عادل حسن رئيسًا لاتحاد الجيت كيندو بالتزكية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
فاز المهندس عادل حسن بمنصب رئيس الاتحاد المصرى للجيت كيندو بالتزكية، وذلك فى الجمعية العمومية العادية التى عقدت بعد ظهر اليوم الجمعة بمقر الاتحاد بحلمية الزيتون، كما فاز إسلام عبد السلام بمنصب العضوية أيضا بالتزكية.
وحضر الجمعية ممثلى الأندية الخمسة أعضاء الجمعية العمومية، وهم عبد الله أحمد صالح " دكرنس "، وأسامة أحمد حامد " قلين "، وأحمد وفيق الشعراوى " الشباب"، وشادى محمد عبد الوهاب "دمياط"، وحامد حسن حامد "مطوبس" الذين وافقوا بالإجماع على فوز الرئيس والعضو بالتزكية، بعد أن أغلق باب الترشيح عليهما فقط، دون أن يتقدم أى منافس على المتصبين، سواهما.
ووافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على جميع بنود جدول الأعمال التى نصت عليه لائحة النظام الأساسى للاتحاد، ولم يستغرق مناقشة جدول الأعمال بالكامل سوى دقائق معدودة، والتى قادها المستشار محمد صلاح، ومعه أحمد سعيد ممثلا للجنة الأوليمبية المصرية، كما حضر الجمعية من مجلس اللواء أحمد خليفة نائب رئيس مجلس إدارة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد، والمستشار سمير صبرى أمين الصندوق ورئيس الاتحاد الإفريقي، وأشرف سرور عضو مجلس الإدارة، وحسام عبد اللطيف المدير التنفيذى للاتحاد.
وفى أول تصريح لرئيس الاتحاد الجديد المهندس عادل حسن، قال إنه سوف يسعى مع أعضاء مجلس الإدارة على نشر اللعبة فى مختلف محافظات مصر، وتوسيع قاعدة الممارسة، وزيادة اللاعبين واللاعبات المسجلين فى السجلات الرسمية للاتحاد، مشيرا إلى أنه يتوجه بالشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية على الثقة الكبيرة التى منحوها له، مؤكدا أنه سوف يسعى بكل جهد مع مجلس الإدارة على رفع شأن اللعبة ونشرها بالشكل الذى يليق بسمعة مصر الرياضة وريادتها فى كافة المجالات، بفضل الطفرة الانشائية الرياضية الكبيرة، والجمهورية الجديد التى يسعى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل جهد للانتهاء منها فى أقرب وقت، من أجل الأجيال الحالية والأجيال القادمة، لكى يعيشوا فى رغد من العيش.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عادل حسين الجمعیة العمومیة رئیس الاتحاد
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمعية الوطنية للصُّم متهم بجمع التبرعات من هيئات أجنبية بدون ترخيص
تابعت، اليوم، محكمة الشراقة، رئيس الجمعية الوطنية للصم المدعو “أ.ز” بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية. وذلك على خلفية تلقيه تبرعات مالية من هيئات أجنبية من أجل تمويل مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة على الأنترنيت.
القضية حركتها وزارة الداخلية بعد تقدم الجمعية الوطنية للصم بطلب ترخيص للتصرف في مبالغ مالية تلقتها الجمعية على شكل تبرعات بحسابها البنكي. بعد توقيع اتفاقيات لإنجاز مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة بمنصة على الأنترنيت. علماً أن ذلك مخالف للإجراءات المعمول بها في مجال جمع التبرعات التي تلزم الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة الوصية لتلقي أموال التبرعات من الهيئات الأجنبية قبلا. وهو ما يعدّ مخالف للقانون، ليتم بناء على ذلك متابعة رئيس الجمعية قضائيا بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية.
رئيس الجمعية مثُل لمواجهة التهمة مرفقاً بابنته التي تولت الترجمة لهيئة المحكمة للغة الإشارة. وأكد أن الجمعية كانت بصدد إنجاز مشروع لإنجاز قاموس للغة الإشارة على الأنترنيت، وأن ذلك احتاج لتمويل.
وعلى إثر توقيع اتفاقيات تعاون مع إحدى الهيئات الأجنبية، تم التبرع للجمعية بمبلغ مالي قيمته بالعملة المحلية 145 مليون سنتيم. بعد سعي من الأمين العام للجمعية،
وأضاف المتهم أن الجمعية تلقت أيضا من هيئة أجنبية أخرى مبالغ تم صبها بحساب الجمعية. وتقدم بطلب من وزارة الداخلية للحصول على ترخيص للتصرف في المبالغ المالية لتمويل المشروع. ليتم متابعته قضائيا بعدم الحصول على ترخيص مسبق.
وأكد المتهم أنه يجهل الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات. وأن المبالغ المالية لا تزال بحساب الجمعية. ولم يتم التصرف فيها. وأكد حسن نيته وعمله من أجل تحسين ظروف الصم الجزائريين.
من جهته، أشار دفاع المتهم إلى أن المستوى التعليمي والتأهيلي كان وراء الخطأ الذي وقع فيه موكله.
مؤكدا أن موكله تسلم منصب رئيس الجمعية الوطنية للصم سنة 2020 وتلقى التبرعات سنة 2022. مشيراً إلى أن نيته كانت حسنة وهو ما ورطه في ملف الحال. والتمس إفادته اصلا بالبراءة واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف.
والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذاً مع 50 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم. مع إرجاء النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات