ابن طوق: الإمارات تشهد زخماً اقتصادياً متنامياً وتوجيهات القيادة ترسخ موقعها حلقة وصل اقتصادية عالمية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
دبي في 20 أكتوبر/ وام / أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات تشهد في المرحلة الحالية زخماً متنامياً في القطاعات الاقتصادية كافة مصحوباً بمجموعة من المؤتمرات والتجمعات الاقتصادية الكبرى، لافتاً إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة تهدف إلى ترسيخ موقع الدولة وجهة اقتصادية عالمية تجمع بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.
جاء ذلك في تصريحات لمعاليه مع ختام "أسبوع جيتكس للتقنية" بدورته للعام 2023 والتي شهدت مشاركة ما يزيد على 6000 جهة عارضة وأكثر من 180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة، وأكثر من 800 جهة حكومية من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، على مساحة تتجاوز 2.7 مليون قدم مربعة.
ويشكل جيتكس منصة هامة تعقد خلالها أضخم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وغيرها، إضافة إلى انعقاد أبرز صفقات الأعمال والاتفاقيات المعنية بالابتكار وقطاعات المستقبل.
وشكّل معرض جيتكس للتقنية على مدار 43 عاماً منصة تفاعلية لكبرى الشركات العالمية وأبرز القادة وصناع القرار والخبراء الاقتصاديين على مستوى العالم وتجمعاً استثنائياً لقادة قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة والأطراف الفاعلة، للكشف عن آخر التطورات وأحدث الابتكارات في مختلف القطاعات الاقتصادية المحورية والاستراتيجية.
وقال ابن طوق إن دولة الإمارات عززت موقعها واحدة من أكبر الوجهات التي تستضيف مقرات للشركات والمؤسسات العالمية الرائدة، علاوة على استضافتها عددا كبيرا من التجمعات الاقتصادية الكبرى التي تشكل منصات حيوية تجمع الخبراء والمختصين في مختلف القطاعات والصناعات وتوفر لهم الفرص للتواصل وتبادل الآراء والخبرات وعرض المنتجات والخدمات المبتكرة.
وأضاف :" تسهم الفعاليات الاقتصادية الكبرى التي تستضيفها الإمارات على مدار العالم بشكل كبير وفعال في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية".. ونوه بالدور البارز على الصعيد الاقتصادي لاستضافة أبرز التجمعات العالمية على أرض الدولة، مثل أسبوع جيتكس للتقنية، ومنتدى الاستثمار، ومؤتمرات الاقتصاد الأخضر ضمن مؤتمر الأطراف COP28، ومعرض دبي للطيران، ومعرض ومؤتمر الصحة العربي، ومجالس المستقبل العالمية وغيرها من التجمعات والتي تساهم جميعها في تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية للاقتصاد والأعمال والاستثمار، ومركزاً للابتكار والابداع والتكنولوجيا المتقدمة في المنطقة.
وأكد أن الأداء الاقتصادي اللافت لجميع مكونات المنظومة الاقتصادية في الدولة أسهم في ارتفاع التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات 2022 بالأسعار الثابتة لتبلغ 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9 في المائة، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1 في المائة ما يعكس حكمة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، ويؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.
وأوضح أنه على المستوى الاستثماري، تعكس تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المكانة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات كواحدة من أهم الوجهات الاقتصادية والمالية والاستثمارية في المنطقة والعالم بعدما بلغت التدفقات في العام 2022 أرقاما قياسية غير مسبوقة في تاريخ الدولة بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار دولار) بزيادة قدرها 10 في المائة مقارنة بعام 2021 وهو أعلى رقم تسجله الدولة في عام واحد على الإطلاق..
ووضع هذا الرقم القياسي دولة الإمارات في المرتبة الـ16 في التصنيف العالمي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بعدما ارتقت ستة مراكز مقارنة بعام 2021، وبالنسبة للاستثمار الأجنبي في المشاريع الجديدة حلت الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والهند.
وأضاف ابن طوق أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت في توفير بيئة اقتصادية وتشريعية واجتماعية حاضنة للأعمال والاستثمار، وهو ما انعكس بشكل واضح في الزخم الاقتصادي وزيادة فرص الأعمال وتعزيز شركات القطاع الخاص الوطني والأجنبي، إضافة إلى كونها وجهة مثالية لمختلف التجمعات العالمية في مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاعات الاقتصادية الجديدة كالاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي، والتي تشهد تدفقاً كبيراً في الاستثمارات تحديداً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وغيرها".
وانطلقت في أبوظبي فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي الذي ينظم مرة كل عامين بمشاركة أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة.
