دول الخليج والآسيان يتفقون على إقامة قمة مشتركة كل عامين
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
اتفق المجتمعون في قمة الرياض لدول الخليج ورابطة الآسيان، الجمعة، على أن تستضيف السعودية المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الأول لدول مجلس التعاون الخليجي ورابطة الآسيان في النصف الأول من عام 2024 في الرياض.
وحث البيان الختامي على "تضافر الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول والتكتلات الإقليمية لتحقيق التنمية والتقدم".
كما اتفقوا على عقد القمة المشتركة كل عامين، على أن تكون المقبلة في ماليزيا، في 2025.
واتفق المجتمعون كذلك وفق البيان الختامي، على "إجراء المشاورات واستكشاف التعاون في المجالات المحددة ذات الاهتمام المشترك".
اقرأ أيضاً
من الرياض.. قمة الخليج والآسيان تطالب بوقف النار وإدخال المساعدات إلى غزة
وبلغ حجم التجارة بين دول الخليج مع دول الآسيان 8% من إجمالي تجارة دول مجلس عالمياً، بقيمة وصلت إلى 137 مليار دولار، إذ تشكل صادرات دول مجلس التعاون لدول الآسيان 9% في مجمل صادراتها، في حين بلغ حجم الواردات من دول الآسيان 6% من مجمل واردات دول مجلس التعاون.
وتضم دول مجلس التعاون، السعودية والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين.
فيما تعد "آسيان" ثالث أكبر تكتل اقتصادي في آسيا، تأسست عام 1967، وتضم إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وبروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا.
اقرأ أيضاً
الكويت تعلن الانضمام لمعاهدة الصداقة المنبثقة عن "آسيان"
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: دول الآسيان الخليج دول الخليج غزة تعاون اقتصادي دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
فيتش: صادرات النفط والغاز تحمي اقتصادات الخليج من آثار "الرسوم الأمريكية"
عواصم - رويترز
أفادت فيتش للتصنيف الائتماني بأن تأثير الرسوم الجمركية على البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي محدود، مؤكدة أن أسعار النفط تظل العامل الرئيسي في تحديد أداء القطاع المصرفي في المنطقة.
وأوضحت فيتش في تقريرها أن معظم صادرات دول الخليج إلى الولايات المتحدة تتركز في النفط والغاز، وهي منتجات معفاة من الرسوم الجمركية، مما يقلص من التأثير المباشر للسياسات التجارية الأميركية على اقتصادات الخليج.
وأضافت الوكالة أن الرسوم المفروضة على الصادرات غير النفطية، مثل الألمنيوم والصلب، تتراوح بين 10% و25%، وهي نسب لا تشكل ضغطًا كبيرًا على اقتصادات دول مجلس التعاون أو على بيئة عمل البنوك فيها.