برعاية الشيخة فاطمة.. إطلاق «تقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة»

أبوظبي- وام
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، استضاف الاتحاد النسائي العام في مقره، الجمعة، فعالية إطلاق «تقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة.. مقتطفات حول المساواة بين الجنسين 2023»، الذي أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام.

وبهذه المناسبة قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تنظر إلى التوازن بين الجنسين من زاوية أنها حقوق أخلاقية وإنسانية وشرعية فحسب، ولكنها كانت المنبع والأصل في المبادئ التي انطلقت منها، وفق نهج كان يسري في فكر ووجدان مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت عليه القيادة الرشيدة، وبالتالي فإن من البديهي أن نرى المرأة حاضرة بكل كفاءة في جميع المواقع الحيوية، كقائدة وصانعة قرار وقدوة لأسرتها والمجتمع».
وأضافت سموها في كلمة ألقتها نيابة عنها، الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: «نفخر بما حققه ملف التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات، من نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، ليصبح واحداً من الملفات المهمة عالمياً، وتحقق الإمارات بموجبه نقلة نوعية في تصنيفها بمؤشرات التنافسية العالمية، وهي في طريقها لاستشراف آفاق جديدة برحلتها من مرحلة سد الفجوات إلى مرحلة وضع الدولة كمصدر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين، فضلاً عن مساهماتها الملموسة في الجهود الدولية الرامية إلى دعم وتمكين المرأة تحقيقاً للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن التوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات».
وأوضحت سموها: «تم تحقيق هذه الإنجازات المحلية والإقليمية والعالمية نتيجة للدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لملف التوازن بين الجنسين ترسيخاً للنهج الداعم للمرأة الذي أرساه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والجهود الكبيرة التي قام بها الاتحاد النسائي العام منذ تأسيسه، لقيادة ملف النهوض بقضايا المرأة وتمكينها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز التوازن بين الجنسين الذي يمثل أولوية في أجندة العمل الوطني».
وأشادت سموها، بجهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، في إعداد هذا التقرير الهام الذي يقدم نظرة قيمة حول التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، فهو بمثابة شهادة على أهمية التزامنا المشترك بالتنمية المستدامة.
وقالت سموها: «نحن نؤمن بأهمية تمكين النساء حول العالم، ونسعى جاهدين بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين الدوليين، ومن أبرزهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لدعم النساء خاصة المستضعفات، ونضع هذا الهدف في صميم اهتماماتنا، ونولي عناية فائقة للدفع بالجهود الدولية لتعزيز حضور المرأة في مراكز صنع القرار، لما له من تأثير كبير على بناء مستقبل أكثر سلاماً ورخاءً وازدهارً للبشرية جمعاء».
وتابعت سموها: «في هذه الأثناء وما يشهده العالم من صراعات وحروب وأزمات وكوارث وتغيرات مناخية مروعة، تدمى قلوبنا على ما يلحق بالنساء والأطفال وكبار السن، من أزمات عصيبة، فهم أكبر المتضررين وأشدهم تأثراً، لذا علينا التكاتف جميعاً لحمايتهم ومؤازرتهم».
واختتمت سموها: «نتطلع إلى المناقشات والتعاون الذي سيعزز خطة عملنا المقبلة، واسمحوا لي أن أبدي عميق امتناننا لكم جميعاًعلى تفانيكم في هذه القضية، إذ يمثل دعمكم ومشاركتكم مصدر تقدير واعتزاز، لما يقدمه من قوة دافعة نحو مستقبل أكثر إنصافاً واستدامة».
حضرت فعالية إطلاق التقرير الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشار في وزارة الخارجية.
من جانبها، قالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لفعاليات إطلاق تقرير «التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة، مقتطفات حول المساواة بين الجنسين 2023»، يعكس التزام الدولة بدعم الجهود العالمية الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين في كافة أنحاء العالم كمكون رئيسي لأهداف التنمية المستدامة 2030، خاصةً الهدف الخامس المتعلق بتحقيق التوازن وتمكين النساء والفتيات.
وأوضحت، أن المكانة العالمية والإقليمية المتقدمة لدولة الإمارات حالياً في التوازن بين الجنسين، تستند إلى إرث عميق ونهج أصيل أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث تأصلت روح التوازن بين الجنسين في الأسس التي بنيت عليها الدولة ولا تزال تلهم القادة والرواد وشباب الوطن وتشجع المرأة لتصبح مساهماً وشريكاً فعالاً في بناء الدولة.
وأكدت أن الاتحاد النسائي العام حرص على ترجمة رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» وتوجيهات القيادة الرشيدة، لاستشراف مستقبل المرأة الإماراتية والسعي للتطوير المستمر عبر تطويع أفضل الممارسات بما يتوافق مع خصوصيتها، وإعداد أحدث الدراسات والخطط المبتكرة، وتزويد صانعي القرار بالمعلومات الموثقة والوافية، بما يساعدهم على وضع وتطوير الاستراتيجيات والسياسيات، ولضمان تحقيق كل ما يجعل المرأة شريكة رئيسية مستدامة.
وأشارت إلى سعي الاتحاد النسائي العام المتواصل لتعزيز سبل التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وباقي شركائه الاستراتيجيين، لدعم ملف التوازن بين الجنسين عالمياً.
بدورها، قالت منى المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «نحن فخورون بما حققته دولة الإمارات من إنجازات لافتة في مجال التوازن بين الجنسين، وما بلغته من مكانة مرموقة في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، نتيجة للرعاية الكريمة التي توليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، للمرأة والدعم اللامحدود الذي تقدمه لها قيادتنا الرشيدة ومبادراتها النوعية عالمياً لإنجاح المرأة وتعزيز دورها في مسيرة البناء والتنمية مواصلة للنهج الراسخ الداعم للمرأة الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبما يعكس التزام دولة الإمارات بأهداف التنمية المستدامة 2023، التي كانت الإمارات من أوائل الدول التي تبنتها وساهمت في صياغتها».
وأضافت أن الإمارات تعد من النماذج الملهمة عالمياً في تحقيق قفزات لافتة بالمؤشرات العالمية نتيجة للمبادرات النوعية لقيادتنا الرشيدة والتشريعات المتطورة الداعمة لترسيخ حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجالات المختلفة، وما حققته من نجاحات على المستويين المحلي والعالمي، حيث تأتي الإمارات ضمن الدول الرائدة عالمياً وفي المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أهم ثلاث تقارير ومؤشرات دولية تعنى بالمرأة والتوازن بين الجنسين، هي مؤشر التوازن بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، الصادر عن البنك الدولي، وتقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأكدت أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، كثف جهوده منذ تأسيسه عام 2015 للارتقاء بمكانة الدولة عالمياً ترجمة للأهداف الطموحة للدولة، وذلك من خلال مبادرات ومشاريع رائدة كان لها تأثيرها الملموس في تعزيز التوازن بين الجنسين ليس فقط على مستوى الدولة، بل على المستويين الإقليمي والعالمي، استهدفت رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز مساهمتها في الاقتصادات الوطنية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة 2030 بشكل عام والهدف الخامس منها بشكل خاص، مشيرةً في هذا الصدد إلى مبادرة «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في القطاع الخاص»، التي أطلقها القطاع الخاص الإماراتي بالتعاون مع المجلس عام 2022 وأعلن من خلالها التزامه طوعياً بزيادة نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية إلى 30% على الأقل بحلول عام 2025، ومبادرة «حلقات التوازن العالمية» التي أطلقها المجلس عام 2017 كمنصة عالمية تجمع الخبراء والمفكرين والمسؤولين والأكاديميين للتوصل إلى أفضل الحلول لدعم وتمكين المرأة والتغلب على ما يواجهها من تحديات، إضافة إلى الشراكات الفعالة للمجلس مع البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وغيرها من المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة، بهدف تحقيق الهدف الخامس من الأهداف الأممية.
من ناحيتها، قالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي: «في رحلتنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يجب أن نؤكد أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهذا التقرير يشكل دليلًا للتوجيه وخارطة طريق نحو التغيير، كما يمنحنا فرصة للتأمل في التقدم الذي حققناه، ويقدم نظرة مستقبلية إلى التنمية المستدامة، حيث يؤكد أهمية سماع صوت واحترام منظور كل فرد، وهذا يشير إلى أن التضامن والتعاون بين جميع أفراد المجتمع أمر حاسم لضمان التقدم والازدهار المستدام».
من جانبه، قال معز دريد، نائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: «إن تقرير هذا العام هو بمثابة دعوة للعمل، ونحن نعلم أننا بحاجة إلى بذل جهود جادة لتنفيذ الوعود التي قطعناها لصالح النساء والفتيات في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030».
وأضاف: «يمكن أن تحدث التدخلات الشاملة والممولة بطريقة كافية والتي تستهدف مجالات عدم المساواة فارقاً كبيراً، إن هذه الجهود ضرورية وعاجلة في سعينا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
ويتضمن التقرير لأول مرة بيانات مصنفة حسب الجنس حول التقاطعات بين النوع الاجتماعي وتغير المناخ، ويتوقع أن بحلول منتصف القرن، في ظل أسوأ السيناريوهات المناخية، قد يدفع تغير المناخ ما يصل إلى 158.3 مليون امرأة وفتاة أخرى إلى الفقر (يزيد هذا العدد بحوالي 16 مليون عن إجمالي عدد الرجال والفتيان المعرضين للفقر بسبب تغير المناخ).
ومع التركيز بشكل خاص هذا العام على النساء الأكبر سناً، وجد التقرير أن النساء الأكبر سناً يواجهن معدلات فقر وعنف أعلى من الرجال الأكبر سناً. وفي 28 دولة من أصل 116 دولة تتوفر عنها بيانات، يحصل أقل من نصف النساء المسنات على معاش تقاعدي؛ وفي 12 دولة، كان أقل من 10% يحصلون على معاش تقاعدي. في منتصف الطريق نحو عام 2030، من الواضح أن التقدم نحو تحقيق الهدف الخامسمن أهداف التنمية المستدامة - المساواة بين الجنسين - بعيد كل البعد عن المسار الصحيح. ويوضح التقرير أن العالم يخذل النساء والفتيات، حيث أن مؤشرين فقط من مؤشرات الهدف 5 «قريبان من الهدف» ومؤشر الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة عند مستوى «تحقيقالهدف أو شبه تحقيقه».
وقد تضمنت الفعالية جلسة رئيسية تحدثت فيها كل من ساجدة شوا مديرة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بدولة الإمارات لوسي بيرجر سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة والمهندسة غالية المناعي رئيس لجنة فريق العمل الوطني لتقييم مخرجات الاستراتيجيات الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015-2021 و ليزا داوتون مدير قطاع التمويل وتعبئة الموارد لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وإيفا هامل خبيرة اقتصادية أولى وممثلة البنك الدولي والدكتورة سارة شهاب باحث أول في أكاديمية أنور قرقاش.

المصدر: صحيفة الخليج