وجمع المنتدى الذي ينظِّمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" قادة ومسؤولين من الحكومات والشركات ونخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.
ومنذ انطلاقه، تطور منتدى الاستثمار العالمي لسد الفجوة الاستثمارية في الحوكمة الاقتصادية العالمية وتمكنت المنتديات السابقة التي عقدت في مدن مثل أكرا، وشيامن، والدوحة، وجنيف، ونيروبي، وعبر الإنترنت في عام 2021، من تعزيز سمعته.
ويعتبر منتدى الاستثمار العالمي، الذي تم تأسيسه وإطلاقه بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، حدثًا رئيسيًا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.
ومنذ انطلاقته، تمكّن معرض ومؤتمر الصحة العربي من ترسيخ مكانته ملتقى يجمع خبراء القطاع الصحي في الشرق الأوسط، ويجذب الجهات المعنية الإقليمية والدولية لاكتشاف الحلول الإبداعية في القطاع الصحي ومناقشتها بما يساهم في تطوير نظام الرعاية الصحية للأجيال القادمة.
ويشهد المعرض حضور نحو 3,000 شركة عارضة من 70 دولة حول العالم، إلى جانب آلاف الزيارات من مختلف بقاع العالم إلى ما يقارب الـ 10 مؤتمرات، في حين تتضمن قائمة الحضور خبراء المشتريات، ومهندسي الطب الحيوي، ومدراء المستشفيات، والتجار والموزعين، والأطباء، والهيئات الحكومية.
ويعد معرض دبي للطيران منصة عالمية تجمع رواد القطاع والمبتكرين لمناقشة وتحديد الاتجاهات المستقبلية واستكشاف فرص الاستفادة منها، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للشركات الناشئة في تحقيق مستهدفات هذا القطاع، وتعزيز التعاون وتبادل المعارف بين مختلف الجهات المعنية الرائدة في قطاع الطيران لوضع مسارات محددة وخطط مدروسة تمهد الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع.
ومن المتوقع أن يشهد المعرض بدورة العام 2023 مشاركة أكثر من 1400 جهة عارضة من 95 دولة، إضافة إلى 400 جهة عارضة جديدة، في حين شهد خلال دورته للعام 2021 عقد صفقات تخطت قيمتها 74 مليار دولار أميركي واستقطبت أكثر من 104 آلاف زائر بزيادة نحو 50 في المائة في عدد الزوار بمن فيهم عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من 148 دولة.
وجذب معرض "إكسباند نورث ستار" أهم الشركات العالمية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي بمشاركة واسعة لأكثر من 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة، وحضور شركات ناشئة رقمية وشركات ناشئة سريعة النمو وشركات مليارية، إضافة إلى نحو 1000 مستثمر، يديرون مجتمعين أصولاً بقيمة تريليون دولار أمريكي، وممثلي صناديق استثمارية وشركات عائلية.
وشهد سوق السفر العربي 2023 في دبي حضور أكثر من 40,000 شخص بما فيهم 30,000 زائر، حيث سجل معرض هذا العام زيادة سنوية بنسبة 29 في المائة بعدد الحضور مقارنةً بنسخة العام الماضي من الحدث وزيادة بنسبة 5 في المائة عن نسخة 2019 من المعرض ما قبل الجائحة، مما يدل على نمو وانتعاش قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط.
وقد شهد سوق السفر العربي 2023 مشاركة أكثر من 2100 شركة عارضة من أكثر من 150 دولة في مركز دبي التجاري العالمي لاستكشاف كيف يمكن للصناعة أن تضمن السفر المستدام للأجيال القادمة تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام "العمل نحو الوصول إلى صافي الصفر".
واستضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي مؤتمر "إنفستوبيا العالمي" تحت عنوان "استشراف الفرص في عصر التغيرات" وتناول الخبراء التحولات التي يشهدها مناخ الاستثمار العالمي في ظل التغيرات الاقتصادية، التي أوجدت مفاهيم اقتصادية جديدة تتعلق بالواقع الافتراضي والاقتصاد الأخضر والمستدام وانعكاساتها على أولويات الاستثمار في قطاعات حيوية منها، مجالات تكنولوجيا الغذاء والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ والتقنيات الحديثة المرتبطة بقطاع النقل والشحن والخدمات اللوجستية، والفرص الاستثمارية المرتبطة بهذا القطاعات في الأسواق العالمية.
شارك في الحدث الكبير أكثر من 2000 مشارك من الشخصيات المحلية والعالمية البارزة من مستثمرين ومسؤولين حكوميين وصانعي قرار ورواد أعمال، وشهد انعقاد 35 جلسة وطاولة مستديرة بحضور فيها أكثر من 100 متحدّث من المستثمرين وقادة الفكر وصناع القرار من أنحاء العالم من أكثر من 40 دولة.
وناقش المؤتمر ثلاثة محاور حول استشراف الفرص في اقتصاد اليوم، ومستقبل ثروات الدول، وفرص النمو لاقتصاد منخفض الكربون.
وأسهم المؤتمر في تقديم فهم أوضح للتحولات الهيكلية التي تشهدها الأسواق واتجاهات الاستثمار عالمياً، لاسيما في ظل التقدم غير المسبوق لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتوجه المتزايد للتحول نحو استثمارات اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون.
- مؤتمر الأطراف “COP28”.
وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف “COP28”، من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين وهو الحدث الأبرز الذي سيقام في مدينة "إكسبو دبي"، ومن المتوقع أن يشهد مشاركة رفيعة المستوى تشمل أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة، و80 ألف مشارك، ونحو 5000 إعلامي.
وتسعى دولة الإمارات من خلال استضافة هذا المؤتمر العالمي الأبرز لهذا العام، ترسيخ العمل مع كافة الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة تساهم في تعزيز ممارسات الاستدامة وحماية البيئة للأجيال القادمة.
- مجالس المستقبل العالمية.
وتعكس مجالس المستقبل العالمية أهمية الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تشهد مشاركة أكثر من 600 قيادي ومسؤول من القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء ومستشرفي المستقبل من جميع أنحاء العالم، خلال 30 مجلساً تركز على تصميم المسارات والتوجهات المستقبلية لمجموعة من أبرز القطاعات الحيوية، يما فيها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والحوكمة، والاقتصاد والمالية، والبيئة والمناخ، والمجتمع.
وتهدف المجالس إلى تبادل الرؤى والأفكار ومواصلة المساهمة والعمل على إيجاد خطط ملائمة تساعد الحكومات في استشراف المستقبل، وتطوير الحلول لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية المحتملة في مجالات الاقتصاد، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والصحة والمجتمع والثورة الصناعية الرابعة وغيرها.
رؤية استشرافية تدعم مكانة الإمارات.
وأكد معالي وزير الاقتصاد في الختام أن الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة تسهم في تعزز النموذج الاقتصادي المبتكر لدولة الإمارات بما يخدم رؤيتها المستقبلية، من خلال انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على السرعة والدقة في الاستجابة للمتغيرات العالمية ما يرسخ الإمارات كوجهة جاذبة للشركات العالمية الرائدة وللفعاليات الاقتصادية الكبرى.
وتتبني دولة الإمارات استراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخططا اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي، وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، ما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزيز التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، كما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، وتساهم في تحقيق ريادة وتنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.
عوض مختار/ عبد الناصر منعم
عاصم الخولي/ عبد الناصر منعمالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: القطاعات الاقتصادیة الاقتصادیة الکبرى الاستثمار العالمی مختلف القطاعات مشارکة أکثر من دولة الإمارات أنحاء العالم من أکثر من فی المائة إضافة إلى بن طوق
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. أيادٍ بيضاء تحنو على العالم
تولي الإمارات العمل الخيري أهمية كبرى، لأنه قيمة إنسانية قائمة على العطاء والبذل بكل أشكاله، وهي اليوم من الدول القلائل التي ترجمت معنى الثروة إلى فكر ومشاركة إنسانية تشمل العالم بأسره، من دون منّة أو استثمار في مصالح ضيقة.
مسيرة العمل الخيري الإماراتية تطوّرت نهجاً وممارسة، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، حيث استطاعت مؤسسات العمل الخيري في الدولة تعظيم إمكاناتها المادية والبشرية، لتعزيز مجالات الخير المختلفة، ووضع الأسس الراسخة لزيادة المشروعات الخيرية والتنموية في كل مكان، لينتفع بها الملايين في المجتمعات والدول المستهدفة وأصحاب الحاجات.
بذلك قدّمت دولة الإمارات تجربة عالمية رائدة في تحويل العمل الخيري إلى نهج مستدام، يطال في تأثيره الشعوب والأمم كافة، من دون تمييز أو تفرقة، انطلاقاً من مُثُلها الخالدة في تعزيز قيم الإحسان والإخاء والتطوع والوفاء من الإنسان لأخيه الإنسان، أينما كان وفي كل زمان. وتواصل الإمارات الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية الدولية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بالعمل الخيري والإنساني والتنموي.
