نائب عن «التنسيقية»: الرأي العام العربي لن يقبل بتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أشاد علاء عصام، أمين شباب حزب التجمع، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بموقف مصر القوي والمشرف من الأحداث في فلسطين، من خلال دعوتها لعقد قمة القاهرة للسلام غدًا السبت، بمشاركة 31 دولة و3 منظمات بقمة القاهرة للسلام.
وأضاف عصام لـ«الوطن»، أن الحل واضح للجميع، وهو إقامة دولتين مستقلتين، مؤكدًا أن أي محاولات لجر مصر لهذا الصراع من خلال دعوة أهل غزة للنزوح نحو سيناء مرفوض، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، وتابع: «لن تقبل الحكومات العربية والرأي العام العربي أن يتم تصفية القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل، وسنظل جميعًا نسعى من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه».
وتوقع عضو مجلس النواب، أن تسفر مفاوضات قمة القاهرة للسلام عن توصيات قوية تدين الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على الفلسطينيين العزل من نساء وأطفال وشيوخ، بما يخالف كافة المواثيق الدولية، وميثاق حقوق الإنسان، وأن يلتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن تكون الحرب بين الكيانات العسكرية بعيدًا عن استهداف المدنيين العزل، كما توقع أن تسفر القمة عن الضغط على الدول الغربية المؤيدة للكيان الصهيوني بإجبار إسرائيل على إيقاف القصف وإدخال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام الكيان الصهيوني الأمن القومي فلسطين القاهرة للسلام
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا