“الديستي” يضع حدا لشبكة الاتجار الدولي في المخدرات بعدة مدن
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
قاد تنسيق وثيق بين عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة، إلى توقيف 5 أشخاص، يشتبه ارتباطهم ضمن شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكرت مصادر أمنية، أنه تم توقيف المعنيين بالأمر، في عمليات متفرقة على مستوى تراب جهة الشرق، وذلك في كل من مدن عين بني مطهر، أحفير، ووجدة، إذ عثرت في حوزتهم على كمية مهمة من المخدرات.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، عن حجز لوحات ترقيم أجنبية ووطنية مشكوك فيها، وسيارتين، وحوالي 100 كيلوغراما من مخدر الشيرا، علاوة على مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات التهريب الدولي للمخدرات.
وأفادت المصادر ذاتها، أن عملية تنقيط المشتبه فيهم بقواعد معطيات الأشخاص المبحوث عنهم، أن أحد الموقوفين ضمن هذه الشبكة الإجرامية، يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضايا المخدرات.
وجرى إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن امتدادات وارتباطات هذه الشبكة الإجرامية وطنيا ودوليا، وكذا توقيف باقي المتورطين في أفعال المشاركة والمساهمة في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
تأثير منع استيراد الهواتف المحمولة في مصر على ظاهرة التهريب
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في تهريب الهواتف المحمولة، بعد أن كانت هذه الظاهرة شبه معدومة في عام 2021.
يعزى هذا الانتشار إلى عدة عوامل أبرزها القيود المفروضة على استيراد الهواتف وتصنيفها كسلع ترفيهية، مما أدى إلى تفاقم المشكلة.
الأسباب الرئيسية وراء انتشار تهريب الهواتف المحمولةتصنيف الهواتف كسلع ترفيهية:أدى هذا التصنيف إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة وزيادة الأعباء الضريبية، مما جعل الهواتف المستوردة رسميًا غير تنافسية مقارنة بالمهربة.انخفاض الاستيراد الرسمي:
تراجعت واردات الهواتف المحمولة بشكل حاد، حيث بلغت قيمتها في النصف الأول من عام 2024 نحو 3 ملايين دولار فقط.فروق الأسعار الكبيرة:
الفارق السعري بين الهواتف المهربة والمستوردة رسميًا قد يصل إلى 25 ألف جنيه، مما يشجع المستهلكين على شراء الهواتف غير الرسمية.سهولة فك الشفرات:
يمكن استخدام الهواتف المهربة بسهولة بعد فك شفراتها، مما يزيد من جاذبيتها في السوق السوداء.تداعيات تهريب الهواتف المحمولةزيادة نشاط السوق السوداء:
تهريب الهواتف أدى إلى ازدهار السوق غير الرسمية، مما يضر بالتجار والمستوردين الملتزمين بالقوانين.ضعف الإيرادات الحكومية:
تفويت الضرائب والرسوم الجمركية يؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة.التأثير على الاقتصاد المحلي:
التهريب يضعف من قدرة السوق المحلي على تقديم خيارات ذات جودة وضمان للمستهلكين.الحلول المقترحة للحد من تهريب الهواتف المحمولةإعادة تصنيف الهواتف كسلع أساسية:
يعزز هذا الإجراء من تسهيل الاستيراد وتقليل الرسوم الجمركية، مما يجعل الهواتف المستوردة رسميًا أكثر جاذبية.تعزيز الرقابة الحدودية:
تشديد الإجراءات عند المنافذ الجمركية يساعد في الحد من تهريب الهواتف.توفير حلول رقمية للاستيراد:
تسهيل إجراءات استيراد الهواتف المحمولة للمسافرين والتجار بشكل مرن.التعاون مع الشركات المصنعة:
ضمان أن الهواتف المباعة في السوق المصري تحمل ضمانات محلية معتمدة يقلل من الاعتماد على الأجهزة المهربة.أثر الحلول على السوق المصريتعزيز المنافسة العادلة:
تقنين السوق يؤدي إلى تحسين بيئة العمل للتجار والمستوردين.زيادة إيرادات الدولة:
تحصيل الضرائب من الواردات الرسمية يعزز من الميزانية العامة.تحسين تجربة المستهلك:
الحصول على هواتف بضمان محلي يضمن جودة المنتج ودعم ما بعد البيع.