ما يميز المساعدات الخارجية الإماراتية التي تشيد بها التقارير الدولية، أنها تحرص على تلبية احتياجات الشعوب في المجتمعات الهشة، وتعمل على الارتقاء والأخذ بيد المستفيدين منها للاعتماد على أنفسهم من دون تدخل في الشؤون الداخلية، وإنما تحرص كل الحرص على تحقيق هذه المساعدات والمساهمات للأهداف المرجوة منها، وهي النهوض بالإنسان من دون تمييز للون أو عرق أو معتقد.
وبلغت مساعدات الإمارات الخارجية منذ قيام اتحاد الدولة في عام 1971، وحتى منتصف عام 2024، ما قيمته 360 مليار درهم (98 مليار دولار)، ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر، والتخفيف من تداعيات الكوارث والأزمات، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستقرار والسلم الدوليين.
تاريخ حافل
تاريخ المساعدات الخارجية الإماراتية قديم بدأ مع تأسيس الدولة عندما أمر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بإنشاء صندوق أبوظبي للتنمية لإضفاء الطابع المؤسسي على المساعدات الإماراتية في عام 1971.
وقد كان إنشاء الهلال الأحمر الإماراتي عام 1983 هيئة إنسانية تطوعية رئيسية في البلاد خطوة مهمة في المساعدات الخارجية الإماراتية.
وقد أنشأ مجلس الوزراء عام 2008، مكتب تنسيق المساعدات الخارجية، ما يدل على التزام الحكومة بدعم التحول في قطاع المساعدات الإماراتية. وقد أسندت له مهمة توثيق المساعدات الخارجية، وتنسيق ودعم نشاطات الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإماراتية، بجانب توفير المعلومات وتقديم الاستشارات والتدريب وتطوير كوادر الدولة في العمل الإنساني الدولي، وبناء وتعزيز العلاقة بين الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإماراتية والمنظمات الدولية المختصة.
وتطور مكتب تنسيق المساعدات الخارجية عام 2013، ليصبح وزارة التعاون الدولي والتنمية. وفي وقت لاحق من عام 2016، دمجت وزارة التعاون الدولي والتنمية ضمن وزارة الخارجية لتصبح «وزارة الخارجية». وفي عام 2017 أطلقت سياسة الإمارات للمساعدات الخارجية لضمان وصول المساعدات على أحسن وجه.
مراتب متقدمة
احتلت دولة الإمارات، المرتبة الأولى عالمياً أكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية، غير المشروطة، وبحسب لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الإمارات كانت في المرتبة الأولى عالمياً أكبر مانح للمساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية، وتبوّأت موقع الصدارة أكبر دولة مانحة للمساعدات الخارجية الإنسانية منها والتنموية، قياساً بالناتج المحلي الإجمالي، وعلى امتداد سنوات متتالية. واستحقت أن تكون عاصمة عالمية للعطاء والإنسانية.
وتزخر الإمارات بالمؤسسات والهيئات الخيرية الأهلية التي لطالما شكلت رافداً أساسياً وعاملاً مهماً في إنجاح مسيرة العمل الخيري الرسمي أو الحكومي، وقد تجلّى ذلك بوضوح، في حملات التبرع والمبادرات الإنسانية التي وجهت بها القيادة الرشيدة لإغاثة المنكوبين والمعوزين في كثير من دول العالم.
وتمتلك الإمارات 45 جهة مانحة ومؤسسة إنسانية وجمعية خيرية، تمد يد العون للمحتاجين في مختلف دول العالم، وتولي أهمية قصوى لتوفير الحماية للعاملين في هذا المجال، وتوفير مواد الإغاثة الطارئة للمتضررين من الأزمات والطوارئ الإنسانية في العالم.
ويستمد العمل الخيري في دولة الإمارات قوة وزخماً إضافياً من مساهمات المواطنين والمقيمين، وقد عززت مأسسة العمل الخيري في الإمارات في تحويله إلى ثقافة وسلوك مجتمعي راسخ ومستدام في الشخصية، وهو الذي يتجلى بوضوح خلال حملات التبرع والمبادرات الإنسانية، التي توجه بها القيادة الإماراتية لإغاثة المنكوبين والمعوزين في كثير من دول العالم.
أنظمة وتشريعات
تعمل في الإمارات عشرات الجهات والمؤسسات الخيرية التي تمدّ يد العون للمحتاجين في مختلف دول العالم خاصة في أوقات الأزمات والطوارئ، ومن أبرز تلك المؤسسات الخيرية بوابة الإمارات الخيرية، الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، المؤسسات الخيرية المعتمدة في دبي، مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومؤسسات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهيئة آل مكتوم الخيرية، وصندوق الزكاة، ودبي العطاء، ونور دبي، وجمعية دار البر، وجمعية بيت الخير، ومؤسسة الإمارات، وجمعية الشارقة الخيرية، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية- عجمان، والمؤسسات الخيرية في رأس الخيمة، وجمعية الفجيرة الخيرية، وجمعية الإحسان الخيرية في عجمان، ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة في رأس الخيمة، وسقيا الإمارات، ومنصة التطوع.
وتضع دولة الإمارات إطاراً تنظيمياً وتشريعياً للمساهمة في الأعمال الخيرية عبر وسائل تشمل التطَوع، والتبرع، ودفع الزكاة، ولذلك على من يرغب في المساهمة في الأعمال الخيرية والإنسانية داخل دولة الإمارات، اللجوء إلى إحدى القنوات المعتمدة للعمل الخيري.
ويمكن لمواطني الدولة التقدم بطلب إنشاء مؤسسة خيرية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع، أما المقيمون فيمكنهم تقديم طلباتهم للوزارة فقط عبر سفارات دولهم أو قنصلياتها في الإمارات، وتنظر الوزارة في الطلب وتدرسه، قبل إحالته إلى مجلس الوزراء، الذي يتخذ القرار النهائي فيه.
وتوضح حكومة الإمارات الجهات الحكومية المسؤولة عن العمل الاجتماعي والإنساني، وهي وزارة تنمية المجتمع، ووزارة الخارجية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وصندوق الزكاة، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهيئة المساهمات المجتمعية- معاً، والمسؤولية المجتمعية في الشارقة، ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.
وبالعودة إلى الإطار القانوني للعمل الخيري يحصر قانون جمع التبرعات على جهات مرخصة ومعنية وفقاً لقواعد واشتراطات على كل جهة ترغب في جمع أو تقديم التبرعات في الدولة، بما فيها المناطق الحرة، ويهدف القانون أيضاً إلى حماية أنشطة التبرعات من مخاطر الاستغلال في تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
وتنحصر أنشطة جمع التبرعات، بالطرائق التقليدية أو الرقمية في الجهات المرخصة، وهي الجمعيات الخيرية، والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، ولا يجوز لأي جهة أخرى إقامة أو تنظيم أو أي فعل بهدف جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة.
ويُعدّ من الجرائم التي يعاقب عليها قانون تنظيم التبرعات، جمع التبرعات من الجمهور بغرض مساعدة بعض الحالات الإنسانية بأي وسيلة من وسائل الإعلان، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر المواقع الإلكترونية.
وعلى المؤسسات غير الربحية التي ترغب في جمع التبرعات في الإمارات الحصول أولاً على تصريح وزارة تنمية المجتمع، أو السلطة المحلية المختصة في كل إمارة، وأن يكون جمع التبرعات من خلال جمعية خيرية أو منظمات إنسانية معترف بها في الدولة.
وعلى مقدم طلب الحصول على الموافقة بجمع التبرعات للجمعية الخيرية، وذكر الغرض من جمع التبرعات، وأسماء وهويات القائمين على جمعها، والجهة أو الجهات المستفيدة، والوسيلة أو الوسائل التي ستجمع بها التبرعات، والمواقع التي ستجمع فيها، ومدة جمعها ومدة تقديمها إلى الجهة أو الجهات المستفيدة.
وشهدت السنوات الماضية، إطلاق دولة الإمارات الكثير من المبادرات الإنسانية والخيرية، لمدّ يد العون إلى الأشقاء والأصدقاء والوقوف إلى جانبهم في أوقات الأزمات والكوارث.
وفي ضوء الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ومجموعة العشرين، أعلن سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، تخصيص دولة الإمارات 100 مليون دولار للتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.
وأثبتت دولة الإمارات دورها المحوري في تعزيز الاستجابة الدولية تجاه الأزمات والصراعات والكوارث التي يشهدها العالم. حيث واصلت عملية «الفارس الشهم 3» التي أطلقتها الإمارات استجابة للأزمة في غزة، عملياتها الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة. وأطلقت قيادة العمليات المشتركة عملية «طيور الخير»، لإسقاط المساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة التي لا تصل إليها المساعدات في قطاع غزة.
وبلغ حجم المساعدات التي قدّمتها دولة الإماراته في شكل منح وقروض ومعونات شملت معظم دول العالم أكثر من 98 مليار درهم حتى أواخر عام 2000.
وحصل الشيخ زايد على أوسمة من مختلف دول العام لما قدّمه من خدمات جليلة للإنسانية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات