بالفيديو.. سيدة مصرية تعطي الإعلام الغربي درسا أمام معبر رفح
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أعطت سيدة صحفيي وسائل الإعلام الغربية درساً لن يسوه في المهنية على معبر رفح.
وقالت السيدة المصرية “قولوا الحقيقة، وغطوا ما يحصل بصدق، نحن نعيش الآن نتيجة انحيازكم. يا من تدعون الدفاع عن حرية التعبير في بلدانكم”.
ويواصل الشباب هتافهم بساحة معبر رفح من الجانب المصري، مطالبين بفتح المعبر. وردد المتظاهرون بالروح بالدم نفديك يا أقصي ، افتحوا معبر رفح، ادخلوا المساعدات، تحيا مصر، مصر مع أهل غزة.
وشدد المرابطون امام معبر رفح على بذل الجهود لايصال المساعدات الى ابناء غزة، واعلنوا بانهم مرابطون حتى الاغاثة.
وقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمة أمام معبر رفح. أن شاحنات الإمداد يجب أن تدخل غزة بأسرع وقت.
وقال غوتيريش، الجمعة، إن أكثر من مليوني شخص دون ماء أو طعام أو وقود في قطاع غزة. مشددا على أن إدخال المساعدات هو الفارق بين الحياة والموت للكثيرين في غزة.
وأضاف أن الأمم المتحدة تتصل بكافة الأطراف من أجل رفع الشروط والقيود التي تحدد دخول المساعدات.
وأكد أنه من الضروري العمل على دخول الشاحنات يوميا إلى غزة لإغاثة السكان هناك على نحو مستمر. ملمحا إلى أهمية حل أزمة الوقود لحركة شاحنات الإغاثة.
وعلق: “ينبغي ضمان وجود ما يكفي من الوقود في غزة لتوصيل المساعدات”.
هذا ما يجب أن يسمعوه ..
سيدة مصرية على معبر رفح تعطي صحفيي وسائل الإعلام الغربية درساً لن ينسوه في المهنية ..
“قولوا الحقيقة، وغطوا ما يحصل بصدق، نحن نعيش الآن نتيجة انحيازكم يا من تدعون الدفاع عن حرية التعبير في بلدانكم”.#طوفان_الاقصى pic.twitter.com/ZyNf6nLIS2
— نحو الحرية (@hureyaksa) October 20, 2023
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحرب في فلسطين معبر رفح
إقرأ أيضاً:
القضاء البريطاني يلغي أمراً حكومياً بترحيل طبيبة مصرية ساندت فلسطين
للمرة الثانية يثبت القضاء البريطاني أنه الحصن الأخير المنيع في وجه قرارات الساسة التي تعكس كيف أنهم لا يرون إلا بعين واحدة خاصة فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، فقد ألغى قاض بريطاني أمر ترحيل صادراً من وزارة الداخلية بحق طبيبة مصرية تعمل في بريطانيا بسبب تعليقات لها على وسائل التواصل الاجتماعي إبان عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر قبل الماضي.
وكانت الطبيبة المصرية منة علوان والتي تعمل في مؤسسة الصحة الوطنية البريطانية قد كتبت في تغريدة لها على منصة إكس بعد ساعات من وقوع عملية طوفان الأقصى قائلة: «لو كان هذا وطنكم، لبقيتم وقاتلتم» في تعليقها على اللقطات التي أظهرت هروب إسرائيليين من حفل موسيقي كان مقاما في المناطق المحاذية لقطاع غزة وقت الهجوم، وفي تغريدة أخرى قالت علوان «لا يوجد مدنيون في إسرائيل». وبعد هذه التغريدات أحيلت قضية الطبيبة المصرية إلى وزير الداخلية البريطاني آنذاك “جيمس كليفرلي” والذي تحرك لإلغاء حقها المؤقت في البقاء في المملكة المتحدة، وفي رسالة تلقتها منة علوان وتشرح القرار، أبلغ مسؤولون في وزارة الداخلية الطبيبة بأن وزير الداخلية «مقتنع بأن استمرار وجودك في المملكة المتحدة لن يكون مفيدًا للصالح العام»، كما أكد المسؤولون في الرسالة أن الخطوة بترحيل الطبيبة لم تنتهك حقوقها الإنسانية – وأن إذنها بالبقاء «تم إلغاؤه فورًا».
وبعد استئناف منة علوان ضد قرار وزير الداخلية البريطاني وتأكيد محامي الطبيبة المصرية على أن قرار الوزير البريطاني بإلغاء حقها في البقاء في بريطانيا قد انتهك بالفعل حقوقها في «حرية التعبير والحياة الأسرية»، والتي تحميها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، جاء حكم قاض بريطاني في محكمة الهجرة واللجوء في “مانشستر“ بإلغاء قرار وزير الداخلية البريطاني والسماح للطبيبة بالاستمرار في الإقامة في المملكة المتحدة. وفي حكمه، قال القاضي ستيفن ديفيز إن «الرد المعقول والمتناسب» على تعليقات الطبيبة بشأن هجمات حماس كان أن يُسمح لها بالبقاء في المملكة المتحدة على تأشيرتها الحالية – ولكن بشرط «أن تتلقى تحذيراً واضحاً بأن منشوراتها غير مقبولة».
وقد تعرضت الطبيبة المصرية منة علوان منذ أن كتبت تلك التغريدات إلى حملة تشويه متواصلة على صفحات الصحف البريطانية إذ اتهمتها صحيفة «ديلي ميل « بالسخرية من الضحايا الإسرائيليين، ووصفت تغريداتها التي قالت فيها إنه «لا يوجد مدنيون في إسرائيل» بـ «البغيضة». كما طالبت مجموعة تطلق على نفسها اسم “ Israel Watch”، والتي جعلت مهمتها الرئيسية «فضح الأطباء الذين يبررون المجازر بحق المدنيين الإسرائيليين»، العاملين في النظام الصحي البريطاني «بإرسال أدلة من الحسابات التي يشعرون أنها تمجد قتل المدنيين».
وقد كان لافتا قبل أكثر من أسبوع اتفاق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع زعيمة حزب المحافظين خلال استجواب في البرلمان على الغضب تجاه حكم قاض في المحكمة العليا البريطانية لصالح السماح لعائلة من غزة بدخول المملكة المتحدة، قائلاً: «إنها محقة إنه قرار خاطئ». ولم يكتف ستارمر بالتنديد بقرار القاضي «الغامض»، بل توعّد بإغلاق «الثغرة القانونية» التي سمحت للعائلة الغزية بالعيش في المملكة المتحدة ضمن مخطط سابق للمّ شمل العائلات الأوكرانية المتضررة من الحرب في أوكرانيا. وكان القاضي هوغو نورتون تايلور قد قبل الاستئناف الذي قدّمه محامي العائلة الفلسطينية، على الاستخدام المفترض (أو ما وصفه البعض بـ «الإساءة») لـ «نظام الأسرة الأوكراني» الذي أُغلِق منذ فترة طويلة.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف