"خبراء الضرائب": قرار وزير المالية يقضي على العشوائية في مهنة المحاسب الضريبي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بإنشاء سجل لقيد المحاسبين الذين يجوز لهم التوقيع على الاقرارات الضريبية أو التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية نيابة عن الممولين أو المكلفين أو غيرهم من ذوي الشأن.
ونص القرار على أنه يحظر علي موظفي مصلحة الضرائب التعامل مع المحاسبين غير المقيدين في سجل المصلحة كما يحظر عليهم قبول اية اقرارات ضريبية موقعة منهم وذلك بعد مضي 45 يوما من تاريخ العمل بالقرار.
و قال المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المنظومة الضريبية في مصر شهدت تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة في ظل استراتيجية وزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي.
وأضاف أنه لم يواكب ذلك تطور مماثل في الجانب الاخر من المنظومة الضريبية في ظل غياب توصيف حقيقي لمهنة المحاسب الضريبي المتخصص الذي يمثل همزة الوصل بين الإدارة الضريبية والممولين وذلك سمح بوجود دخلاء علي المهنة واساء للمجتمع الضريبي بصفة عامة ولمهنة المحاسب الضريبي المتخصص بصفة خاصة.
قال رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قرار وزير المالية يضع الأمور في نصابها الصحيح ويقضي على العشوائية في مهنة المحاسب الضريبي بحيث يصبح من يزاول المهنة يملك المواصفات والخبرات التي تؤهله لتقديم للخدمات والاستشارات الضريبية واعتماد الاقرارات الضريبية ويستبعد غير المتخصصين مما يؤدي إلى الارتقاء بالمهنة بما يتماشى مع جهود الدكتور معيط والدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب للوصول بالسياسة الضريبية المصرية إلى ما يتناسب مع مكانة مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد إخبار مصر إعفاء الضرائب جمعية الضرائب الضرائب المصریة خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
"جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
وأوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وقال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد