الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري تقدم في ندوة صحفية تفاصيل جديدة لبرنامج دعم الدولة المباشر للسكن
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
عقدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، ندوة صحفية خصصت لتقديم تفاصيل برنامج دعم الدولة المباشر للسكن.
وتأتي هذه الندوة الصحفية مباشرة بعد جلسة العمل التي خصصها جلالة الملك محمد السادس لقطاع الإسكان، وقدمت خلالها السيدة وزيرة التعمير والإسكان الخطوط العريضة للبرنامج الجديد الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت المنصوري أن هذا البرنامج الجديد يهدف إلى تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني، مبرزة أنه سيسهم أيضا في الرفع من عرض السكن وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.
وبخصوص إرساء المساعدة المالية المباشرة لفائدة المشترين، الذين يودون الحصول على مسكن مخصص لغرض الإقامة الرئيسية، أوضحت الوزيرة أنه تم تحديدها في 100 ألف درهم لاقتناء مسكن يقل ثمنه أو يعادل 300 ألف درهم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم، مبرزة أنه لهذه الغاية تم إعداد مرسوم يحدد شروط وأشكال الدعم المباشر للأسر، والذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2024.
وفيما يتعلق بإدارة وتدبير منح المساعدات، كشفت وزيرة التعمير والإسكان أنه من أجل إضفاء الطابع اللامادي على عملية إدارة النظام سيتم إنشاء منصة رقمية ابتداء من مرحلة تسجيل المستفيدين إلى مرحلة الدفع، من أجل تسهيل الإجراءات للمقتنين مع ضمان الشفافية، مشددة على أنه سيتم كذلك إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، من أجل تنزيل هذا البرنامج ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.
وأضافت المنصوري أن شروط الاستفادة من الدعم المباشر للسكن، تم تحديدها في الجنسية المغربية وعدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني، وعدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص للسكن، وكذا رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023، بالإضافة إلى عقد بيع نهائي موقع أمام الموثق يشير إلى التزام المشتري بتخصيص السكن لمقر إقامته الرئيسي لمدة 5 سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: ألف درهم
إقرأ أيضاً:
37.1 مليار درهم إيرادات الفنادق في الإمارات خلال 10 أشهر
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن القطاع السياحي في الدولة يواصل تحقيق نتائج إيجابية في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة بلغت خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر(تشرين الأول) من عام 2024 نحو 37.1 مليار درهم، بنسبة نمو 4% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2023، فيما وصل معدل الإشغال الفندقي خلال الفترة المذكورة إلى قرابة 78%، بنسبة نمو بلغت 2.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2023.
وقال إن هذه المؤشرات تعكس النمو المتزايد للسياحة الإماراتية في الأنشطة والقطاعات المختلفة، وتدعم الوصول إلى مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، الرامية إلى رفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".وتوقع أن يشهد هذا القطاع مزيداً من النمو خلال العام الجاري، وذلك في ضوء المشاريع السياحية المبتكرة التي تشهدها الدولة، والمبادرات التي تعمل على تنفيذها.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع الأول لعام 2025 لمجلس الإمارات للسياحة، الذي يضم في عضويته رؤساء ومدراء عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة؛ حيث ناقش المجلس مخرجات النسخة الخامسة لحملة "أجمل شتاء في العالم" ودورها الحيوي في تعزيز تنافسية مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية رائدة.
كما بحث المجلس مجموعة من المبادرات والمشاريع السياحية المتنوعة التي يسعى إلى تنفيذها خلال العام الجاري، والتي من شأنها تعزيز نمو القطاع السياحي في الدولة.
وأكد عبدالله بن طوق، مواصلة العمل وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات والهيئات السياحية المعنية داخل الدولة وخارجها، لتنفيذ المبادرات السياحية التي تخدم المستهدفات الوطنية للقطاع السياحي، خاصةً مع اختيار مدينة العين كعاصمة للسياحة الخليجية خلال العام 2025، ما يدعم تعزيز مكانة الإمارات باعتبارها وجهة عالمية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
واستعرض المشاركون في الاجتماع، الفعاليات والبرامج التسويقية التي سيتم العمل عليها في ضوء اختيار العين كعاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025، والتي تهدف إلى إبراز المعالم السياحية المتميزة التي تتمتع بها المدينة، وكذلك تشجيع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبحثوا آخر تطورات مشروع المسارات السياحية الكبرى، حيث تم الانتهاء من مرحلته الأولى، التي تشمل خمسة مسارات سياحية عبر إمارات الدولة السبع، بما يعزز التجارب السياحية المتنوعة للزوار والمقيمين في الدولة، لا سيما السياحة البيئية والثقافية وسياحة المغامرات والمهرجانات والفعاليات.
وناقش المجلس مشاركات دولة الإمارات في الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات على المستويين الإقليمي والدولي خلال العام الجاري، ودورها في تعزيز آفاق التعاون السياحي مع العديد من الدول والمنظمات على مستوى العالم، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في هذا الصدد.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس