" من خلال مبادلة الديون بقيمة 54 مليون يورو.

كما تم في ديسمبر 2023 توقيع الاتفاقيات التمويلية لمشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة 53 مليون يورو لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في صورة تمويل ميسر ومنحة من الحزمة التمويلية المتفق عليها ضمن الإعلان السياسي، لدعم محور الطاقة ببرنامج نوفي، والذي يهدف إلي إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى قيام وزارة التعاون الدولي بإطلاق تقرير "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، والذي يستعرض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا ومن ضمنها جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣، مؤكدة أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودول القارة تشهد تطورًا كبيرًا في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأوضحت أن الشراكات الدولية ضمن مبادرة فريق أوروبا بلغت حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات، بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص، مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية.

من جانبه أشار السيد/ ماريو ساندر، إلى موافقة البرلمان الألماني مؤخرا على شريحة جديدة من مبادلة الديون المصرية - الألمانية بقيمة 50 مليون يورو، موضحًا أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعاون الدولي بشأن الإطار الزمني لبدء الاستفادة من الشريحة الأولي الجديدة من مبادلة الديون المصرية - الألمانية، ومن ثم قيام وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية بشأن المشروعات المزمع تمويلها من الشريحة المشار إليها.

كما تم الاتفاق على عقد المفاوضات الحكومية المصرية - الألمانية خلال الربع الأخير من العام الحالي ببرلين برئاسة وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري، والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية عن الجانب الألماني للاتفاق بشكل نهائي على المشروعات التي سيتم تمويلها خلال الفترة من 2024-2026 من المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية لعام 2024.

ويعد برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، من أنجح برامج مبادلة الديون على مستوي التعاون الثنائي مع مختلف الدول، حيث تبلغ إجمالي قيمة برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية: 240 مليون يورو، تم تنفيذها على ثلاثة مراحل، وساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات التغذية المدرسية، والتعليم الابتدائي، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال. هذا إلى جانب أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية تسجل 1.6 مليار يورو.

مقالات مشابهة

  • رايتس ووتش:حكومة السوداني تسعى لترحيل حوالي (280) ألف سوري من المخالفين لشروط الإقامة
  • «الداخلية الألمانية» تشرح الوضع الأمني خلال «يورو 2024»
  • في المانيا.. الحكم على عنصرين من الحزب بالسجن 5 سنوات
  • أمريكا تقدم صياغة جديدة لإقرار هدنة في غزة
  • توقع اتفاق تمويلي بقيمة 103 مليون يورو مع الجانب الألماني
  • بايدن: حماس تريد استمرار الحرب وأمريكا أكبر داعمي تل أبيب في العالم
  • عرب ألمانيا قلقون.. هل الاعتراف بـإسرائيل شرط للحصول على الجنسية؟
  • عرب ألمانيا قلقون.. هل الاعتراف بـإسرائيل شرطا للحصول على الجنسية؟
  • ألمانيا.. الجنسية فقط لمؤيدي "حق إسرائيل في الوجود"
  • ألمانيا تتبنى قانونا جديدا يسهل طرد الأجانب داعمي "الإرهاب"