علماء يطورون لصاقة جلدية لتوصيل الأدوية إلى الجسم دون ألم
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
إنجلترا – يمكن للصاقة جلدية جديدة ومبتكرة لتوصيل الأدوية إلى الجسم دون ألم، أن تضع نهاية للإبر والحقن الطبية.
وتوفر اللصاقة ذات الإبر الدقيقة التي طورها علماء في جامعة باث جرعة خاضعة للرقابة من الدواء مباشرة إلى الجسم، ما يلغي الحاجة إلى الحقن أو الدواء عن طريق الفم.
ومن المأمول أن تكون جاهزة للاستخدام خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.
ويتم تصنيعها، بتمويل من EPSRC وAbbott Diabetes Care، من مادة جديدة تسمى “الهيدروجيل”، وهي مادة تشبه الهلام يشكل فيها الماء المكون السائل.
ويمكن أيضا طباعتها بتقنية ثلاثية الأبعاد، ما يجعلها ميسورة التكلفة أكثر من لصاقات الإبر الدقيقة المتوفرة تجاريا.
وتُظهر صورة، اللصاقة أنها صغيرة للغاية وتحتوي على إبر دقيقة مرئية تخترق الطبقات القليلة الأولى من الجلد دون ألم عند وضعها.
ويؤدي التلامس مع السائل الموجود أسفل حاجز الجلد إلى تضخم الإبر “المحبة للماء”، ما يسمح لجرعة محددة من الدواء المختار بالدخول إلى جسم المريض.
وقامت المهندسة الكيميائية في جامعة باث، الدكتورة هانا ليز، بتطوير اللصاقات بالتعاون مع زملائها المهندسين، طالب الدكتوراه جوزيف تورنر، والبروفيسور بيدرو إستريلا، وعالم الأحياء الدكتور ميسم لعبي.
وقالت: “إن الحقن باضعة ومكلفة، ولا تناسب الجميع. يعاني الكثير من الأشخاص من رهاب الإبر ويترددون في تلقي الدواء عن طريق الحقن حتى عندما تكون هناك حاجة للعلاج حقا. وهناك آخرون لا يناسبهم الحقن، على سبيل المثال، المرضى المسنين ذوي الجلد الرقيق. كما أن استخدام الإبر في بعض الأحيان يمكن أن يؤدي إلى إدخال مسببات الأمراض، مثل البكتيريا، التي قد تسبب العدوى، خاصة لدى الأشخاص ذوي المناعة المنخفضة”.
وأشارت إلى أن “الخطوة التالية هي مواصلة تحسين لصاقة الإبر الدقيقة وإجراء الدراسات على الحيوانات قبل الانتقال إلى التجارب السريرية البشرية. آمل أن تكون هذه اللصاقات جاهزة للاستخدام من قبل المرضى خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة”.
وتتوقع الدكتورة ليز أن تكون اللاصقات قادرة على توصيل الأدوية التي تدور في الجسم بأكمله والأدوية التي تحتاج إلى أن تظل موضعية بشكل أكبر.
نشرت الورقة البحثية التي تصف هذه التقنية الجديدة في مجلة Biomaterials Advances.
المصدر: إندبندنت
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ستيفاني وليامز: اللامركزية قد تكون مفتاح حل الأزمة السياسية في ليبيا
رأت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن هناك إجماعًا واسعًا بين الليبيين على ضرورة تبنّي نظام حكم لامركزي، معتبرة أنه قد يكون الحل الأمثل لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عقد. وأشارت في مقال نشره معهد “بروكينغز” الأميركي إلى أن الحكم المركزي ساهم في تفاقم الأزمات التي تعيشها البلاد، داعية إلى منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع لتعزيز الاستقرار والحكم الرشيد.
وقالت في مقال مطول نشره معهد «بروكينغز» الأميركي الجمعة: “التنافس المستمر بين أعضاء الطبقة الحاكمة في ليبيا منذ أكثر من عشر سنوات لم يسفر عن أي تقدم أو نتائج ملموسة. علينا البدء من نقطة ما، وأقترح وضع تركيز أكبر على الجهود التي تقودها المجتمعات المحلية”.
أشارت ستيفاني إلى أنه بعد عقد أكثر من 70 اجتماعًا مع سبعة آلاف ليبي داخل البلاد وخارجها خلال فترة التحضيرات للمؤتمر الوطني بالعام 2019، اتفق الغالبية منهم على “أن نظام الحكم المركزي في ليبيا قد سبب كثيرًا الأزمات التي تعانيها البلاد اليوم”.
نتيجة ذلك، اقترح هؤلاء أن “يكون هناك نقل تدريجي لحصص كبيرة من المهام والمسؤوليات الوزارية إلى الدوائر الانتخابية والمجالس المحلية بالنهاية”.
وهنا أشارت وليامز إلى ضرورة تنفيذ قانون اللامركزية الحالي رقم 59، الذي جرى تمريره كإجراء موقت بالعام 2012، وقالت: “في العام 2022، أسفرت المفاوضات الدستورية التي قمت بتيسيرها بين المجلسين التشريعيين عن اتفاق بشأن إنشاء 13 محافظة باستخدام الدوائر الانتخابية الـ13 الموجودة، إلى جانب التقسيم الدقيق للموارد على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية”.
وأضافت: «جادل البعض بشأن إنشاء غرف منتخبة على ثلاث مستويات: برلمان وطني وغرفة أعلى، والهيئات التشريعية الإقليمية المنتخبة، والبلديات المنتخبة».
في حين أشارت وليامز إلى انتخاب غالبية المجالس البلدية في ليبيا منذ العام 2011، باستثناء بعض البلديات في شرق وجنوب البلاد، أكدت أن «المجالس البلدية تمثل براعم مهمة للديمقراطية في بيئة سياسية قاحلة».
وقالت: “نظام الحكم اللامركزي في ليبيا سيمنح مستوى أعلى من الحكم الذاتي والسلطات في يد المسؤولين المحليين، وبالتالي يسمح بمستوى أعلى من المحاسبة”.
وأضافت: “لعديد الأسباب ينبغي الدفع صوب نموذج حكم أكثر تفويضًا. سيخفف ذلك من الضغوط على طرابلس، ويقلل تعرضها للهجمات المستمرة. كما أن نظام الحكم اللامركزي سيخلق مستوى أكبر من المحاسبة”.
كما أكدت ستيفاني أن التأثير غير المباشر لتفويض السلطات المركزية إلى المستوى المحلي يمكن تحقيقه، ومتابعته في جهود نزع السلاح، وتسريح التشكيلات المسلحة، وإعادة دمج أفرادها في المجتمعات المحلية.
وقد أشارت عديد الدراسات السابقة إلى حقيقة أن التشكيلات المسلحة في ليبيا ليست متجانسة، وأن عددًا كبيرًا منها مندمج بالفعل في المجتمعات المحلية، وتلك المجتمعات هي الأقدر على تحديد كيفية إعادة دمج وتأهيل أعضاء التشكيلات المسلحة الذين لجأوا إلى استخدام السلاح.
وقالت وليامز: “في هذه اللحظة، حيث تتعرض المؤسسات الدولية للتهديد، ونشهد لحظة من إعادة تشكيل النظام العالمي، يتعين علينا العمل من أجل حل النزاعات مثل تلك المشتعلة في ليبيا، فهي بلد يملك مواهب ضخمة وسكانا قادرين ويرغبون في بناء دولة فاعلة”.
الوسومستيفاني وليامز
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز