“الديستي” يضع حدا لشبكة الاتجار الدولي في المخدرات بعدة مدن
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
قاد تنسيق وثيق بين عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة، إلى توقيف 5 أشخاص، يشتبه ارتباطهم ضمن شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكرت مصادر أمنية، أنه تم توقيف المعنيين بالأمر، في عمليات متفرقة على مستوى تراب جهة الشرق، وذلك في كل من مدن عين بني مطهر، أحفير، ووجدة، إذ عثرت في حوزتهم على كمية مهمة من المخدرات.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، عن حجز لوحات ترقيم أجنبية ووطنية مشكوك فيها، وسيارتين، وحوالي 100 كيلوغراما من مخدر الشيرا، علاوة على مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات التهريب الدولي للمخدرات.
وأفادت المصادر ذاتها، أن عملية تنقيط المشتبه فيهم بقواعد معطيات الأشخاص المبحوث عنهم، أن أحد الموقوفين ضمن هذه الشبكة الإجرامية، يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضايا المخدرات.
وجرى إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن امتدادات وارتباطات هذه الشبكة الإجرامية وطنيا ودوليا، وكذا توقيف باقي المتورطين في أفعال المشاركة والمساهمة في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا أن هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت، مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
تجدر الإشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.